«البيان في تفسير القرآن» و أما الأصول فقد نقح و شيد مبانيها و هيهات أن يأتي الزمان بمثله و أما في الرجال فانظر كتابه «معجم رجال الحديث» يغنيك عن مراجعة ساير الكتب التي الفت في هذا

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 4

الموضوع و جاء بما بليق بشأنه فانه قدس سره كان خريط هذا الفن و استاده.

فما اقول في حق من ملأت تأليفاته مكاتب الامصار و المدن و تخرج من حوزة درسه جماعة كثيرة من الفضلاء و العلماء علي اختلاف درجاتهم في الفقه و الاصول و التفسير و الكلام و غيرها فينبغي أن يقال: ان الدهر عقيم أن يأتي بمثله و ان أردت كثير الاطلاع علي ترجمته و ماله من علو الشأن و رفعته فانظر ما كتبه في ترجمة نفسه في كتابه القيم «معجم رجال الحديث» فلهفي عليه رحمه اللّه و قد ارتحل في اليوم الثامن من شهر صفر المظفر في سنة 1413.

فهنيئا لك يا سيدي الاستاد عشت سعيدا و مت سعيدا و وصلت الي المدارج العالية في العلوم الاسلامية و تصديت لمنصب الفتيا و كنت مرجعا عاما في الأحكام الشرعية للشيعة في جميع أنحاء العالم و دفنت في قرب ضريح أبي الائمة و امام الامة خليفة الرسول و زوج البتول الامام علي بن ابي طالب عليه الصلاة و السلام فالسلام عليك يوم ولدت و يوم ارتحلت و يوم تبعث حيا.

تقي الطباطبائي القمي

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 5

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام علي محمد و آله الطاهرين و اللعن الدائم علي اعدائهم الي يوم الدين و بعد فان هذه شروح و تعاليق و هي

التي خطرت ببالي القاصر اثناء بحث كتاب المتاجر الذي الفه فخر العلماء و المجتهدين استاد الفقهاء و الأصوليين الذي يشار الي كلماته و افاداته في الفقه و الأصول الشيخ الأنصاري قدس سره و حيت ان طبعها و نشرها مفيد لاهل العلم و الفضل بنيت علي علي نشرها و سميتها «عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب».

و أهدي هذه البضاعة المزجاة الي غوث الشيعة و محي الشريعة مولاي و مولي الكونين ولي العصر عجل اللّه تعالي فرجه الشريف و الهدايا علي مقدار مهديها.

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 6

فان خبر الثقة حجة و ان لم يعمل به و خبر غير الثقة لا يكون حجة و ان عمل به و صفوة القول انه لا دليل علي ان عمل المشهور بحديث ضعيف موجبا لاعتبار سنده و من الغريب انهم قائلون بعدم اعتبار الشهرة الفتوائية و مع ذلك يلتزمون بانجبار الخبر الضعيف بالعمل و ان شئت قلت ان الشهرة الفتوائية ان كانت معتبرة فلا بد من جعلها دليلا في قبال بقية الأدلة و الأمر ليس كذلك و ان لم يكن لها اعتبار فكيف تكون جابرة للرواية الضعيفة سندا و حل هذه العويصة ان ذهاب المشهور الي مذهب بمقتضي اجتهادهم لا اثر له و لا يفيد لغيرهم و بكفي لعدم الاعتبار احتمال الاجتهاد في عملهم بالرواية.

ان قلت: سلمنا ضعف سند الحديث، لكن يدل علي صحة سنده كونه موافقا في المفاد مع الروايات المعتبرة، مضافا الي أن آثار- الصدق ظاهرة منه.

قلت: مجرد كون الموافقة في المضمون لا يقتضي الاعتبار كما هو ظاهر، و اما ظهور آثار الصدق منه، فدعوي بلا دليل، اذ ليس فيه ما يدل علي صدوره عن مخزن الوحي، بل ربما يقال، ان الامر علي العكس، حيث ان المراد منه ليس واضحا ظاهرا، هذا تمام الكلام من حيث السند.

و اما من حيث الدلالة فلا اعتبار بها بعد سقوط سندها و ضعفها كما هو ظاهر فلا تصل النوبة الي ملاحظة دلالتها و لكن يستفاد من الحديث امر لغوي ذو اهمية كثيرة في ابواب المعاملات و لذا نتعرض له و نقول قد جري ديدن الأصحاب في كثير من الموارد علي التمسك بإطلاق قوله تعالي (إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ الآية) «1» لإثبات صحة المعاملة عند الشك

فيها و عدمها و هذا الاستدلال يتوقف علي كون التجارة بما لها من المفهوم لمطلق المعاملة و لا تكون مختصة بخصوص

______________________________

(1) النساء 29

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 8

البيع إذ لو كانت تختص بالبيع او تكون مجملة لا تكون قابلة للاستدلال اما علي الأول فظاهر و اما علي الثاني فلعدم جواز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية كما هو المقرر عند القوم، و كلمات اللغويين في تفسير التجارة مختلفة و يظهر من بعض الكلمات اختصاصها بخصوص البيع قال في المنجد التجارة البيع و الشراء و قال في اقرب الموارد تجر تجارة باع و اشتري و يستفاد الاختصاص من حديث ابن شعبة حيث جعل المقابلة بين التجارة و الإجارة و الصناعة و الولاية و قسم المعاملات الي هذه الأقسام الأربعة و التقسيم قاطع للشركة.

و أيضا يدل علي المدعي قوله عليه السلام في الحديث و اما تفسير التجارات في جميع البيوع الخ فان المستفاد من هذه الجملة ان عنوان التجارة يختص بالبيع و يمكن الاستدلال علي المدعي بصحة السلب اي سلب عنوان التجارة عن غير البيع فان التجارة بما لها المفهوم لا تصدق علي الإجارة او الزراعة أو المسافاة أو الحياكة أو النساجة و لا علي غيرها من المكاسب و صحة السلب آية المجاز فالنتيجة عدم جواز الاستدلال بالآية الشريفة علي صحة مطلق المعاملة عند الشك في الصحة و الفساد و هذه فائدة مهمة مترتبة علي ما ذكرنا فلا تغفل.

ان قلت: يستفاد من قوله تعالي (رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ الآية) «1» ان التجارة اعم من البيع فان العطف التفسيري خلاف الظاهر قلت: غاية ما في الباب ثبوت استعمال لفظ التجارة

في الأعم و من الظاهر ان الاستعمال اعم من الحقيقة.

«قوله معايش العباد»

قال في مجمع البحرين هو جمع معيشة علي وزن مفعلة و هو ما يعاش به من النبات و غيره الخ فالسائل يسأل الإمام عليه السلام عن حكم ما يعاش به.

______________________________

(1) النور 37

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 9

«قوله اربع جهات»

أي لها اربع وسائل و لها أسباب أربعة.

«قوله و العمل معه»

بأن يشترك معه في عمل في مقابل معونته و تقويته بدون المشاركة معه في العمل.

«قوله فالعمل لهم»

بأن يكون العامل من عواملهم و أيديهم.

«قوله و الكسب معهم»

علي نحو الاشتراك.

«قوله بجهة الولاية لهم»

أي بهذه الحيثية و بهذا العنوان.

«قوله و الكسب معهم»

بأن بكون عاملا للظالم في البيع و الشراء و الإجارة و نحوها.

«قوله فكل مأمور به»

لا يبعد ان يكون المراد بالمأمور به الواجب الكفائي الذي يقوم به حفظ النظام و لو لاه يختل النظام.

«قوله و ينكحون»

فان الوطي مع المملوكة مصداق للنكاح الحلال.

«قوله و يملكون»

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 10

فان العيش يتوقف علي وجود مملوك يملكه الإنسان لقضاء حوائجه.

«قوله او كسبه»

كبيع الخمر.

«قوله أو نكاحه»

كنكاح المحارم فاذا حرم نكاح أمة لا يجوز تملكها بالاشتراء لأجل هذه الغاية فتأمل.

«قوله او امساكه»

كحفظ كتب الضلال مثلا.

«قوله او هبته أو عاريته»

كهبة الخمر و عاريتها.

«قوله مما يتقرب به لغير اللّه»

كالصنم.

«قوله او يقوي به الكفر و الشرك»

يمكن ان يكون المراد بالكفر المفهوم العام الشامل لإنكار الصانع و يمكن ان يكون المراد بالشرك الخاص و هو الاعتقاد بوجود خالق شريك مع ذاته سبحانه و الا فالتقرب بغير اللّه نحو من الشرك و شرك المشركين في الصدر الأول كان بهذا النحو و يدل عليه قوله تعالي (لِيُقَرِّبُونٰا إِلَي اللّٰهِ زُلْفيٰ) «1».

«قوله من جميع

وجوه المعاصي»

______________________________

(1) الزمر/ 3

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 11

لا يبعد ان يكون الجار للتبعيض اي الشرك من بين جميع المعاصي.

علم السيد بكون الكتاب للإمام لا يكون حجة بالنسبة إلينا غاية ما في الباب ان السيد شهد بحصول العلم العادي له و حصول العلم العادي للسيد لا يقتضي الاعتبار و ان شئت قلت ان السيد يستند الي علمه في اخباره بأن الكتاب تأليف الإمام عليه السلام و بعبارة واضحة حصول العلم العادي يختلف بحسب اختلاف الأشخاص فربما يحصل العلم بامر لشخص و لا يحصل لغيره ذلك العلم بذلك الطريق فالنتيجة انه لا يكون اخبار السيد مشمولا لدليل الحجية فان السيد علم به لجملة من القرائن و اعتبار علمه يختص به و لا يفيد لغيره و مما يدل علي عدم تمامية شرائط حجية الخبر في اخبار أمير حسين ما نقل «1» عن المجلسي الأول و العمدة في الاعتماد علي هذا الكتاب مطابقة فتاوي علي بن بابويه في رسالته و فتاوي ولده الصدوق الخ اذ لو كان اخبار السيد أمير حسين جامعا لشرائط حجية الخبر لم يكن وجه لهذا البيان اضعف الي ذلك كله انه شهد بأن خط الإمام في مواضع من الكتاب فعلي تقدير تمامية اخباره و فرض اعتباره يثبت ان جملة من موارده بخطه عليه السلام فلا يثبت ان الكتاب بتمامه مستندا إليه فلا يترتب عليه الأثر المرغوب فيه فلاحظ.

افاده

______________________________

(1) مستدرك الوسائل ج 3 ص 337

(2) نفس المصدر

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 13

المجلسي الأول و تقدم كلامه.

و ثانيا اخبارهما مصداق للخبر المرسل و المرسلات لاعتبار بها و احتمال كونه مسندا بعيد اذ لو كان له طريق كان المناسب ان يذكر السند و لم يكن وجه للإرسال و عدم بيان الوسائط و ثالثا سلمنا تمامية اخبارهما و اعتبار خبرهما لكن مع ذلك لا يفيد اذ المذكور عنهما انهما قالا و خط الإمام عليه السلام في عدة مواضع فان غاية ما يستفاد ان عدة مواضع من الكتاب بخط الامام و ان شئت قلت نعلم اجمالا بكون بعض روايات الكتاب معتبرا لكن لا يترتب اثر علي هذا العلم و بعبارة واضحة انا نعلم اجمالا بأن جملة من الأحكام المذكورة في الكتاب مطابقة للواقع لكن لا اثر لهذا العلم بعد عدم دليل علي اعتبار جميع رواياته.

كما هو طاهر.

بانتساب الكتاب الي الإمام عليه السلام و من الظاهران اعتقاده بهذا الأمر لا يفيدنا.

كونها ضارة للجسم و فسادا للنفس فان الحرمة و عدمها دائرتان مدار فساد النفس و ضرر الجسم و الحال ان الأمر ليس كذلك قطعا فان استعمال جملة من المحرمات بمقدار قليل لا يكون مضرا للجسم و هل يمكن الالتزام بحليتها؟ كلا.

ثم انه قد ذكرت وجوه لاستبعاد كون الكتاب للإمام عليه السلام منها عدم ذكره و التعرض له عند قدماء الأصحاب مع توغلهم في الأخبار و حرصهم في طلب الآثار الصادرة عن الأئمة الأطهار.

______________________________

(1) نفس المصدر ص 346

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 17

و منها انه قد تكرر فيه عنوان روي و يروي و أروي و نروي بل قد رويت جملة من رواياته عن جملة من الرواة كابن ابي عمير و صفوان و زرارة و الحلبي و كيف يمكن أن يبين الإمام الأحكام بهذا النحو و ان شئت قلت المعهود من ديدنهم عليهم السلام حتي من مولانا الرضا عليه السلام ليس كذلك.

و منها اشتمال الكتاب علي اخبار متعارضة من دون تعرض لحكم التعارض من الترجيح أو التساقط أو التخيير الي غيرها من الوجوه المذكورة في مستدرك النوري قدس سره هذا تمام الكلام في سند الحديث.

و اما من حيث الدلالة فمن الواضح انه لا اثر للدلالة بعد سقوط السند عن الاعتبار مضافا الي ما مر من عدم امكان الاخذ بدلالته مع قطع النظر عن السند أيضا لاشتماله علي ما لم يقل به احد و مخالفته مع القواعد المقررة و اللّه الهادي الي سواء السبيل.

«قوله عليه السلام ان كل مأمور به»

لا يبعد ان يكون المراد بالأمر في المقام الوجوب الكفائي لأجل حفظ النظام فان تعلق الوجوب من قبل الشارع بنحو الوجوب الكفائي منه علي العباد اذ

حفظ النظام يتوقف علي قيام من به الكفاية.

«قوله عليه السلام و مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون»

عطف تفسيري و بيان للإجمال السابق و المراد بالأكل و الشرب و اللبس ظاهر و اما النكاح فالظاهر ان المراد منه ملك اليمين لأجل التمتع و المراد بالملك ملك اليمين لأجل قضاء الحوائج فان العبد المملوك يترتب عليه الأثر المذكور و المراد بالاستعمال مطلق الانتفاعات المحللة المترتبة علي الأشياء.

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 18

«قوله عليه السلام من جهة اكله و شربه»

المراد الترديد و التنويع لا الجمع كما هو ظاهر بادني تأمل فان المأكول مقابل المشروب فكيف يمكن الجمع بين الأمرين في شي ء واحد.

«قوله عليه السلام و نكاحه»

كنكاح ذات المحرم.

«قوله عليه السلام و امساكه»

كامساك الخمر لأجل التخمير.

يمكن ان صحة الطريق عنده مورد الكلام و الأشكال عندنا و بعبارة اخري يمكن ان يكون ثابتا عنده و لا يكون كذلك عندنا فسند الرواية ساقط عن الاعتبار، و أما من حيث الدلالة فالظاهر انه لا يمكن الالتزام بمفاد الحديث اذ المستفاد منه انه اذا حرم شيئا لا يجوز بيعه و هل

______________________________

(1) مستدرك الوسائل ج 13 الباب 2 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2

(2) مصباح الفقاهة للتوحيدي ج 1 ص 19.

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 19

يمكن الالتزام بهذه الكلية فان التراب يحرم اكله فهل يكون حراما بيعه و أيضا يحرم أكل لحوم السباع و هل يحرم بيعها و هكذا و هكذا.

اضف الي ذلك ان الشيخ قدس سره في مقام بيان الضابط الكلي لجواز البيع و عدمه وضعا و المستفاد من الحديث حكم البيع تكليفا فلاحظ و لما انجر الكلام الي هنا نقول قد اشتهر فيما بين القوم أن النهي عن المعاملات ارشاد الي فسادها و لا يستفاد منه الحرمة التكليفية و الحال انا نري عدم الالتزام بهذه المقالة علي النحو الكلي فما الميزان و ما هو الضابط؟

فنقول الذي يختلج بالبال أن يقال أن النهي المتعلق بالمعاملة تارة يتعلق بما هو معنون بالعنوان الثانوي و اخري يتعلق به بما هو معنون بعنوانها الأولي و علي الثاني قد يتعلق بها لأجل أمر خارجي عنها و اخري يتعلق بها بما هي هي و قبل بيان المقصود نقول لا اشكال في أن النهي كما حقق في محله ظاهر في النهي المولوي و رفع اليد عن هذا الظهور يتوقف علي انعقاد ظهوره في الإرشاد و بعد هذه المقدمة نقول اذا تعلق النهي بالمعاملة بما هي معنونة

بالعنوان الثانوي فلا اشكال في ان المستفاد منه المولوية كما لو نذران لا يبيع داره او حلف أو اشترط في ضمن العقد أو أمر والده الي غير ذلك من العناوين الثانوية فانه لا اشكال في ان النهي يقتضي الحرمة التكليفية و أيضا الأمر كذلك فيما لو تعلق النهي بالمعاملة بملاك خارجي كالنهي عن بيع وقت النداء و امثاله فان المستفاد منه بحسب الفهم العرفي المولوية و الحرمة التكليفية و أما لو لم يكن كذلك كما لو قال المولي لا تبع ما ليس عندك و شككنا في ان النهي المذكور ارشادي أو مولوي فان علمنا من الخارج انه ليس مولويا نحمله علي الإرشاد و أما لو شككنا فلا وجه للحمل علي الارشاد و علي هذا الأساس لا وجه لحمل النهي في المقام علي الإرشاد فلاحظ.

المحرمات الإلهية بمقتضي قوله صلي اللّه عليه و آله و سلم ان اللّه اذا حرم شيئا حرم ثمنه و هو كما تري و من هذا البيان ظهر الحال في دلالة الرواية فان المستفاد منها بطلان بيع جميع المحرمات أو بطلان بيع ما يحرم اكله و هذا الحكم غير قابل للالتزام به و الا يلزم تأسيس فقه جديد و اللّه العالم بحقايق الأمور فانقدح بما ذكر ان الرواية غير تامة دلالة و اللّه العالم.

بما هو و ما ورد في الزرع يستفاد منه كونه بنفسه أمر مندوب إليه شرعا لاحظ ما رواه الواسطي قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الفلاحين فقال: هم الزارعون كنوز اللّه في أرضه و ما في الأعمال شي ء أحب الي اللّه من الزراعة: و ما بعث اللّه نبيا الا زراعا الا ادريس عليه السلام فانه كان خياطا «3» فالزراعة مندوبة في نفسها لا بعنوان كونها أحد المكاسب و الرعي أيضا كذلك لاحظ ما رواه محمد بن عطية قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ان اللّه عز و جل أحب لأنبيائه من الأعمال الحرث و الرعي لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 55 من ابواب ما يكتسب به الحديث 3

(2) الوسائل الباب 21 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1

(3) الوسائل الباب 10 من ابواب مقدمات التجارة الحديث 3

(4) البحار ج 103 باب 10 الحديث 8

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 22

«قوله و للواجب بالصناعة الواجبة كفاية»

الواجب بالصناعة علي نحو الكفاية حفظ النظام و الكلام في بيان حكم المكسب بما هو، لا بما يعنون بعنوان آخر و الا تجب المعاملة بالعناوين المتعددة.

«قوله خصوصا اذا تعذر قيام الغير به»

لم افهم وجه الخصوصية فان المقصود ان كان ذكر المورد للواجب كفائيا كان او عينيا فلا وجه للخصوصية. و ان كان المراد ذكر الوجوب العيني فلا يشمل الواجب بالكفاية فلا وجه لذكر الخصوصية أيضا مضافا الي ان الواجب الكفائي لا يصير عينيا كما ان الواجب التخييري لا يصير تعيينيا و انما الإلزام بحكم العقل لا من قبل الشارع و تفصيل الكلام موكول الي مجال آخر.

«قوله فتأمل»

يمكن ان يكون اشارة الي

جميع ما ذكر و يمكن ان يكون اشارة الي بعضه و اللّه العالم.

بخصوص قسم كما في كلامه بلا دليل و أيضا حرمته بعنوان التشريع تتوقف علي قصده أولا و كونه حراما وضعا ثانيا فلاحظ.

الرتبة السابقة خصوص العقد الفاسد و اما الجامع بين الفاسد و الصحيح و اما فرض مهملا و اما خصوص العقد الصحيح لا سبيل الي الأول و الثاني و الثالث كما هو ظاهر فالمتعين هو القسم الرابع و عليه لا يكون دليل اللزوم دليلا علي الصحة.

ان قلت الدليل علي اللزوم يدل علي الصحة بدلالة الاقتضاء قلت القضية اذا كانت علي نحو القضية الخارجية فما افيد تام فان الدليل علي اللزوم يدل علي الصحة اذ كيف يمكن ان يحكم المولي علي عقد خارجي باللزوم بلا اعتبار صحته و اما اذا كان علي نحو القضية الحقيقية كما هو كذلك فالتقريب غير تام اذ المفروض ان مرجع القضية الحقيقية الي القضية الشرطية مثلا لو قال المولي اكرم كل عالم معناه انه اذا كان في الخارج اكرمه فما دام لم يحرز عنوان العالم و صدقه علي فرد

______________________________

(1) البقرة/ 275

(2) النساء/ 29

(3) المائدة/ 1

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 25

في الخارج لا يترتب عليه وجوب الاكرام فما دام لم يحرز عنوان العقد الصحيح و صدقه علي عقد في الخارج لا يشمله دليل اللزوم.

و ان شئت قلت ما دام لم يحرز الموضوع لا يترتب عليه الحكم و بعد احراز الموضوع لا مجال لتقريب دلالة الاقتضاء فلاحظ هذا كله بالنسبة الي الحلية و الحرمة الوضعيتين و اما بلحاظ الحكم التكليفي فما دام لم يقم دليل علي الحرمة يكون مقتضي الأصل الأولي هو الجواز هذا هو الميزان الكلي الجاري في جميع الموارد و الخروج عن هذه الكلية يتوقف علي قيام دليل علي التخصيص و التقييد.

عن الأكل أو الشرب أو الانتفاع الأخر لا يوجب فساد البيع فلا مجال للعمل بمفاد الحديث فلاحظ.

كما لو كان المراد النهي عن الأكل بالسبب الفاسد فأيضا يستفاد الحصر اذ المولي في مقام بيان اعطاء الضابطة الكلية و مقتضي الإطلاق المقامي كون السبب المحلل منحصرا في التجارة عن تراض.

الانتفاع بالبول علي نحو الإطلاق و العموم و قلنا بجواز الانتفاع به في الجملة كسقي الأشجار.

«قوله قدس سره ان قلنا بجواز شربها … »

وقع الكلام بين القوم في جواز شرب بول ما يؤكل لحمه و عدمه و علي ما يظهر من كلماتهم ان المسألة ذات قولين فذهب جماعة الي الجواز و نقل المصنف قدس سره عن المرتضي قدس سره دعوي الإجماع علي الجواز و من الظاهر انه لا اعتبار بالاجماع المنقول فالعمدة ملاحظة النصوص الواردة في المقام فمن تلك النصوص ما رواه عمار بن موسي عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال: ان كان محتاجا إليه يتداوي به يشربه و كذلك أبوال الإبل و الغنم «1» و هذه الرواية تامة سندا و مقتضي مفهوم الشرطية حرمة الشرب اختيارا.

و منها ما رواه ابو البختري عن جعفر عن أبيه ان النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه «2» و هذه الرواية ضعيفة سندا.

و منها ما رواه الجعفري قال: سمعت أبا الحسن موسي عليه السلام يقول:

______________________________

(1) الوسائل الباب 59 من ابواب الاطعمة المباحة الحديث 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 29

أبوال الإبل خير من البانها و يجعل اللّه الشفاء في البانها «1» و هذه الرواية ضعيفة سندا أيضا و منها ما رواه موسي بن عبد اللّه بن الحسن قال: سمعت أشياخنا يقولون ألبان اللقاح شفاء من كل داء و عاهة و لصاحب الربو أبوالها «2» و الرواية ضعيفة سندا.

و منها ما رواه موسي بن عبد اللّه مثله و الرواية ضعيفة سندا.

و منها ما روي عن أبي عبد

اللّه عليه السلام انه قال مثل ذلك و زاد: فيه شفاء من كل داء و عاهة في الجسد و هو ينقي البدن و يخرج درنه و يغسله غسلا «3» و الحديث ضعيف سندا.

و منها ما رواه المفضل ابن عمر عن ابي عبد اللّه عليه السلام أنه شكا إليه الربو الشديد فقال: اشرب له ابوال اللقاح فشربت ذلك فمسح اللّه دائي «4». و هذا الحديث ضعيف سندا أيضا.

و منها ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شرب الرجل ابوال الإبل و البقر و الغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له ان يشرب؟ قال: نعم لا بأس به «5» و الحديث ضعيف سندا.

و منها ما رواه ابو صالح عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال قدم علي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم قوم من بني ضبة مرضي فقال لهم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم أقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في سرية فقالوا: اخرجنا من المدينة،

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 59 من ابواب الاطعمة المباحة الحديث 6

(4) نفس المصدر الحديث: 8

(5) نفس المصدر الحديث: 7

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 30

فبعث بهم الي ابل الصدقة يشربون من ابوالها و يأكلون من البانها فلما برءوا و اشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل فبلغ رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم الخبر فبعث إليهم عليا عليه السلام و هم في واد قد تحير و أ ليس يقدرون ان يخرجوا منه قريبا من ارض اليمن فاسرهم و جاء بهم الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله

و سلم فنزلت هذه الآية إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ فاختار رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم القطع فقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف «1».

و هذه الرواية علي تقدير تمامية سندها لا تكون معارضة لحديث عمار اذ فرض كونهم محتاجين الي شرب بول الإبل و مع الغض عما ذكر نقول مقتضي الصناعة تخصيص هذه الرواية بحديث عمار اذ غاية ما في الباب ان حديث ابي صالح يدل بإطلاقه علي الجواز علي الاطلاق و مقتضي القاعدة تخصيص العام و تقييد المطلق بالتخصيص و التقييد فالنتيجة انه لا يجوز شرب بول ما يؤكل لحمه في حال الاختيار و اللّه العالم.

«قوله لاستخباثها»

بتقريب ان البول و لو كان طاهرا يكون من الخبائث فيكون حراما لقوله تعالي (وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ) «2» فان المستفاد من الآية الشريفة حرمة جميع الخبائث.

و اورد سيدنا الاستاد «3» علي الاستدلال المذكور علي ما في التقرير بان المقصود من الخبيث ما فيه مفسدة و رداءة و لو كان من الأفعال المذمومة المعبر عنه في

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب حد المحارب الحديث: 7

(2) الاعراف/: 157

(3) مصباح الفقاهة ج 1 ص 38

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 31

الفارسية بلفظ (پليد) الي ان قال فالآية ناظرة الي تحريم كل ما فيه مفسدة و لو الأعمال القبيحة فلا تعم شرب الأبوال الطاهرة و نحوها مما تتنفر عنها الطباع هذا ما افيد في المقام و يمكن ان يرد عليه بانه لا اشكال في ان البول و لو كان طاهرا يعد في العرف

من الخبائث فبمقتضي عموم الآية يكون حراما نعم الحرمة لا تتعلق بالذوات الخارجية فلا بد من تقدير الفعل كالأكل و الشرب و نحوهما و حيث ان التقدير خلاف الأصل يختص الحكم بالخبائث من الأفعال الخبيثة لعدم توقف الحكم علي التقدير و اما الذوات الخارجية فلا يصح تعلق الحكم بها الا مع التقدير.

«قوله قدس سره من عدم منفعة محللة … »

و قد تقدم انه لا دليل علي اعتبار المالية في المبيع فلو فرض كون البول حراما لا تكون حرمته موجبة لفساد بيعها.

«قوله قدس سره لا يوجب قياسه علي الادوية»

اجراء حكم الأدوية علي البول النافع لبعض الأمراض لا يكون قياسا كي يكون باطلا بل تطبيق الكلي علي فرده و بعبارة واضحة: المفروض كون البول دواء لبعض الأمراض فيكون في عداد الأدوية بلا فرق.

«قوله قدس سره نعم يمكن أن يقال: ان قوله صلي اللّه عليه و آله و سلم ان اللّه اذا حرم شيئا حرم ثمنه و كذلك الخبر المتقدم عن دعائم الاسلام»

قد مر ان الخبرين المشار إليهما ضعيفان سندا فالضابط المذكور لا دليل عليه و قلنا سابقا انه لا دليل علي اعتبار المالية في المبيع فلو فرض عدم نفع في المبيع أو تكون جميع منافعه محرمة شرعا لا دليل علي بطلان بيعه.

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 32

«قوله لان حلية هذه في حال المرض … »

الظاهر انه لا فرق بين الموردين فان تبدل العنوان ان كان موجبا لصحة البيع فليكن كذلك في عروض عنوان النفع و كونه دواء للمرض لصحة بيع البول و لا يخفي ان الإضرار من العناوين الثانوية و الحرمة العارضة للشي ء بالعنوان الثانوي لا يكون مناطا لحرمة البيع قطعا و الا ما

من شي ء الا و هو يحرم بالعنوان الثانوي العارض عليه و عليه لا يكون حرمة البول كحرمة الأدوية فان البول حرام بعنوانه الأولي و الأدوية محرمة بالعنوان الثانوي و لكن مع ذلك يكون البول من مصاديق الأدوية فلا تكون حليته في حال المرض من باب الضرورة بل من باب كونه دواء و لكن الإنصاف ان ما افاده الشيخ قدس سره تام اذ المفروض كون البول بعنوانه الأولي حراما و كونه حلالا في حال المرض من باب الضرورة الا ان يقال ان كونه دواء لبعض الأمراض يوجب تعنونه بعنوان كونه من افراد الأدوية و لا اشكال في عدم دخوله في عنوان الضرورة بعنوانها العام الموجب لحلية كل محرم عند عروض عنوان الضرورة فلاحظ.

«قوله و دلالة»

يمكن ان يكون الوجه في ضعف الدلالة في نظر الشيخ قدس سره ان المتبادر من قوله في الرواية اكل شي ء ما يكون اكله من منافعه الظاهرة و الشحم لا يكون اكله من منافعه الظاهرة بخلاف لحوم السباع فان أكلها من منافعها الظاهرة فتكون الرواية قاصرة دلالة عن اثبات حرمة الشحوم و يمكن ان يرد عليه ان مقتضي الاطلاق شمول الحكم لكل ما حرم اكله و لو لم يكن الأكل من منافعه الظاهرة.

من الدليل لا يوجب النصوصية و مجرد المعلومية لا يقتضي التقديم و الا يلزم عدم تحقق التعارض في كل دليلين متعارضين مثلا لو قال المولي اكرم العلماء و في دليل آخر قال يحرم اكرام العلماء يمكن رفع التنافي بأن يقال يحمل دليل الوجوب علي اكرام العلماء العدول و يحمل دليل الحرمة علي العلماء الفساق و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟

كلا.

«قوله قدس سره هو الرجوع الي المرجحات الخارجية … »

قد ذكرنا أخيرا انه لا دليل علي الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة بل الترجيح منحصر في كون احد الحديثين احدث و علي الجملة انه لا دليل صحيح علي الترجيح باحد الأمرين و ذكرنا التفصيل المذكور في قسم المستدركات في الجزء الثامن من كتابنا (مباني منهاج الصالحين).

«قوله و لهذا طعن علي من جمع بين الامر و النهي بحمل الامر علي الاباحة و النهي علي الكراهة»

و لقد اجاد فيما افاد فان الحق ان الدليلين داخلان في المتعارضين و لا وجه للجمع بينهما فان الجمع بينهما بالنحو المذكور ليس جمعا عرفيا.

«قوله قدس سره و فيه ما لا يخفي من البعد … »

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 35

لعل وجه البعد في نظره ان لفظ السحت لم يعهد استعماله في الكراهة و قد اورد عليه سيدنا الأستاد بان لفظ السحت قد اطلق في جمله من الموارد التي لا يمكن أن يراد منه الحرمة بل لا بد من حمله علي الكراهة لاحظ ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام السحت انواع كثيرة منها كسب الحجام اذا شارط الحديث «1» فانه اطلق السحت علي كسب الحجام و الحال انه لا يكون حراما فلا مانع من استعمال لفظ

السحت في الكراهة هذا ما افاده سيدنا الاستاد و لكن يمكن ان يكون الشيخ ناظرا الي ان لفظ السحت ظاهر ان لم يكن صريحا في الحرمة و حمله علي الكراهة ليس حملا عرفيا فالجمع بالنحو المذكور بعيد و الإنصاف ان هذا البيان تام فانه ليس من الجمع العرفي و لا شاهد عليه.

قوله قدس سره و ابعد منه ما عن المجلسي»

ما أفاده حق فانه يكفي للجواز الانتفاع بها في بلد من البلاد مضافا الي أن السائل يقول اني رجل أبيع العذرة فلا يبعد ان يكون من البلاد الذي يكون الانتفاع بالعذرة متعارفا فيه بل يمكن أن يكون ان الظاهر من السؤال هكذا فتأمل اضف الي ذلك كله ان الانتفاع بالعين لا يشترط في صحه البيع كما مر.

«قوله و نحوه حمل خبر المنع علي التقية لكونه مذهب اكثر العامة»

لعل وجه البعد في نظره قدس سره انه لا مجال للحمل علي التقية مع وجود القول بالجواز فيهم لكن الظاهر كفاية ذهاب اكثرهم الي المنع في حمل الخبر الموافق لهم علي التقية و اللّه العالم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 36

«قوله من وجوه لا تخفي»

الوجه الأول ضعف سند دليل الجواز الوجه الثاني ذهاب المشهور الي المنع الوجه الثالث موافقة دليل المنع مع الإجماع المنقول الوجه الرابع موافقة دليل المنع مع الأخبار العامة الدالة عليه.

«قوله قدس سره ثم ان لفظ العذرة في الروايات ان قلنا انه ظاهر في عذرة الانسان»

بل يشكل و ان لم تكن ظاهرا بأن كان مجملا و لا يكون شاملا بإطلاقه عذرة غير الإنسان اذ مع الإجماع لا يكون قابلا للاستدلال بل تصل النوبة الي

الاستدلال بادلة الجواز.

«قوله بالاخبار العامة المتقدمة و بالاجماع المتقدم»

قد تقدم انه لا اعتبار بالأخبار العامة لكونها ضعيفة سندا كما لا اعتبار بالإجماع المنقول كما حقق في محله.

«قوله هو الجابر لضعف سند الاخبار»

لا وجه لكون الإجماع المنقول جابرا لضعف السند الضعيف فان ضم غير حجة الي مثله لا يقتضي الاعتبار كما هو ظاهر، كما ان عمل المشهور بحديث ضعيف السند لا يوجب انجبار ضعفه فان استناد العاملين به يمكن ان يكون ناشيا عن وجه غير مقبول عندنا و لذا قلنا مرارا تبعا لسيدنا الأستادان عمل المشهور بالخبر الضعيف لا يجبره كما ان اعراضهم عن الخبر المعتبر لا يوجب سقوطه عن الاعتبار.

«قوله و فيه نظر»

قيل في وجه النظر ان الشيخ قدس سره صرح بعدم جواز بيع العذرة و سرجين

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 37

ما لا يأكل لحمه و يمكن ان يكون وجه النظر ان حمل اخبار المنع علي خصوص عذرة الإنسان و حمل اخبار الجواز علي الأرواث النجسة من باب الجمع التبرعي كما سبق في كلام المصنف لا من باب الالتزام. بالجواز في غير عذرة الإنسان.

«قوله قدس سره الاقوي جواز بيع الارواث الطاهرة … »

الأمر كما افاده فان مقتضي اطلاق قوله تعالي (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) و كذا قوله تعالي (إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) جواز بيعها وضعا كما ان مقتضي اصالة الحل جواز بيعها تكليفا.

«قوله قدس سره التي ينتفع بها … »

قد ذكرنا انه لا دليل علي اشتراط جواز البيع بكون المبيع ذا منفعة مقصودة.

«قوله قدس سره الاكل لا مطلق الانتفاع»

بل و لو مع حرمة مطلق الانتفاع اذ لا دليل علي حرمة الوضعية في الصورة المفروضة.

الدم … »

مقتضي القاعدة الأولية جواز بيع الدم وضعا و تكليفا و قد تقدم انه لا مجال لإثبات الحرمة للتمسك بالأخبار العامة و لا بالإجماعات المنقولة لعدم اعتبارها و أما حديث الواسطي رفعه قال مر امير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة اشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم و الغدد و آذان الفؤاد الخ «1» فلا اعتبار به سندا فلا يترتب عليه اثر.

______________________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 38

«قوله فالظاهر إرادة حرمة البيع للاكل … »

لا وجه لهذا التقييد بل مقتضي الإطلاق عموم الحكم فلاحظ.

«قوله لحرمة البيع بل بطلانه … »

ما يمكن ان يذكر في وجه حرمته تكليفا انه مصداق للإعانة علي الأثم و يرد عليه أولا انه لا دليل علي حرمة الإعانة و انما الدليل قائم علي حرمة التعاون و هو قوله تعالي (وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ) «1» و ثانيا انه لا ملازمة بين البيع و تسليم المبيع الذي تتحقق به الإعانة و ان شئت قلت بين عنوان البيع و الإعانة عموم من وجه هذا بالنسبة الي حرمته تكليفا و أما فساده وضعا فالظاهر انه لا دليل عليه حتي فيما يكون البيع للأكل بل و لو علي القول بحرمة الاعانة علي الاثم اذ النهي علي هذا الفرض تعلق بالعنوان الخارجي لا بعنوان المعاملة بما هي معاملة و بيع.

السحت ثمن الميتة و ثمن اللقاح و مهر البغي و كسب الحجام الحديث «1» فضعيف سندا مضافا الي امكان النقاش في الدلالة.

لاي شي ء يكرهونه و هو حلال، قال لتعيير الناس بعضهم بعضا «6».

فالنتيجة جواز بيع ما في الاصلاب وضعا و تكليفا و اللّه العالم و مما ذكرنا ظهر انه لا اشكال في جواز بيع المني.

«قوله قدس سره لا ينتفع به المشتري … »

بل ينتفع به اذا كان البائع صاحب الحيوان فان صاحب الحيوان اذا باع ما في رحم الحيوان بصير المبيع ملكا للمشتري فيكون ولد الحيوان له و ان شئت

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث 13

(2) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يكتسب به الحديث 3

(3) (3 و 4) راجع ص 39 و مستدرك الوسائل الباب 10 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 2

(5) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2

(6) الوسائل باب 12 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 41

قلت انما التبعية فيما لا يتحقق النقل بالنسبة الي المني المتكون في الرحم.

«قوله و علل في الغنية»

قد ظهر مما ذكرنا عدم تمامية ما افيد.

سندا فلا تصل النوبة الي ملاحظة دلالتها.

و منها ما رواه ابن مسلم قال سألته عن جلد الميتة أ يلبس في الصلاة اذا دبغ قال لا و ان دبغ سبعين مرة «2» و المستفاد من الحديث حرمة الانتفاع بها في الجملة.

و منها ما رواه سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا «3» و المستفاد من الرواية حرمة الانتفاع بجلد الميتة.

و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث- ان علي بن الحسين عليه السلام كان يبعث الي العراق فيؤتي مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلاة القاه و القي القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك، فقال ان اهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة و يزعمون ان دباغه ذكاته «4» و الحديث ضعيف سندا فلا مجال للبحث في دلالته.

و منها ما رواه الوشاء قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: أن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال هي حرام قلت فنستصبح بها قال: أ ما تعلم أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام «5» و الحديث ضعيف سندا فلا اعتبار به.

و منها رواه الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به «6» و المستفاد من الحديث حرمة

______________________________

(1) الوسائل الباب 49 من ابواب النجاسات الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 61 من ابواب النجاسات الحديث 1

(3) الوسائل الباب 49 من ابواب النجاسات الحديث 2

(4) الوسائل الباب

61 من ابواب النجاسات الحديث 3

(5) الوسائل الباب 32 من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث 1

(6) الوسائل الباب 30 من ابواب الذبايح الحديث 1

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 43

الانتفاع بالميتة.

و منها ما رواه سماعة قال سألته عن أكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الفراء فقال: لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة «1» و الحديث يدل علي حرمة الانتفاع من الميتة في الجملة.

و منها ما رواه ابو إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا فكتب عليه السلام لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب و كلما كان من السخال الصوف ان جز و الشعر و الوبر و الانفحة و القرن و لا يتعدي الي غيرها إن شاء اللّه «2» و الحديث دال علي حرمة الانتفاع بالميتة في الجملة.

و منها رواه الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: اشتر و صل فيها حتي تعلم انه ميتة بعينه «3» و المستفاد من الحديث حرمة الانتفاع بالميتة في الجملة.

و استدل علي جواز الانتفاع بجملة من النصوص منها ما رواه الصيقل و ولده قال كتبوا الي الرجل جعلنا اللّه فداك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون إليها و انما علاجنا جلود الميتة و البغال و الحمير الاهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسها بايدينا و ثيابنا و نحن نصلي في ثيابنا و نحن محتاجون الي جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب: اجعل ثوبا للصلاة و كتب إليه

جعلت فداك و قوائم السيوف التي تسمي السفن نتخذها من جلود السمك فهل يجوز لي العمل و لسنا نأكل لحومها؟ فكتب عليه السلام لا بأس «4» و الحديث ضعيف سندا فلا مجال لملاحظة دلالته علي المدعي.

______________________________

(1) الوسائل الباب باب 34 من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث 5

(2) الوسائل الباب باب 33 من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث: 7

(3) الوسائل الباب 50 من ابواب النجاسات الحديث: 2

(4) الوسائل الباب 38 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 4

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 44

و منها رواه البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء أ يصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها «1» و الحديث علي فرض تمامية سنده يدل علي الجواز في الجملة فيرفع اليد عن الاطلاقات الدالة علي الحرمة بتقييدها بهذه الرواية.

و منها ما رواه ابو بصير «2» و قد مر ان الحديث ضعيف سندا فلا مجال لملاحظة دلالته و منها ما رواه سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت فرخص فيه و قال ان لم تمسه فهو أفضل «3» و المستفاد من الحديث جواز الانتفاع بالميتة في الجملة فلا وجه للحكم بعموم الجواز كما عليه سيدنا الاستاد مضافا الي انه يقع التعارض بين هذه الرواية و رواية اخري لسماعة «4» فان المستفاد من هذه الرواية عدم الجواز فيقع التعارض بين الحديثين و لا ترجيح لاحد الطرفين علي الاخر من حيث ان المتأخر منهما غير معلوم فالمحكم رواية المنع نعم مقتضي حديث البزنطي «5» جواز الاستصباح بالاليات المقطوعة من الغنم.

و مما يدل

علي حرمة الانتفاع بالميتة ما روي عن علي عليه السلام انه سئل عن شاه مسلوخة و أخري مذبوحة علي الراعي أو علي صاحبها، فلا يدري الذكية من الميتة قال يرمي بها جميعا الي الكلاب «6» فان الامر بالرمي بها الي الكلاب عبارة اخري عن عدم قابلية الميتة للانتفاع و صفوة القول ان مقتضي الادلة

______________________________

(1) الوسائل الباب 30 من ابواب الذبايح الحديث: 4

(2) راجع ص 42

(3) الوسائل الباب 34 من الاطعمة المحرمة الحديث 8

(4) راجع ص 43

(5) مر آنفا

(6) المستدرك الباب 7 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 45

المتقدمة و النصوص المشار إليها عدم جواز الانتفاع بالميتة ففي كل مورد قام الدليل من اجماع تعبدي أو غيره علي الجواز كما دل النص «1» علي جواز الاستصباح بالاليات فالتزم بالجواز و الا فلا.

آله و سلم لعلي عليه السلام قال: يا علي من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر الحديث «5» و السند ضعيف.

و منها ما ارسله في الدعائم عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن جلود الغنم يخلط الذكي منها بالميتة و يعمل منها الفراء، فقال: ان لبستها فلا تصل فيها و ان علمت انها ميتة فلا تشترها و لا تبعها، و ان لم تعلم فاشتر و بع «6» و السند

______________________________

(1) راجع ص 44

(2) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث 5

(3) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث 8

(4) المستدرك الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1

(5) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث 9

(6) مستدرك الوسائل الباب 7 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 47

ضعيف بالإسال و استدل علي الجواز ببعض النصوص منها ما رواه قاسم الصيقل و ولده «1» و أيضا استدل برواية القاسم الصيقل «2» بتقريب ان الإمام عليه السلام قرر السائل علي ما في ارتكازه من الجواز و انما ارشده الي كون الميتة مانعة في الصلاة و قد مر ان الحديثين ضعيفان سندا.

و اما حديث ابي بصير «3» الدال علي شراء الفرو فضعيف سنده مضافا الي ان سوق المسلم او يده أمارة التذكية فالنتيجة عدم جواز بيع الميتة وضعا لكن مقتضي الصناعة اختصاص المنع بجلدها نعم يستفاد عموم الحكم من حديث البزنظي فانه لا يفهم العرف الفرق بين الاليات المقطوعة و غيرها من اعضائها فلاحظ.

نلاحظ كلمات اللغويين في المقام:

قال في المنجد الميتة مؤنث الميت الحيوان الذي مات حتف انفه او علي هيئة غير شرعية و قال الراغب في مفرداته و الميتة من الحيوان ما زال روحه بغير تذكية و عن تاج العروس عن ابي عمرو و الميتة ما لم تدرك تذكيته و عن المصباح المراد بالميتة في عرف الشرع ما مات حتف انفه او قتل علي هيئة غير مشروعة و عن تهذيب الأسماء و اللغات عن اهل اللغة و الفقهاء الميتة ما فارقته الروح بغير ذكاة فان المستفاد من اكثر العبائر المذكورة ان المراد من الميتة الحيوان الذي زالت روحه بسبب غير شرعي لا الحيوان الذي لم تحقق التزكية الشرعية بالنسبة إليه و عليه لا يمكن اثبات الميتة باستصحاب عدم التذكية الا علي القول بالمثبت بل لو شك في معني الميتة و احتمل ان الميتة عبارة عن الحيوان الذي زالت روحه بغير تذكية لا يمكن ترتيب احكام الميتة باستصحاب عدم التذكية اذ لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

اذا عرفت ما ذكرنا نقول حيث ان اصالة عدم التذكية غير جارية فلا يكون بيع كل واحد من الطرفين مقرونا بالمانع في صورة كون المشتري متعددا

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 49

اذ لا يلزم العلم الإجمالي المنجز للتكليف فانه لو كان المشتري متعددا لا مانع من جريان اصالة البراءة للمشتري هذا بالنسبة الي المشتري و اما بالنسبة الي البائع فعلي القول بتنجز العلم الإجمالي لا يجوز له بل مقتضي اصالة الفساد في المعاملة فساد بيع كل واحد منهما و لا يلزم الا المخالفة الالتزامية و المفروض انها لا تمنع عن جريان الأصل في الأطراف هذا علي تقدير الالتزام بكون

العلم الإجمالي منجزا كما هو المشهور بين القوم و اما ان قلنا بعدم كونه منجزا فلا مانع من جريان الأصل في بعض الأطراف و يترتب عليه جواز التصرف في بعضها الأخر تكليفا و صحته وضعا فلاحظ و ما ذكرنا بالنسبة الي الأدلة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة الواردة في المقام.

هذا تمام الكلام في المقام الأول و أما

لما ذكره لأن الأحكام الشرعية احكام تعبدية لا بدّ من الاقتصار فيها بمقدار دلالة الدليل و اما الزائد فلا مضافا الي ان المستفاد من الحديثين ليس جواز بيع الميتة بل المستفاد منه اما جواز بيع مجموع المختلط من المذكي و الميتة و اما جواز بيع المذكي فقط فان الضمير في قوله عليه السلام (باعه) في الحديث الأول و يبيعه في الحديث الثاني اما يرجع الي المختلط و اما يرجع الي المذكي و علي كلا التقديرين لا يرتبط كلامه عليه السلام ببيع خصوص الميتة فلاحظ.

عن خصال تسعة عن مهر البغي و عن عسيب الدابة يعني كسب الفحل و عن خاتم الذهب و عن ثمن الكلب «1».

و منها ما عن ابي عبد اللّه العامري قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت و اما الصيود فلا بأس «2».

و منها ما عن الحسن بن علي القاساني عن الرضا عليه السلام في حديث قال:

و ثمن الكلب سحت 3.

و منها ما عن عبد الرحمن بن ابي عبد اللّه عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ثم قال: و لا بأس بثمن الهر 4

و منها ما عن جراح المدائني قال قال ابو عبد اللّه عليه السلام من اكل السحت ثمن الخمر و نهي عن ثمن الكلب «5».

و منها ما عن ابي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال: لا بأس بثمنه و الاخر لا يحل ثمنه 6.

و منها بهذا الأسناد عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم قال ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت 7.

و منها عن الوليد العماري قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت و اما الصيود فلا بأس «8».

و منها ما عن الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول:

ثمن الكلب سحت و السحت في النار 9.

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 13

(2) (2 و 3 و 4) الوسائل الباب 14 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 1 و 2 و

3

(5) (5 و 6 و 7) الوسائل الباب 14 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 4 و 5 و 6

(8) (8 و 9) الوسائل الباب 14 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 7 و 8

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 54

فان مقتضي هذه النصوص فساد بيع الكلب الهراش و النصوص المشار إليها و ان كان بعضها غير نقي السند لكن في المعتبرة منها كفاية.

و اما الكلام من حيث الحكم التكليفي فمقتضي القاعدة الأولية الجواز و الظاهر انه ليس في المقام ما يدل علي الحرمة و اللّه العالم.

بن ابي طالب عليه السلام قال من السحت ثمن الميتة الي ان قال: و أجر القائف و ثمن الخنزير و اجر القاضي و اجر الساحر

______________________________

(1) مصباح الفقاهة ج 1 ص 79

(2) الوسائل الباب 57 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 57 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 55

الحديث «1». و هذه الرواية ضعيفة بموسي بن اسماعيل.

و منها مرسلة الدعائم ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم نهي عن بيع الأحرار و عن بيع الميتة و الخنزير و الأصنام و عن عسيب الفحل و عن ثمن الخمر و عن بيع العذرة و قال هي ميتة «2» و المرسل لا اعتبار به و منها النصوص العامة من تحف العقول و الفقه الرضوي و دعائم الإسلام و قد تقدم ضعف النصوص المشار إليها و عدم جابر لها و يمكن الاستدلال علي جواز بيعه و صحته بجملة من النصوص أيضا:

منها ما رواه ابن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا الي اجل فاسلما قبل ان يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإسلام؟ قال انما له الثمن فلا بأس ان يأخذه «3» فانه يستفاد من هذه الرواية جواز بيع الخنزير اذا كان البائع نصرانيا و لا يدل علي عدم الجواز فيما اذا كان البائع مسلما و قوله عليه السلام انما له الثمن معناه ان البائع بعد ما اسلم يكون الثمن له لا لغيره فالمستفاد من الحصر ان الثمن للبائع بعد اسلامه و ليس لغيره فلا يستفاد من الحديث انه لا يجوز له بعد الإسلام

بيع الخنزير لا وضعا و لا تكليفا فهذه الرواية تدل علي الجواز لكن في الجملة.

و منها ما رواه منصور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: لي علي رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و انا حاضر فيحل لي اخذها، فقال انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك «4» و هذه الرواية تدل علي جواز بيع الخنزير اذا كان البائع ذميا و منها ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له علي رجل

______________________________

(1) المستدرك الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1

(2) المستدرك الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث 5

(3) الوسائل الباب 61 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1

(4) الوسائل الباب 60 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 56

دراهم فباع خمرا و خنازير و هو ينظر فقضاه فقال: لا بأس به اما للمقتضي فحلال و اما للبائع فحرام «1» و هذه الرواية بإطلاقها تدل علي جواز بيع الخنزير.

و منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثم يقضي منها قال: لا بأس او قال: خذها «2» و هذه الرواية أيضا بإطلاقها تقتضي جواز البيع و صحته و صفوة القول ان مقتضي جملة من النصوص جواز البيع غاية الأمر يدل بعضها علي الجواز في الجملة و بعضها الأخر يدل علي الجواز علي الإطلاق و لا معارض لهذه النصوص اذ تقدم ضعف سند ما يمكن ان يذكر وجها للفساد لكن مع ذلك هل يمكن القول بالجواز مع دعوي الإجماع علي عدم الجواز من الخاصة و العامة و

اللّه العالم هذا تمام الكلام بالنسبة الي الحكم الوضعي.

و اما حكم بيع الخنزير تكليفا فيستفاد من حديث ابن مسلم «3» حرمته و تقريب الاستدلال بالحديث علي المدعي انه عليه السلام حكم بالحلية للمقتضي و الحال ان البيع لو كان حراما لم يكن اخذ الثمن حلالا لكونه مال الغير مضافا الي ان قوله عليه السلام في جواب السائل لا بأس صريح في الجواز الوضعي و اما قوله عليه السلام و اما للبائع فحرام فيدل علي حرمة البيع تكليفا و اللّه العالم.

«قوله و كذلك اجزائهما … »

لا اشكال في انه لا يصدق عنوان الكلب او الخنزير علي جزئهما فلا يمكن الاستدلال علي الحرمة بما يدل علي حرمة بيع الكلب او الخنزير علي تقدير القول بحرمة بيعهما نعم يمكن أن يقال ان العنوان المأخوذ في الموضوع اي عنوان الخنزير او الكلب يصدق علي الميتة منهما عرفا و اما الجزء من الخنزير او الكلب

______________________________

(1) الوسائل الباب 60 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 60 من ابواب ما يكتسب به الحديث 3

(3) لاحظ ص: 55

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 57

فلا يصدق عليه العنوان نعم يصدق علي الأجزاء التي تحله الحياة عنوان الميتة لكن لو قلنا بجواز بيع الخنزير وضعا حيا كان او ميتة هل يمكن الالتزام بعدم الجواز بالنسبة الي اجزائه؟

«قوله قدس سره نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير … »

قد تقدم ان عدم جواز الانتفاع لا يوجب المنع و الفساد كما ان جواز الانتفاع لا يقتضي الجواز و قد ورد جواز الانتفاع بشعر الخنزير في جملة من النصوص منها ما عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت له: ان رجلا

من مواليك يعمل الحمايل بشعر الخنزير قال: اذا فرغ فليغسل يده «1».

و منها ما عن يرد الإسكاف قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به قال خذ منه فاغسله بالماء حتي يذهب ثلث الماء، و يبقي ثلثاه، ثم اجعله في فخارة حديدة ليلة باردة، فان جمد فلا تعمل به و ان لم يجمد فليس له دسم فاعمل به و اغسل يدك اذا مسسته عند كل صلاة قلت و وضوء قال: لا اغسل يدك كما تمس الكلب 2.

و منها ما عن برد الإسكاف أيضا قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اني رجل خراز و لا يستقيم عملنا الا شعر الخنزير نخرز به قال خذ منه و بره فاجعلها في فخارة ثم او قد تحتها حتي يذهب دسمها ثم اعمل به «3».

و منها عن برد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام جعلت فداك انا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلي و في يده منه شي ء فقال: لا ينبغي ان يصلي و في يده منه شي ء فقال خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به و ما لم يكن له دسم فاعملوا به و اغسلوا ايديكم منه 4.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 58 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 و 2

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 58 من ابواب ما يكتسب به الحديث 3 و 4

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 58

و منها عن سليمان الإسكاف قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به قال: لا بأس به و لكن يغسل يده اذا اراد أن يصلي «1» و حديث زرارة لا بأس

به سندا و بقية الروايات كلها ضعيفة سندا فالانتفاع بشعر الخنزير لا بأس به و اما الانتفاع ببقية اجزائه التي لا تحله الحياة فالظاهر انه لا مانع منه لعدم ما يقتضي الحرمة و اما اجزائه التي تحله الحياة فهي محكومة بحكم الميتة لصدق العنوان عليها.

ابواب ما يكتسب به الحديث 1 و 3

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 59

قال لعن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم في الخمر عشرة غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة إليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها «1».

و منها ما عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم نهي أن يشتري الخمر و أن يسقي الخمر و قال: لعن اللّه الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه 2.

و منها ما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن ثمن الخمر قال: اهدي الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها أن تباع فلما ان مر بها الذي يبيعها ناداه رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم من خلفه يا صاحب الرواية ان الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها فامر بها فصبت في الصعيد فقال: ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت «3».

و منها ما عن جراح المدائني قال قال ابو عبد اللّه عليه السلام من أكل السحت ثمن الخمر و نهي عن ثمن الكلب 4.

و منها ما عن عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال كل شي ء غل من الامام فهو سحت و اكل مال اليتيم و شبهه سحت، و السحت أنواع كثيرة منها اجور الفواجر

و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البينة فاما الرشاء في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جل اسمه و برسوله صلي اللّه عليه و آله و سلم «5».

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 55 من ابواب ما يكتسب به الحديث 4 و 5

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 55 من ابواب ما يكتسب به الحديث 6 و 7

(5) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 60

و منها ما عن سماعة قال قال: أبو عبد اللّه عليه السلام السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام اذا شارط و أجر الزانية و ثمن الخمر و أما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم «1» و منها ما عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن 2.

و منها ما عن سماعة قال قال: السحت انواع كثيرة: منها كسب الحجام و اجر الزانية و ثمن الخمر «3».

و منها ما عن أبي بصير عن أبي اللّه عليه السلام في حديث أن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم قال: ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت «4».

و منها ما عن محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام أجر الزانية سحت و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت و ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميتة فاما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم «5».

و منها في وصية النبي صلي اللّه عليه و آله

و سلم لعلي عليه السلام قال: يا علي من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانية و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن 6 فتحصل ان بيع الخمر حرام وضعا و فاسد شرعا.

الجواز بخصوص مورد كون البائع كافرا.

ثم انه هل يمكن القول بالجواز فيما يكون المشتري من الكافر مسلما؟

مقتضي اطلاق نصوص الباب هو الجواز و لكن هل يمكن الالتزام بجواز اشتراء الخمر اذا كان المشتري مسلما؟

ان حديث عطاء بن يسار الدال علي الحكومة ضعيف سندا و هو ما رواه عن أبي

______________________________

(1) راجع ص 55

(2) الوسائل الباب 19 من ابواب الاشربة المحرمة الحديث 1

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 63

جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم كل مسكر حرام و كل مسكر خمر «1» نعم يمكن ان يستفاد من حديث عمار بن مروان «2» حرمة بيع كل مسكر فانه قد صرح في هذه الرواية بكون ثمن الخمر و النبيذ و المسكر حراما فعليه كل مسكر يكون بيعه حراما وضعا و يستفاد أيضا من جملة من النصوص حرمة كل شراب مسكر:

منها ما عن الفضيل بن يسار قال: ابتدأني أبو عبد اللّه عليه السلام يوما من غير أن أسأله فقال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم كل مسكر حرام قال: قلت اصلحك اللّه كله؟ قال نعم الجرعة منه حرام «3» و منها ما عن فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: حرم اللّه الخمر بعينها و حرم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم المسكر من كل شراب فاجاز اللّه له ذلك الي أن قال فكثير المسكر من الاشربة نهاهم عنه نهي حرام و لم يرخص فيه لاحد «4».

و منها ما عن كليب الصيداوي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: خطب رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم فقال: كل مسكر حرام 5.

و منها ما عن ابي الربيع الشامي قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام ان اللّه حرم الخمر بعينها فقليلها و كثيرها حرام كما حرم الميتة و الدم و

لحم الخنزير و حرم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم الشراب عن كل مسكر و ما حرمه رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم فقد حرمه اللّه عز و جل «6».

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من ابواب الأشربة المحرمة الحديث: 5

(2) لاحظ ص 59

(3) الوسائل الباب 15 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث: 2 و 3

(6) الوسائل الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث: 4

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 64

و منها ما عن عطاء بن يسار «1» و منها ما عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن النبيذ فقال: حرم اللّه الخمر بعينها و حرم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم من الاشربة كل مسكر «2».

و منها ما عن عمر بن أبان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام من شرب مسكرا كان حقا علي اللّه أن يسقيه من طينة خبال قلت: و ما طينة خبال؟ قال صديد فروج البغايا 3.

و منها ما عن مروك عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان أهل الري من المسكر في الدنيا يموتون عطاشا و يحشرون عطاشا و يدخلون النار عطاشا «4».

و منها ما عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم من شرب مسكرا لم يقبل منه صلاته أربعين ليلة 5.

و منها ما عن أبي يصر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم لا ينال شفاعتي من استخف

بصلاته فلا يرد علي الحوض لا و اللّه و لا ينال شفاعتي من شرب المسكر لا يرد علي الحوض لا و اللّه «6».

و منها ما عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شرب مسكرا لم يقبل منه صلاة أربعين صباحا فان عاد سقاه اللّه من طينة خبال: قال: قلت:

و ما طينة خبال: قال ما يخرج من فروج الزناة 7.

و منها ما عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال، ان للّه عز و جل عند كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار الا من افطر علي مسكرا و شرب

______________________________

(1) راجع ص 62

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 15 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث 6 و 7

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 15 من الاشربة المحرمة الحديث 8 و 9

(6) (6 و 7) الوسائل باب 15 من الاشربة المحرمة الحديث 11 و 12

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 65

مسكرا و من شرب مسكرا انحبست صلاته أربعين يوما و من مات فيها مات ميتة جاهلية «1».

و منها ما عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي الحسن عليه السلام قال: انه لما احتضر أبي قال: يا بني انه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة و لا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الأشربة قلت يا أبة و أي الأشربة فقال: كل مسكر 2.

و منها ما عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: من شرب شربة خمر لم يقبل اللّه منه صلاته سبعا و من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته اربعين صباحا «3».

و منها ما عن محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا عليه

السلام قال: حرم اللّه الخمر لما فيها من الفساد و من تغيير عقول شاربها و حملها اياهم علي انكار اللّه عز و جل و الفرية عليه و علي رسله و ساير ما يكون منهم من الفساد و القتل و القذف و الزنا و قلة الاحتجاز من شي ء من المحارم فبذلك قضينا علي كل مسكر من الأشربة أنه حرام محرم لأنه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر فليجتنب من يؤمن باللّه و اليوم الأخر و يتولانا و ينتحل مودتنا كل شراب مسكر فانه لا عصمة بيننا و بين شاربيها «4».

و منها ما عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام انه كتب الي المأمون:

محض الإسلام شهادة أن لا إله الا اللّه الي قال: و تحريم الخمر قليلها و كثيرها و تحريم كل شراب مسكر قليله و كثيره و ما اسكر كثيره فقليله حرام 5.

و منها ما عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شرب الخمر أو مسكرا لم تقبل صلاته أربعين صباحا فان عاد سقاه اللّه من طينة خبال قلت و ما

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل باب 15 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث 13 و 14

(3) الوسائل باب 15 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث 15

(4) (4 و 5) الوسائل باب 15 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث 16 و 17

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 66

طينة خبال؟ قال: صديد تخرج من فروج الزناة «1» و منها ما عن القاسم بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: حرم اللّه الخمر بعينها و حرم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم كل مسكر فأجاز اللّه ذلك

له و لم يفوض الي أحد من الأنبياء غيره 2.

و منها ما عن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: ان اللّه حرم الخمر بعينها و حرم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم كل مسكر فاجاز اللّه له ذلك «3».

و منها ما عن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: حرم اللّه في كتابه الخمر بعينها و حرم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم كل مسكر فأجاز اللّه له ذلك 4.

و منها ما عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر؟ قال: كان يحده قلت فان عاد؟

قال: كان يحده، قلت: قان عاد؟ قال: كان يحده ثلاث مرات فان عاد كان يقتله قلت: كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال مثل ذلك قلت فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر؟ قال: سواء الي أن قال: حرم اللّه الخمر و حرم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم كل مسكر فاجاز اللّه ذلك له «5».

و منها ما عن عبد اللّه بن سنان عن بعض اصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: أنزل اللّه في القرآن تحريم الخمر بعينها و حرم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم كل مسكر فاجاز اللّه ذلك له في اشياء كثيرة فما حرم رسول اللّه صلي

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث: 18 و 23

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 24 و 26

(5) الوسائل الباب 15 من ابواب الأشربة المحرمة

الحديث 27

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 67

اللّه عليه و آله و سلم فهو بمنزلة ما حرم اللّه «1».

و منها ما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: حرم اللّه الخمر بعينها و حرم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم المسكر من كل شراب فاجازه اللّه له ذلك 2.

و منها ما عن زيد بن علي عن آبائه عن النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم أنه قال لرجل: ابلغ من لقيت من المسلمين عني السلام و أعلمهم ان الصغير عليهم حرام يعني النبيذ و هو الخمر و كل مسكر عليهم حرام «3».

الحديث 1 و 2

(6) (6 و 7 و 8) الوسائل الباب 27 من ابواب الاشربة المحرمة: الحديث: 4 و 6 و 7

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 68

و منها ما عن هشام بن الحكم انه سال أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفقاع فقال لا تشربه فانه خمر مجهول و اذ اصاب ثوبك فاغسله «1».

و منها ما عن زا ذان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لو ان لي سلطانا علي اسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخيمرة يعني الفقاع 2.

و منها ما عن الحسن بن جهم و عن ابن فضال قال سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول و فيه حد شارب الخمر «3».

و منها ما عن عبد السلام بن صالح الهروي قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: أول من اتخذ له الفقاع بالشام يزيد بن معاوية لعنهما اللّه فاحضر و هو علي المائدة و قد نصبها علي رأس الحسين عليه السلام فجعل يشربه و يسقي اصحابه الي أن قال: فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع فانه شراب أعدائنا فان لم يفعل فليس منا الحديث 4.

فان المستفاد من النصوص المشار إليها ان الفقاع في وعاء الشرع يعتبر خمرا و لا وجه بالالتزام بكون الحكومة ناظرة الي خصوص الشرب أو الي الآثار الظاهرة بل مقتضي اطلاق التنزيل وجوب ترتيب جميع الآثار.

لحمه منصرفة عن الإنسان اقول المائع المذكور لو فرض كونه مسكرا و صدق عليه

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 27 من ابواب الاشربة المحرمة الحديث: 8 و 9

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 27 من ابواب الاشربة المحرمة الحديث 11 و 14

(5) مصباح الفقاهة ج 1 ص 86

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 69

عنوان الخمر يشمله دليل المنع و لا وجه للانصراف.

و بعبارة اخري الموضوع المأخوذ في لسان الروايات عنوان الخمر و بإطلاقها تشمل جمع انواعها و لا نري وجها للانصراف بعد تمامية مقدمات الإطلاق و علي فرض تسلمه يكون بدويا يزول بالتأمل و اما لو لم يصدق عليه عنوان الخمر فلا يترتب عليه جميع احكامها لعدم الدليل بل يترتب عليه حرمة شربه فقط بمقتضي حديث ابن يقطين المتقدم ذكره آنفا اذ قلنا ان المستفاد من الحديث ان كل مسكر الحديث ان كل مسكر حرام و لا يستفاد من الحديث كون المسكر خمرا بالحكومة نعم كون الألكل مسكرا محل الكلام و الأشكال لأنه من السموم القاتلة فلو لم يكن مسكرا لا يكون شربه حراما من هذه الحيثية و صفوة القول المحرم ما يكون مسكرا و لذا لو صار الألكل مسكرا و لو بالعلاج بان يمزج بالماء يكون شربه حراما لكونه مسكرا علي الفرض و علي فرض الإسكار يشكل بيعه فان المستفاد من حديث عمار بن مروان حرمة بيع كل مسكر.

كلامه الاختلاف في معناها و أيضا يستفاد من كلامه انه مختص بالمائع و عن مفردات الراغب «و هو عند بعض الناس اسم لكل مسكر و عند بعضهم اسم للمتخذ من العنب و التمر» الي غير ذلك من الكلمات و مع الشك في الصدق لا مجال للأخذ بالدليل فانه لا يجوز الأخذ بالعموم أو الإطلاق في الشبهة المصداقية.

اشتراط المالية في المبيع نعم قد وردت جملة من النصوص في المقام لا بدّ من ملاحظتها منها ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله نهي عن القرد أن يشتري و أن يباع «1».

و يستفاد من هذه الرواية عدم جواز بيع القرد و شرائه لكن السند ضعيف فلا يعتد به.

و منها ما رواه ابن سعيد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الامشاط، فقال لا بأس قد كان لي منه مشط أو أمشاط «2» و هذه الرواية تدل علي جواز بيع عظام الفيل.

و مثله في الدلالة ما رواه ابن زيد قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يتمشط بمشط عاج و اشتريته له «3».

و منها ما رواه في الجعفريات عن علي بن ابي طالب عليهم السلام قال: من السحت ثمن الميتة و ثمن اللقاح و مهر البغي الي أن قال و ثمن الشطرنج و ثمن النرد و ثمن القرد و جلود السباع «4» و السند ضعيف فالنتيجة عدم دليل علي حرمة بيع المسوخ فالحق جواز بيعها بمقتضي القاعدة الاولية هذا بالنسبة الي الحكم الوضعي و أما من حيث الحكم التكليفي فمقتضي قاعدة الحل الجارية في الاشياء جوازه و اللّه العالم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 37 من أبواب ما يكتسب الحديث 4

(2) نفس المصدر الحديث 2

(3) نفس المصدر الحديث 3

(4) المستدرك الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 73

بقي في المقام شي ء و هو انه هل يجوز بيع السباع وضعا؟ أما لو كان فيه فائدة فلا اشكال في جوازه بحسب القواعد الاولية

بل الحكم مورد النص في الجملة لاحظ ما رواه العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال نعم «1» و أما مع عدم القائدة فأيضا مقتضي القاعدة جواز بيعها وضعا و لا وجه للحرمة و أما من حيث الحكم التكليفي فأيضا مقتضي اصالة الحل الجارية في الاشياء الحلية فلاحظ.

و الروم فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الي الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم الي بغداد الي التجار فما تري في شرائهم و نحن نعلم أنهم قد سرقوا، و أنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهن فقال لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من الشرك الي دار الإسلام «1».

و منها ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام في شراء الروميات فقال: اشترهن و بعهن «2».

و منها ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو «الي أن قال» و سألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض و يغير المسلمون عليهم بلا امام أ يحل شراؤهم؟ قال: اذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم 3.

فلا وجه للأشكال نعم في المرتد الفطري يقع الكلام و ربما يقال بعدم جواز بيعه لأنه في معرض القتل و فيه انه مملوك و قابل للانتفاع و لو بالعتق مضافا الي أنه ما الفرق بينه و بين الملي اذا لم يتب و علمنا بأنه لا يتوب و أيضا ما الفرق بينه و بين المريض الذي لا يرجي بقاء حياته اضعف الي ذلك ان غاية ما يمكن أن يقال انه لأجل معرضيته للقتل لا مالية له فلا يجوز بيعه و يرد عليه انه لا دليل علي اشتراط المالية في المبيع بالإضافة الي أنه يمكن تصور مورد نعلم بعدم كونه في معرض القتل كما لو كان قويا لا يقدر علي التسلط عليه و قتله أو انه لا يوجد في الخارج حاكم مبسوط اليد فالنتيجة انه لا اشكال في بيع الكافر بأقسامه فلاحظ.

«قوله و عتق الكافرة»

الظاهر ان التوصيف بالتأنيث بلحاظ توصيف الرقبة اي عتق

الرقبة الكافرة و الا فلا وجه لاختصاص الحكم بخصوص الكافرة بل لا فرق بين الكافر و الكافرة

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث 2 و 3

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 75

من هذه الجهة.

«قوله قدس سره فبني جواز بيع المرتد علي قبول توبته … »

ان كان المانع عن الصحة نجاسة العبد يلزم القول بالفساد ولي علي القول بقبول توبته اذ المفروض نجاسته قبل التوبة و الحكم تابع لموضوعه و لكن الحق كما مر مرارا عدم دليل معتبر علي اشتراط الطهارة في المبيع لا سيما اذا لم يكن الانتفاع منه مشروطا بالطهارة.

«قوله ينشأ من تضاد الحكمين … »

لا يبعد ان المراد من الحكمين المتضادين وجوب القتل و وجوب الوفاء بالعقد بتقريب انه لا يمكن الجمع بين الأمرين من حيث ان الوفاء يستلزم الإبقاء و ايجاب القتل يستلزم الإفناء فكيف يجمع بينهما؟ و يرد عليه انه لا تنافي بين الحكمين فان وجوب الوفاء ارشاد الي اللزوم و عدم جواز الفسخ و اي تناف بين ايجاب القتل و بين عدم تحقق الفسخ و بعبارة اخري: لا تنافي بين اللزوم وضعا و وجوب القتل تكليفا و اللّه العالم.

«قوله قدس للوجه المتقدم … »

لا يبعد أن يكون المراد بالوجه المتقدم تضاد الحكمين.

مطاوي الكلام فانتظر.

«قوله قدس سره لتواتر الاخبار … »

تواتر الخبر يصدق فيما يكون بحد يوجب العلم العادي للناس و هل يكون المقام كذلك؟ ثم ان الأخبار المتواترة لا تصدق فيما يكون الراوي الواحد في جملة رجال اسنادها و في المقام كذلك فانا نري ان البطائني موجود في جملة من الأسناد و كذا غيره و أيضا الذي يمكن أن يقال ان الفصل الزماني يؤثر في حصول القطع و عدمه و بعبارة اخري كل خبر يكون المخبر به فيه أبعد و أقدم زمانا يلزم في حصول القطع بالمضمون أن يكون المخبر به اكثر. و صفوة القول ان الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر ان الإنسان العادي يقطع بعدم التواطي و الاجتماع علي الكذب و هذا يختلف بحسب الموارد و الموضوعات و الزمان طولا و قصرا الي بقية الجهات اضف الي ذلك ان الماتن قدس سره بعد أسطر يصرح بكون الأخبار المشار إليها متضافرة بقوله «الأخبار المستفيضة» و كيف يمكن الجمع بين العنوانين و الحال أنهما متقابلان بتقابل التضاد.

«قوله قدس سره ثم ان ما عدا كلب الهراش علي أقسام … »

ينبغي أن يتعرض في المقام لفروع:

ص: 77

لي فيها: ان ثمن الكلب و المغنية سحت «1». فان مقتضي هذه الرواية فساد بيع الكلب علي الإطلاق فلا بد في رفع اليد عن اطلاق المنع من قيام دليل معتبر و ما يمكن أن يستدل به علي المدعي وجوه:

ما رواه العماري قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت و أما الصيود فلا بأس «2» و السند ضعيف.

و منها ما أرسله الشيخ قدس سره في المبسوط «يجوز بيع كلب الصيد و روي ان كلب الماشية و الحائط مثل ذلك «3» و السند ضعيف بالإسال.

و منها ما رواه ليث قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟

فقال: نعم و يؤكل، ثمنه «4» و هذه الرواية ضعيفة بأبي جميلة.

و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا خير في الكلاب الا كلب صيد أو كلب ماشية «5». و فيه ان هذه الرواية لا تدل علي جواز بيع كلب الصيد بل يدل علي أنه فيه الخير. فالنتيجة انه ليس في الروايات الخاصة ما يمكن الاستدلال به علي المدعي.

اما دلالة و أما الإجماعات فلاحتمال كونها مدركية فلاحظ.

بيعها و لا بدّ من التماس دليل يقتضي الجواز كي نلتزم بتقييد دليل المنع و ما يمكن أن يذكر في مقام الاستدلال علي الجواز أو ذكر وجوه:

لا يكشف عن الملكية فضلا عن جواز المعاوضة عليها فان الدية ثابتة في قتل الحر و الحال انه لا يكون مملوكا و لا يكون قابلا للمعاوضة عليه بل يمكن أن يقال ان ثبوت الدية يدل علي عدم الملكية اذ لو كان مملوكا لكان المناسب أن يضمن القاتل عوضه اي القيمة.

مقررة و المرسلة المنقولة و دعوي الاتفاق علي الجواز.

نفس المصدر الحديث 5

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 84

رخص لأهل القاصية في كلب يتخذونه «1» و هذه الرواية ضعيفة سندا مضافا الي أن الرواية تدل علي الجواز.

و منها ما رواه سماعة قال سألته عن الكلب يمسك في الدار قال: لا 2.

و المستفاد من هذه الرواية عدم جواز امساك الكلب في الدار و مقتضي الجمع بين هذه الرواية و الرواية الاخري لسماعة أن يقال يجوز امساك كلب الصيد في الدار مع اغلاق الباب و أما غير كلب الصيد من بقية الكلاب فلا يجوز امساكه في البيت و أما الاقتناء علي نحو الإطلاق فلا دليل علي حرمته و اللّه العالم.

قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال: اذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس «3» و الحديث ضعيف بالبطائني و بغيره.

و منها ما رواه النسابة أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبيذ فقال حلال فقال انا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوي ذلك فقال شه شه تلك الخمرة المنتنة، قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: ان أهل المدينة شكوا الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله تغير الماء و فساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد الي كف من تمر فيقذف «يلقيه» به في الشن فمنه شربه و منه طهوره «4». و يستفاد من الحديث ان النبيذ في حكم الخمر و السند ضعيف بمعلي بن محمد و بغيره قال في مجمع البحرين شه شه كلمة استقذار و استقباح و منه قوله عليه السلام شه شه تلك الخمرة المنتنة. فتحصل انه لا دليل علي حرمة بيعه وضعا و أما بيعه تكليفا فلا اشكال في جوازه اذ لا مقتضي للحرمة و مقتضي القاعدة

______________________________

(1) الوسائل الباب 59 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث 7

(3) الوسائل الباب 59 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب الماء المضاف الحديث 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 86

الأولية الجواز.

«قوله قدس سره لاصالة بقاء ماليته … »

لو وصلت النوبة الي الشك يشكل ابقاء المالية بالاستصحاب اذ استصحاب بقاء المالية معارض باستصحاب عدم التحقق من اوّل الأمر ازيد من المقدار المعلوم لكن الذي يهون الخطب انه لا يحتاج في ابقاء

المالية الي الأصل فان المالية أمر عرفي و لم يرد من الشرع ما يوجب سقوط ماليته كما ان مقتضي القاعدة الأولية كونه باقيا في ملك مالكه مضافا الي أنه لا يشترط في المبيع كونه ذا مالية فلاحظ.

«قوله قدس: بل وجب عليه رده و وجب عليه … »

الميزان في باب الضمان صدق عنوان الخسارة و التلف و لذا لو أوجب الغليان زيادة القيمة لا يكون وجه للضمان كما هو ظاهر فالحكم بالضمان تابع لموضوعه و الظاهر ان الماتن قدس سره ناظر الي صورة الضرر و الخسارة لا الحكم بالضمان علي الإطلاق فلا يرد عليه ما أورده سيدنا الأستاد و علي الجملة يلزم في باب الضمان عنوان الخسارة. ان قلت: ما الفرق بين غصب العصير الذي أغلاه و بين العصير الذي غصبه ثم صار خمرا؟ قلت: الفرق بين الموردين ان العصير الذي صار مغليا مال في نظر العرف و لا يعد من التالف و أما العصير الّذي بصير خمرا يكون تالفا في نظر الشارع و لذا لا بدّ من تسليم بدله ان كان مثليا و القيمة ان كان قيميا و أما العصير الذي صار مغليا فلا يكون تالفا فلا بد من جبران الخسارة التي وردت من ناحيته ان كانت فلاحظ.

«قوله قدس سره: و بالجملة فلو لم يكن الا استصحاب … »

قد ظهر مما تقدم ما في كلام الماتن من الأشكال حيث قلنا: ان استصحاب

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 87

المالية أو الملكية معارض باستصحاب عدم الزائد.

«قوله قدس سره: ثم ذكر ان الاقوي العدم … »

الظاهر ان مراد القائل من الحرمة الحرمة التكليفية حيث استدل بالآية الشريفة و لا تستفاد من الآية الشريفة حرمة الإعانة علي

الأثم بل المستفاد منها التعاون علي الاثم و كم فرق بين الامرين و علي الجملة لا دليل علي حرمة الاعانة علي الاثم هذا بالنسبة الي الحرمة التكليفية و أما الحرمة الوضعية فلا دليل عليها حتي فيما يكون الداعي من البيع ارتكاب الحرام فان مقتضي دليل صحة البيع و اطلاقه عدم الفرق بين الموارد و اللّه العالم.

أبي جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فان كان جامدا فألقها و ما يليها، و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك «3» و المستفاد من هذه الرواية جواز الاستصباح به و لا تعرض في الرواية لحكم بيعه.

و منها ما رواه ابن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به «4» و المستفاد من الحديث جواز البيع مع الأعلام.

و منها ما رواه اسماعيل ابن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأله سعيد الأعرج السمان و انا حاضر عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به قال: أما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج و أما الأكل فلا، و أما السمن فان كان ذائبا فهو كذلك و ان كان جامدا و الفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثم لا بأس به و العسل كذلك ان كان جامدا «5» و المستفاد من

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 6 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 و 3

(3) نفس المصدر الحديث 2

(4) نفس المصدر الحديث 4

(5) نفس المصدر الحديث 5

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 89

الحديث اشتراط جواز بيعه بالأعلام.

و منها ما رواه البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي احياء أ يصلح له ان ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها «1» و المستفاد من الحديث

عدم جواز بيع الميتة فلا يرتبط الحديث بالمقام.

و منها ما رواه في الجعفريات ان عليا عليه السلام قال في الخنفساء و العقرب و الصرد اذا مات في الإدام، فلا بأس بأكله قال و ان كان شيئا مات في الإدام و فيه الدم، في العسل أو في الزيت أو في السمن و كان جامدا جنبت ما فوقه و ما تحته ثم يؤكل بقيته و ان كان ذائبا فلا يؤكل يستسرج به و لا يباع «2» و المستفاد من الحديث عدم جواز بيعه علي الإطلاق و الحديث ضعيف سندا كبقية احاديث الكتاب المشار إليه بموسي.

و منها رواية اخري عن الجعفريات أيضا ان عليا عليه السلام سئل عن الزيت يقع فيه شي ء له دم فيموت، قال: «الزيت- خاصة- يبيعه لمن يعمله صابونا «3» و المستفاد من الحديث جواز بيعه لمن يعمله صابونا و الحديث ضعيف سندا.

و منها ما عن الدعائم عن النبي صلي اللّه عليه و آله قال: «لعن اللّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها و ان اللّه تعالي اذا حرم علي قوم أكل شي ء حرم عليهم ثمنه «4» و المستفاد من الحديث عدم جواز بيعه و الحديث ضعيف بالإسال.

و منها ما رواه الراوندي ان عليا عليه السلام سئل عن الزيت يقع فيه شي ء له

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 6

(2) مستدرك الوسائل الباب 6 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1

(3) نفس المصدر الحديث 2

(4) نفس المصدر الحديث 8

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 90

دم فيموت، فقال: يبيعه لمن يعمله صابونا «1» و المستفاد من الحديث جواز بيعه لمن يعمله صابونا و الحديث ضعيف بموسي بن اسماعيل هذه نصوص الباب و مقتضي الجمع بين

مقيدها و مطلقها أن نقول أنه يجوز بيعه مع وجوب الأعلام و اللّه العالم.

و أما

من باب عدم تميز الأحدث عن القديم لا بدّ من العمل علي طبق العلم الإجمالي حيث يعلم بوجوب أحد الأمرين.

ثم انه يقع الكلام في ادلة وجوب الاعلام تكليفا علي نحو التفصيل فنقول:

هل يجب اعلام المشتري بنجاسة الدهن المشتري كي لا يقع في الحرام الواقعي بأن يأكل الدهن مثلا أم لا؟ ربما يقال بوجوبه و ما يمكن أن يذكر للاستدلال علي المدعي وجوه:

بأس بسند حديث ابن وهب و ثانيا ان القياس ليس من مذهب الإمامية و لا وجه لتسرية الحكم الوارد في هذا المقام الي بقية المقامات.

و منها ما ورد في كراهة اطعام اطعمة المحرمة و الأشربة المحرمة للبهيمة لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن البهيمة: البقرة و غيرها تسقي أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك «3» و لاحظ ما رواه غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كره أن تسقي الدواب الخمر «4». و فيه ان كراهة الإطعام أو السقي للبهيمة لا يدل علي المدعي في المقام كما هو ظاهر.

و منها ما ورد في حرمة سقي الخمر للكافر و الصبي بتقريب انه اذا كان التغرير و التسبيب حراما بالنسبة الي الكافر و الصبي فبطريق أولي يكون حراما في المقام

______________________________

(1) تحف العقول المطبوع في طهران ص 174 باب ما روي عن امير المؤمنين في كتابه الي الاشتر

(2) الوسائل الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب الاشربة المحرمة الحديث 5

(4) نفس المصدر الحديث 4

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 93

لاحظ ما رواه الصدوق محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: من سقي صبيا مسكرا و هو لا يعقل حبسه اللّه عز و جل في طينة خبال حتي يأتي مما صنع بمخرج «1» و ما رواه عن النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم في حديث قال: و من شرب الخمر سقاه اللّه من السم الأساود من سم العقارب الي

أن قال: و من سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابيا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها «2».

و ما رواه ابو صالح قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المولود يولد فنسقيه الخمر؟ فقال: لا، من سقي مولودا مسكر اسقاه اللّه من الحميم و ان غفر له «3».

و فيه مضافا الي الأشكال في السند لا مجال لاستفادة المدعي من النصوص المشار إليها اذ يمكن ان الشارع له حكم خاص بالنسبة الي الخمر كما يدل علي هذه المقالة النصوص الكثيرة الدالة علي التشديد بالنسبة الي الخمر اضعف الي ذلك ان عنوان السقي لا يصدق علي بيع الدهن و تسليمه الي المشتري.

و منها ما دل علي وجوب اهراق المائعات المتنجسة لاحظ ما رواه ابو بصير عنهم عليهم السلام قال: اذا أدخلت يدك. في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس الا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فان أدخلت يدك في الماء و فيها شي ء من ذلك فأهرق ذلك الماء «4». بتقريب ان المستفاد من الحديث انه لا يجوز اعطاء المتنجس للغير. و فيه ان هذه الطائفة من النصوص تدل علي انفعال الماء بملاقاة النجاسة و ان شئت قلت: ارشاد الي نجاسة الماء و لا يستفاد منها الحكم التكليفي فلا يرتبط بالمقام.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 6

(2) نفس المصدر الحديث 7

(3) الوسائل الباب 10 من ابواب الأشربة المحرمة الحديث 2

(4) الوسائل الباب 8 من ابواب الماء المطلق الحديث 4

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 94

السلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل الميتة «1» و يؤيد أيضا بما دل علي بيع المختلط من المذكي و الميتة من مستحل الميتة «2».

و فيه أولا صدق عنوان التسبيب بمجرد تسليم الدهن للغير سيما مع الجهل بكونه يأكله اوّل الكلام و ثانيا لا طريق الي اثبات هذه الدعوي فانه اي دليل دل علي هذه الدعوي و دعوي ان العرف يفهم من ادلة المحرمات حرمة التسبيب عهدتها علي مدعيها و ان شئت قلت: كما انه لا يفهم من ادلة الواجبات وجوب تسبيب أن يأتي الغير بها كذلك لا يفهم العرف هذا المعني من ادلة المحرمات و العرف ببابك و أما تأييد المدعي بما ذكر ففيه انه يمكن أن يكون البيع له خصوصية و لذا لا يجوز وضعا من غير المستحل و الا فاي فرق بين المستحل و غيره و الحال ان الكفار كما يكونون مكلفين بالأصول كذلك يكونون مكلفين بالفروع ان قلت: لا اشكال في كون الأحكام الواقعية محفوظة في ظرف الجهل كما حقق في الأصول فالملاكات و الأغراض موجودة في الواقع فكما يحرم علي المكلف أن يخل بالغرض الشرعي و الملاك الواقعي مباشرة كذلك يحرم عليه الإخلال بالنسبة الي الغير قلت: لا اشكال في كون الأحكام الواقعية محفوظة عند الجهل لكن اي دليل دل علي وجوب حفظ الغرض و حرمة الإخلال به فان العقل الحاكم في باب الإطاعة و العصيان يدرك وجوب اطاعة أو امر المولي و الانزجار عن نواهيه و أما الزائد عليه فلا و دعوي

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3

(2) راجع ص 49

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 95

ان

العرف يفهم من الأدلة حرمة الإخلال بالغرض الواقعي تحتاج الي الأثبات و الا لو كان التحفظ علي الأغراض لازما و واجبا يجب تسبيب امتثال الواجبات بالنسبة الي عامة المكلفين و أيضا كان اللازم أن يسد كل مكلف أبواب المحرمات الصادرة عن الغير باي نحو كان و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟

الوجوب. و ثانيا: لا دليل علي ما أفاده فان المستفاد من الحديث انه يجب الأعلام فيجب الاستصباح و بعبارة واضحة: انه يستفاد من الحديث انه يجب علي البائع أن يعلم و يجب علي المشتري أن لا ينتفع به في غير الاستصباح و ببيان اوضح: يستفاد من الحديث ان الشارع الأقدس يريد ان يتم الحجة علي المشتري باعلام البائع كي لا يتصرف بغير التصرف الخاص المذكور في الحديث و مقتضاه وجوب الأعلام حتي مع العلم بالخلاف.

المنكر فهل يمكن أن يحكم الشارع الأقدس بوجوب النهي عن المنكر و مع ذلك يجوز الإكراه علي ارتكاب الحرام فانه جمع بين المتنافيين الا أن يقال ان النهي عن المنكر انما يكون موضوعه فيما يعلم الفاعل بحرمة الفعل و أما مع جهله بالحرمة فلا تكون الحرمة منجزة في حقه كي تصل النوبة الي النهي عن المنكر و عليه يقع الكلام في أنه هل يحرم مع جهل الطرف بالحرمة أم لا يحرم في هذه الصورة؟

و لا يبعد أن يقال انه حرام أيضا اذا كراه الغير علي أمر من دون حق يكون مصداقا للتعدي فلا يجوز.

أما وجوب تبليغ آحاد الناس واحدا واحدا و لو مع عدم الحرج أو الضرر فالالتزام به في غاية الاشكال و يمكن الاستدلال علي المدعي بأن الائمة عليهم السلام في أزمنتهم لم يكن ديدنهم علي تبليغ آحاد الناس بأن يذهبوا بنفوسهم المقدسة الي دار زيد و عمرو و بكر و خالد للتبليغ و اللّه العالم.

قال:

سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة قال: لا تدهن به و لا تبعه من مسلم «4»، فان المستفاد من هذا الحديث عدم جواز الأدهان به بل الرواية تشعر بعدم جواز الانتفاع به علي الإطلاق و يمكن الاستدلال علي المدعي أيضا بما رواه ابن وهب «5» أيضا

______________________________

(1) راجع ص 88

(2) راجع ص 89

(3) مستدرك الوسائل الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4

(4) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 5

(5) راجع ص 880

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 103

فان المستفاد من هذه الرواية انه بجوز الانتفاع بالدهن النجس في خصوص الإسراج اذ لو كان الانتفاع به جائزا في غيره لم يكن وجه لتخصيص الإسراج بالذكر و ان شئت قلت: ان مقتضي الإطلاق المقامي عدم جواز الانتفاع بغير الإسراج و لكن يستفاد جواز الانتفاع به في غير ما يشترط فيه الطهارة مما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام، قال سألته، عن الفارة و الكلب اذا أكلا من الجبن و شبهة أ يجل أكله؟ قال: يطرح منه ما أكل و يحل الباقي قال: و سألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن قال: ان كان جرة أو نحوها فلا تأكله و لكن ينتفع به لسراج أو نحوه «1» فان المستفاد من الحديث جواز الانتفاع في غير الإسراج اذا كان نحو الاسراج و علي فرض التعارض بين هذه الرواية و حديث ابن وهب يكون الترجيح بالاحدثية مع حديث ابن جعفر.

جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَويٰ إِلَي السَّمٰاءِ فَسَوّٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ «2» و تقريب الاستدلال بالآية علي المدعي ان اللّه تبارك و تعالي خلق جميع الأشياء لان ينتفع بها البشر فكل انتفاع من كل شي ء جائز الا ما خرج بالدليل و أورد عليه سيدنا الاستاد علي ما في التقرير: بأن الآية لا تكون دالة علي المدعي اذ المراد من الآية الشريفة اما بيان ان الغاية للخلقة هو الانسان و بعبارة اخري: ان خلق كل شي ء مقدمة لخلق الانسان و هذا لا ينافي حرمة بعض الاشياء، و اما ناظرة الي خلق الاشياء لاجل الاستدلال بها علي وجوده تعالي و أي نفع أعظم من هذا الانتفاع فعلي كلا التقديرين لا تكون الآية دالة علي المدعي «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 45 من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث: 2

(2) البقرة 29

(3) مصباح الفقاهة ج 1 ص 128

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 104

و يرد عليه: ان الميزان الكلي في استفادة المراد من الالفاظ بالظهورات العرفية و الظاهر ان الآية الشريفة تكون ظاهرة في أن كل شي ء خلق لان ينتفع به الانسان و لا دليل علي ما رامه فالدليل الاجتهادي و الفقاهتي قائم علي جواز الانتفاع بالمتنجس و الخروج من القاعدة و الالتزام بالحرمة يتوقف علي قيام دليل عليه.

و ما يمكن أن يستدل به علي الحرمة جملة من الآيات و الرويات أما الآيات فمنها قوله تعالي إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ «1» بتقريب ان المتنجس من مصاديق الرجس فيجب الاجتناب عنه و مقتضي اطلاق الاجتناب حرمة الانتفاع به علي الاطلاق و تخصيص الحكم بالانتفاع الخاص و هو المناسب لذلك الشي ء كالشرب بالنسبة الي الخمر كما

في كلام سيدنا الاستاد علي ما في التقرير، لا وجه له فان المفروض تمامية مقدمات الحكمة و لا وجه لرفع اليد عن الاطلاق و علي فرض تمامية ما أفاده فانما هو فيما يذكر في الدليل عنوان خاص كالخمر فربما يقال ان المستفاد من قول المولي اجتنب عن الخمر الاجتناب عن شربه و أما لو لم يكن كذلك كما في المقام اذ المذكور في الآية عنوان الرجس الشامل لكثير من الاشياء فلا وجه للتخصيص و بعبارة أخري: لم يذكر عنوان خاص كي يقال المنهي عنه ما يناسبه بل المذكور في الآية عنوان عام و هو عنوان الرجس فالحق في الجواب أن يقال ان المذكور في الآية عنوان الرجس مقيدا يكونه من عمل الشيطان فيلزم ان يتحفظ علي الموضوع و يرتب عليه الحكم و حيث انا لا ندري كون المتنجس من عمل الشيطان، لا مجال لان يؤخذ بدليل الحرمة.

و ان شئت قلت: التمسك بالإطلاق فرع احراز الموضوع و مع الشك أو العلم بالعدم لا مجال للأخذ بالإطلاق كما هو ظاهر مضافا الي أنه لو تنزلنا عن الجواب الاول لكن نقول: علي فرض صدق الرجس علي النجس لا يبعد أن يكون المنصرف

______________________________

(1) المائدة/ 90

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 105

إليه اللفظ العناوين الاولية و هي الاعيان النجسة و أما المتنجس فصدق العنوان عليه أول الكلام و الاشكال و أما ما في كلام سيدنا الاستاد من أنه لو تنجس بدن شخص لا يقال فلان رجس، ففيه انه لا ينافي المدعي اذ حمل الرجس علي الشخص يتوقف علي كون ذاته رجسا لا بدنه نعم اذا لم يصح صدق عنوان الرجس علي بدنه النجس يكون شاهدا علي المدعي لان

عدم صحة الحمل من علامات المجاز.

و منها: قوله تعالي و الرُّجْزَ فَاهْجُرْ «1» بتقريب: ان المتنجس من مصاديق الرجز فيجب هجره. و فيه: ان المستفاد من كلماتهم ان الرجز يطلق علي العذاب و هجره الهجر من موجباته و بعبارة واضحة: كون المراد من الرجز الوارد في الآية النجس غير ظاهر و ذكر في بعض التفاسير ان المراد من الآية الهجر عن العذاب فلا يمكن الاستدلال بالآية علي المدعي مع عدم احراز الموضوع كما هو ظاهر.

و منها قوله تعالي وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ «2» بتقريب أن عنوان الخبيث يطلق علي المتنجس و مقتضي اطلاق الآية حرمة جميع الانتفاعات منه و فيه ان الحرمة لا تتعلق بالاعيان الخارجية الا مع التقدير اذ متعلق الاحكام الشرعية هي الافعال لا الأعيان و حيث انه يطلق الخبيث علي بعض الافعال كما اطلق علي اللواط في قوله تعالي وَ نَجَّيْنٰاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كٰانَتْ تَعْمَلُ الْخَبٰائِثَ «3» فلا ترتبط الآية بالمقام و بعبارة واضحة: لا مجال للتقدير اذ المفروض ان عنوان الخبيث يحمل علي جملة من الافعال كما اطلق في الآية علي اللواط مضافا الي أن الخبيث بماله من المعني لا يطلق علي المتنجس بما هو كذلك و علي فرض الشك في الصدق لا مجال للأخذ بإطلاق الدليل فلاحظ.

______________________________

(1) المدثر/ 5

(2) الاعراف/ 157

(3) الأنبياء/ 74

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 106

و اما الروايات فمنها حديث تحف العقول حيث قال عليه السلام او شي ء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام «1» بتقريب:

ان المستفاد من الحديث عدم الانتفاع بالنجس و من مصاديقه المتنجس. و فيه قد مر انه ضعيف سندا و لا جابر له فلا تصل النوبة الي ملاحظة دلالته و النقاش فيها.

و منها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت و اذا في القدر فأرة قال: يهرق مرقها، و يغسل الحلم و يؤكل «2» بتقريب: ان الأمر باهراق المرق يدل علي عدم جواز الانتفاع بالمرق المتنجس اذ لو كان جائزا و لو في الجملة لم يكن وجه لأمره باهراقه. و فيه ان الرواية ضعيفة سندا فلا اعتبار بدلالتها. و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت الفارة في السمن فماتت فان كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي، و ان كان ذائبا فلا تأكله، و استصبح به و الزيت مثل ذلك «3». بتقريب: ان الأمر بإلقاء ما لاقي الميتة يدل علي عدم جواز الانتفاع بالمتنجس. و فيه ان المستفاد من الحديث بقرينة السياق عدم جواز الأكل مضافا الي أن ثبوت المدعي في مورد خاص لا يدل علي الكبري الكلية فانا قد استفدنا من حديث ابن وهب «4» ان الدهن المتنجس لا يجوز الانتفاع به في غير الإسراج.

و منها ما رواه ابن وهب «5» بتقريب ان المستفاد من الحديث عدم الانتفاع بالمتنجس و الا لم يكن وجه لالقاء ما حول الجرذ. و فيه انه يستفاد من الحديث

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1

(2) الوسائل الباب 5 من ابواب الماء المضاف الحديث 3

(3) نفس المصدر الحديث 1

(4) لاحظ 88

(5) لاحظ 88

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب،

ج 1، ص: 107

عدم جواز الانتفاع بالدهن النجس في غير الاستصباح لكن حيث ان ما حول الجرذ قليل فلا يكون قابلا للإسراج و بعبارة واضحة: هذه الرواية من ادلة جواز الانتفاع بالدهن النجس في خصوص الإسراج مضافا الي ما مر آنفا أن ثبوت المدعي في مورد خاص لا يكون دليلا عليه علي نحو الاطلاق و العموم.

و منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفأرة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه، فقال: ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فانه ربما يكون بعض هذا، فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله و ان كان الصيف فارفعه حتي تسرج به و ان كان ثردا فاطرح الذي كان عليه و لا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه «1»، و تقريب المدعي بالحديث ظاهر، و الجواب قد ظهر مما مر و علي الجملة يستفاد من الحديث ان الدهن النجس لا ينتفع به في غير الإسراج.

و منها ما رواه ابن جعفر في كتابه عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال:

سألته عن الفأرة تموت في السمن و العسل الجامد أ يصلح أكله؟ أقال: اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه و كل ما بقي و لا بأس «2» و التقريب ظاهر و الجواب ان الأمر بالطرح لا يبعد أن يكون لقلته حيث أنه لا يكون قابلا للإسراج و أن أبيت عن الدلالة علي عدم الانتفاع علي نحو الإطلاق يقيد بما يدل علي جواز الإسراج.

و منها ما رواه ابن جعفر أيضا عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الفارة و الكلب اذا أكلا من الجبن و شبهه أ يحل

أكله؟ قال: يطرح منه ما أكل و يحل الباقي «3» و التقريب هو التقريب، و الجواب ان المستفاد من الحديث حرمة أكل ما لاقي النجس و هذا لا اشكال فيه.

______________________________

(1) الوسائل الباب 43 من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث 4

(2) نفس المصدر الحديث 8

(3) الوسائل الباب 45 من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 108

و منها ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت أبا لحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب و اللحم اغسله و كله «1» و الاستدلال علي المدعي بالرواية بالتقريب المتقدم و فيه ان السند ضعيف فلا تصل النوبة الي ملاحظة دلالتها.

و منها ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل معه أناء ان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو، و ليس يقدر علي ماء غيره قال يهريقهما جميعا و يتيمم «2» بتقريب أن الأمر باهراقهما يدل علي عدم جواز الانتفاع بالمتنجس و فيه أنه لا يبعد أن يستفاد من الحديث جواز اهراقهما لأن يتمكن من التيمم و بعبارة أخري لا يستفاد من الحديث أن الإنائين لا ينتفع بما فيهما من الماء.

و منها ما ورد في اهراق الماء الملاقي مع النجاسة لاحظ ما رواه ابو بصير عنهم عليهم السلام قال: اذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس الا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فان أدخلت يدك في الماء و فيها شي ء من ذلك فاهرق ذلك الماء «3».

و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي

نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة، قال: يكفي الاناء قال في القاموس كفأه كمنعه كبه و قلبه كأكفأه 4.

و ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ علي كفيه؟ قال: يهريق من الماء ثلاث جفنات و ان لم

______________________________

(1) الوسائل الباب 38 من ابواب النجاسات الحديث 8

(2) الوسائل الباب الباب 8 من ابواب الماء المطلق الحديث 2

(3) (3 و 4) نفس المصدر الحديث 4 و 7

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 109

يفعل فلا بأس، و ان كانت أصابته جنابة فادخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شي ء من المني و ان كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل ان يفرغ علي كفيه فليهرق الماء كله «1» و ما رواه أبو بصير «2».

فان هذه النصوص تدل علي عدم جواز الانتفاع بالماء المتنجس. و فيه أنه لا يبعد أن يستفاد من هذه الطائفة من النصوص انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة و لذا لا يفهم من هذه الطائفة عدم جواز سقي الاشجار و اشباهه به مما لا يشترط فيه الطهارة و أن أبيت عما ذكرناه و قلت انها تدل علي المدعي قلت: انه حكم خاص وارد في مورد مخصوص و لا وجه للتعدي منه الي الموارد الاخر مضافا الي وضوح جواز الانتفاع بالماء المتنجس في المنافع الاخر و لا يبعد أن يقال ان السيرة من المتشرعة جارية علي الانتفاع به في غير المشروط بالطهارة.

و منها ما ورد في حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاسراج و فيه أولا أنه علي

تقدير التسليم لا وجه للتعدي عن مورده الي غيره من الموارد و ثانيا: أنه قد مر منا أن النص الخاص قد دل علي جواز الاسراج و نحوه لاحظ ما رواه ابن جعفر «3» فان المستفاد من هذا الحديث جواز الاسراج و نحوه.

و بعبارة اخري: مقتضي حديث علي بن جعفر جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير ما يشترط فيه الطهارة و بهذا الحديث نقيد حديث ابن وهب «4» فان المستفاد من ذلك الحديث عدم جواز استعماله في غير الاستصباح بلا فرق بين المشروط بالطهارة و عدمه و حديث ابن جعفر يدل علي الانتفاع به في غير ما يشترط فيه

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 10

(2) نفس المصدر الحديث 11

(3) لاحظ ص 103

(4) لاحظ 88

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 110

الطهارة و حيث انه أخص من تلك الرواية نقيدها بهذا الحديث و بهذا التقريب نقول: لو سلمنا دلالة احاديث الاهراق علي الحرمة علي نحو الاطلاق نقيدها بحديث ابن جعفر.

و ربما يستدل علي المدعي بالإجماع و فيه ان المنقول منه غير حجة و المحصل منه غير حاصل و علي فرض حصوله يحتمل أن يكون مدركيا فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا فالنتيجة عدم قيام دليل علي المدعي فيجوز الانتفاع بالمتنجس الا ما ثبتت حرمته بالدليل الخاص.

الفرع الحاد يعشر: انه هل يحل الانتفاع بالأعيان النجسة كالانتفاع بالعذرة للتسميد أم لا؟ الظاهر انه لو لا دليل خاص علي الحرمة لا وجه لها و مقتضي اصالة البراءة الجواز و يمكن الاستدلال علي الحرمة بالوجوه المتقدمة التي استدل بها علي عدم جواز الانتفاع بالمتنجس و لكن قد تقدم الجواب عن تلك الوجوه و ربما يتمسك علي المدعي بقوله تعالي حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ

الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مٰا أَكَلَ السَّبُعُ إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ وَ مٰا ذُبِحَ عَلَي النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلٰامِ «1»، بتقريب: أن مقتضي الإطلاق حرمة مطلق الانتفاع بالمذكورات. و فيه ان الحرمة لا تتعلق بالعين الخارجية فلا بد من تقدير المضاف و المناسبة بين الموضوع و الحكم تقتضي تقدير ما يناسب الموضوع الذي علقت عليه الحرمة ففي مورد الآية المناسب هو الأكل و في قوله تعالي حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ «2» مقتضي التناسب تقدير النكاح و هكذا مضافا الي أن ثبوت عموم الحكم في مورد لا يكون دليلا علي حرمة الانتفاع علي الإطلاق من كل نجس و القول بعدم الفصل لا يرجع الي محصل كما أن الإجماع

______________________________

(1) المائدة/ 3

(2) النساء/ 24

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 111

المنقول لا يكون حجة و المحصل منه علي تقدير حصوله محتمل المدرك فلا يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام فالنتيجة جواز الانتفاع بالأعيان النجسة الا فيما علم بالخصوص حرمته في مورد خاص.

وضعا.

أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجي فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجي ء آخر فيصير مكانه، فقال: من سبق الي موضع فهو أحق به يومه و ليلة «4» و منها قوله صلي اللّه عليه و آله من سبق الي ما لا يسبقه إليه المسلم فهو احق به «5» و هذه النصوص كلها ضعيفة لكن لا اشكال في ثبوت الاولوية للسابق في الاماكن المشتركة و لا يجوز لاحد أن يزاحم السابق نعم يشترط ثبوت الحق بأن حيازته للمحل لاجل الانتفاع به نفعا مقصودا و غاية من ذلك المحل كما لو سبق أحد الي مكان من المسجد لاجل الصلاة فيه، و أما لو لم يكن كذلك فلا يثبت الحق للسابق و الا كان لازمه جواز اشغال المكان و عدم رفع اليد عند الا باخذ مال في مقابله و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟

يكن عليه دليل يكون مقتضي الأصل عدم تحققه، نعم الظاهر أنه لا اشكال في أنه لو اعرض عن حقه يجوز لغيره أن يتصرف في مورد الحق فان الأعراض عن الملك يوجب خروجه عن ملك المعرض فكيف بحق الاختصاص هذا علي فرض القول به و لكن لا دليل علي ثبوته و تحققه حتي في الخمر التي صارت خلافان مقتضي القاعدة بقائها في ملك مالكها.

بقي شي ء في المقام و هو أنه لو كانت عين مملوكة لاحد و لا تكون لها مالية عقلائية عرفية هل يجوز التصرف فيه بدون اذن مالكه؟ الذي يختلج بالبال أن يقال مقتضي السيرة العقلائية عدم الجواز و لا يبعد أن السيرة المتشرعية علي طبق السيرة العقلائية و قد ورد في المقام حديث عن النبي صلي اللّه عليه و آله قال: لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه، الا باذنه «1» و لكن الحديث ضعيف سندا مضافا الي أن مورده المال لا الملك فقط فلا اثر له للمدعي.

«قوله قدس سره: و جعل هذا من المستثني عن بيع الاعيان النجسة … »

أقول البحث في جواز المعاوضة علي الاعيان النجسة فيكون استثناء الدهن المتنجس منقطعا علي كل تقدير اذ المفروض أن الدهن المتنجس ليس داخلا في

______________________________

(1) المستدرك الباب 3 من أبواب مكان المصلي الحديث 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 117

الاعيان النجسة بلا فرق بين القول بجواز الانتفاع به و عدمه و بعبارة اخري: يكون البحث عن بيع الدهن المتنجس بالمناسبة فانه خارج عن أصل البحث فلاحظ.

«قوله قدس سره: الاجماع عليه في الجملة … »

لعدم الاجماع علي الانتفاع به بالجملة و علي نحو الاطلاق بل قيل لا يجوز الانتفاع به الا في الاستصباح به تحت السماء.

«قوله

قدس سره: هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح … »

قد تقدم و سبق أنه لا دليل علي الاشتراط المذكور.

«قوله قدس سره: فلا يجوز بيعه لا علي الاطلاق … »

قد ذكرنا مرارا أنه لا دليل علي اشتراط المالية في المبيع فان مقتضي قوله تعالي أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ «1» جواز بيع ما لا مالية له نعم لا يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ «2» فان الآية الشريفة اخذ فيها عنوان المال في موضوع الحكم الذي تكون متعرضة له.

«قوله: لان قصد الفائدة النادرة … »

لا يخفي أن مالية الشي ء لا ترتبط بالقصد و عدمه فان مالية الاشياء كما تقدم مترتبة علي الفوائد الموجودة فيها و المنافع التي توجب رغبات العقلاء فيها.

______________________________

(1) البقرة/ 275

(2) النساء/ 29

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 118

«قوله: لان اكل المال حينئذ ليس بالباطل … »

قد تقدم منا أن الجار في الآية الشريفة للسببية لا للمقابلة فلاحظ.

«قوله قدس سره. فافهم … »

لعله اشارة الي ما ذكرنا من الاشكال.

«قوله قدس سره. فسد العقد بفساد الشرط … »

قد حققنا في محله أن فساد الشرط لا يسري الي العقد و فساده لا يوجب فساد العقد فلا تغفل.

«قوله قدس: فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل … »

قد ظهر ما فيه من الاشكال فلا نعيد.

«قوله قدس سره: فافهم»

لعله اشارة الي ما ذكرنا فلاحظ.

«قوله قدس سره: كما يؤمي الي ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية … »

لاحظ ما ارسله الصدوق قال: سأل رجل علي بن الحسين عليهما السلام عن شراء جارية لها صوت فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة؟ يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل

التي ليست بغناء فاما الغناء فمحظور «1» و الرواية لا يستفاد منها المدعي مضافا الي أنها ضعيفة سندا بالارسال.

«قوله: و لا عادة»

كيف لا ترتب بينهما عادة و الحال ان المتدين بعد علمه بكون الدهن نجسا

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 119

و لا يجوز له الا الاستصباح يستعمله فيه، و لكن قد تقدم عدم حصر الانتفاع به في الاسراج فراجع.

«قوله قدس سره: و لو في حق الجاهل»

صدق القبيح علي فعل يتوقف علي علم الفاعل و أما مع الجهل العذري كما هو المفروض فلا يصدق عليه عنوان القبيح.

«قوله قدس سره: فعل شخص علة تامة … »

الاكراه لا يكون علة تامة لصدور الفعل المكره عليه عن المكره بالفتح اذ المفروض أنه يصدر الفعل عنه باختياره و ارادته.

«قوله قدس سره: لان استناد الفعل الي السبب قوي»

قد ظهر ما فيه مما تقدم و أيضا قد تقدم الكلام حول الاقسام المذكورة و ما ينبغي أن يقال فلاحظ ما تقدم منا.

«قوله قدس سره: ضرر مالي قد امرنا … »

الإنصاف أن تشخيص مصداقه مشكل و تحصيل الإجماع التعبدي علي الحكم المذكور اشكل.

«قوله: فتأمل»

لعله اشارة الي ما ذكرناه سابقا من كون النجاسة بنفسها عيب.

«قوله قدس سره: البعيدة عن التقييد»

لم يظهر لي وجه بعد الروايات عن التقييد و الظاهر أنه لا بعد فيه نعم لا دليل علي تقييدها و المرسلات لا اعتبار بها و قد ذكرنا مرارا أنها لا تنجبر بعمل المشهور بها مضافا الي النقاش في الصفري لعدم القطع بكونهم مستندين إليها

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 120

و اللّه العالم.

«قوله قدس سره: كالخمر»

عدم جواز الانتفاع بالخمر في غير الانتفاعات المحرمة

محل الكلام و الأشكال و قد مر في بحث حرمة بيع الخمر أنه يستفاد من بعض النصوص جواز جعل الخمر خلا فما الوجه في حرمة بل الأرض بالخمر ان قلت مقتضي قوله تعالي إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ «1»، وجوب الاجتناب عن الخمر علي الإطلاق فلا يجوز الانتفاع به بأي وجه قلت الظاهر من الآية الشريفة النهي عن شربه كما أن النهي عن الأنصاب النهي عن الذبح علي الحجر المنصوب أو النهي عن العبادة عنده علي اختلاف التفسيرين و العرف ببابك.

«قوله قدس سره: دليلنا اجماع الفرقة … »

لا يبعد أن يكون هذه الجملة كلام شيخ الطائفة في مقام الاستدلال.

«قوله قدس سره: و من بعض ما ذكرنا … »

لا يبعد أن يكون ناظرا الي كون المتبادر من الرجس العناوين الأولية و هي الأعيان النجسة و كذلك عنوان الرجز فلا يشمل المتنجس.

«قوله قدس سره: بقرينة مقابلته بحلية الطيبات «2»»

لا وجه لحمل الحلية علي خصوص الاكل كي يكون قرينة علي كون المراد من الحرمة هو الاكل و قد تقدم منا حول الآية الشريفة ما اختلج ببالنا القاصر فراجع

______________________________

(1) المائدة/ 90

(2) الاعراف/ 156

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 121

ما ذكرناه هناك.

«قوله قدس سره: لانه الظاهر من قوله دليلنا اجماع الفرقة … »

بل الظاهر خلافه و أن الاجماع قائم علي الاحكام المذكورة فلاحظ.

«قوله قدس: و الرواية اشارة الي ما عن الراوندي … »

لاحظ ما روي عن موسي بن جعفر عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) سئل عن الزيت يقع فيه شي ء له دم فيموت فقال يبيعه لمن يعمله صابونا «1» و ليس في الرواية ذكر الشحم.

«قوله قدس سره: و هذا

هو الّذي يقتضيه استصحاب الحكم»

يرد عليه أولا: أن استصحاب الحكم الكلي دائما معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد و ثانيا: أن الاستصحاب المذكور داخل في الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به اذ قبل تنجسه لو كان مبيعا كان بيعه صحيحا و الآن كما كان و الاستصحاب التعليقي غير تام عندنا.

«قوله قدس سره: قال و ليس المراد»

لفظ قال في المقام زائد و يظهر بملاحظة صدر الكلام فلاحظ.

«قوله: فافهم»

______________________________

(1) المستدرك الباب 6 من ابواب ما يكتسب به الحديث 7

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 122

لعلة اشارة الي أن الظاهر من عبارة المحقق أن قول العلامة مخالف مع مذهبه.

«قوله قدس: فلا يندفع الاشكال عنه»

لان القابل للطهارة هو الثوب الذي غسل بالصابون و أما الاجزاء الصابونية فهي منفصلة عن الثوب بالغسل و تنعدم فلا يصير الصابون طاهرا.

«قوله قدس سره: للاستقذار أو للتوصل بها الي الفرار … »

لا يبعد ان يكون المراد من العبارة ان النجس علي قسمين احدهما ما يكون قذرا و ثانيهما ما لا يكون كذلك اما القسم الأول فالمنع عنه لاجل الاستقذار و اما القسم الثاني فلأجل الفرار بسبب الحرمة عن تلك النجاسة.

«قوله قدس سره: بعض الاساطين»

المراد به الشيخ الكبير كاشف الغطاء.

«قوله قدس سره: بل من جهة التسامح و الادعاء العرفي … »

لا دليل علي اعتبار التسامح و الادعاء العرفي و انما الميزان بالفهم العرفي في مفاهيم الالفاظ نعم اذا ثبت الانصراف المستقر يترتب عليه الاثر.

«قوله: بعض الروايات»

و هو ما رواه الحسن بن محبوب قال: سألت أبا لحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتي ثم يجصص به المسجد، أ يسجد عليه؟ فكتب

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 123

الي بخطه: ان

الماء و النار قد طهراه «1» ثم انه وقع الكلام بين الاصحاب في فقه الحديث و انه ما المراد بقوله عليه السلام ان الماء و النار قد طهراه و الحال انه غير معهود في الشريعة و قال سيدنا الاستاد علي ما في التقرير: «انه يمكن ان يكون المراد من النار الشمس فانها تطهر اذا جفت شيئا يصير طاهرا و يمكن ان يكون المراد بالماء ماء المطر الذي يصيب الموضع المجصص»، و يرد عليه أولا ان كون المراد بالنار الشمس خلاف الظاهر و لا قرينة علي ما ذكر حتي يصار إليه و ثانيا انه لو فرض اصابة المطر الي موضع نجس فلا يحتاج بعد الي مطهر آخر.

فالذي يقرب الي الذهن ما عن الكاشاني قدس سره في الوافي بأن نقول المراد بتطهير النار احالة النار العذرة و عظام الموتي رمادا فان الاستحالة من المطهرات و المراد بالماء ماء المطر الذي يصيب الموضع المجصص فلكل واحد من النار و الماء اثر خاص لا يرتبط بالأثر الأخر و كيف كان يستفاد من الحديث أمران احدهما اشتراط الطهارة فيما يسجد عليه ثانيهما جواز السجود علي الجص و لو كان مطبوخا فلاحظ.

«قوله قدس سره: فتامل»

لعله اشارة الي ان مقتضي حديث تحف العقول عدم جواز جميع التقلبات.

«قوله: و الخمر المحترمة»

و هي التي تصير خلا.

نحوه و كيف كان يقع الكلام تارة في حكم بيعها وضعا و اخري في حكم بيعها تكليفا فالكلام يقع في مقامين أما

لا يرتبط بالجهة الوضعية و بعبارة اخري: غاية ما في الباب حرمة البيع تكليفا و الكلام في الصحة الوضعية كما هو صريح كلامه حيث قال «أمكن القول بالصحة» و بعبارة واضحة: الحرمة التكليفية لا تقتضي الفساد الوضعي كما هو ظاهر عند التأمل. الثالث: ان الحرمة التكليفية ان كانت فيمكن أن تكون من باب الإعانة علي الأثم و قد تقدم منا أنه لا دليل علي حرمتها مضافا الي أن الإعانة علي الأثم علي فرض التسليم تحصل بالدفع الخارجي و الكلام في نفس البيع و لا يرتبط أحد المقامين بالآخر.

الميسر مع الاوثان «1» «2».

و الرواية كما تري لا تدل علي المدعي اي لا تدل علي الحرمة الوضعية بل تدل علي الحرمة التكليفية مضافا الي أن الظاهر كونها مرسلة و المرسلات لا اعتبار بها نعم يستفاد من حديث أن بيع الشطرنج حرام وضعا و تكليفا و هو ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتخاذها كفر و اللعب بها شرك و السلام علي اللاهي بها معصية و كبيرة موبقة الحديث «3».

فان تم سند الحديث يتم المدعي من حيث الحكم الوضعي و التكليفي كليهما لكن الحديث علي فرض تماميته يختص بالشطرنج و دعوي عدم الفصل كما في كلام سيدنا الاستاد لا يرجع الي محصل و العجب كيف يشكل في كثير من الاجماعات و في المقام يستدل علي عموم المدعي بعدم القول بالفصل و أما حديث حسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبة و العرطبة و هي

______________________________

(1) الوسائل الباب 102 من أبواب ما يكتسب الحديث 12

(2) مصباح الفقاهة ج 1 ص 153

(3) الوسائل الباب 103 من ابواب ما يكتسب به الحديث 4

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 129

الطنبور و العود و نهي عن بيع النرد «1»، الدال علي حرمة بيع النرد تكليفا فضعيف سندا بضعف اسناد الصدوق الي شعيب علي ما ذكره الحاجياني في رجاله ثم ان المستفاد من حديث البزنطي ان النظر الي آلة الشطرنج حرام و أيضا يستفاد منه ان لمسها باليد حرام.

«قوله قدس سره و يقوي هنا

أيضا جواز بيع المادة … »

الامر كما افاده بالتقريب المتقدم في بيع هياكل العبادة.

«قوله قدس سره: ثم ان المراد بالقمار … »

نتعرض لتحقيق مفهوم القمار عند تعرض الماتن لحرمته فانتظر.

السلام فكل ما كان في الارض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فانما هو من ذلك «3».

نعم يستفاد من مرسلة أبي الفتوح حرمة بيع المزامير روي عن أبي إمامة عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم انه قال: ان اللّه تعالي بعثني هدي و رحمة للعالمين الي أن قال: ان آلات المزامير شرائها و بيعها و ثمنها و التجارة بها حرام الخبر «4» لكن الحديث ضعيف سندا.

«قوله قدس سره: و الكلام في بيع المادة كما تقدم»

الامر كما افاده فان الملاك واحد فلا وجه للإعادة فلاحظ.

«قوله: و سيأتي معني اللهو و حكمه»

و نتعرض هناك حول المسألة ما يختلج ببالنا القاصر إن شاء اللّه تعالي فانتظر.

«قوله: و منها أواني الذهب و الفضة»

تارة يقع الكلام في ان حرمة الانتفاع بآنية الذهب و الفضة هل تختص

______________________________

(1) الوسائل الباب 100 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1

(2) نفس المصدر الحديث 3

(3) نفس المصدر الحديث 5

(4) مستدرك الوسائل الباب 79 من أبواب ما يكتسب به الحديث 16

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 131

بالانتفاع الخاص كالاكل و الشرب أم تعم جميع الانتفاعات بها؟ و اخري يقع الكلام في جواز بيعها وضعا و تكليفا أما الكلام من الناحية الاولي فتفصيل البحث فيها موكول الي كتاب الطهارة و مجمل القول فيها انه لا دليل علي الحرمة علي نحو الاطلاق بحيث يكون كل انتفاع منها محرما و أما الكلام من الناحية الثانية فعلي فرض جواز جملة من الانتفاعات فلا اشكال في جواز بيعها تكليفا و وضعا اذ لا دليل علي الحرمة كما انه لا دليل علي الفساد بل مقتضي اصالة الاباحة جوازه تكليفا كما أن مقتضي ادلة صحة البيع

صحته وضعا و أما علي القول بحرمة جميع منافعها و كونها مما لا يجي ء منها الا الفساد فقال سيدنا الاستاد: «فلا ريب في حرمة المعاوضة عليها مطلقا «1» و الانصاف ان اثبات هذه الدعوي في غاية الاشكال فان غاية ما في الباب وجوب افنائها لوجوب حسم مادة الفساد و هذا لا يقتضي حرمة البيع لا وضعا و لا تكليفا فان الامر بالوفاء بالعقد ارشاد الي اللزوم فلا مجال لان يقال الامر بالوفاء ينافي الامر بالافناء فلاحظ.

دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي ألقه في البالوعة حتي لا يباع شي ء فيه غش «2» و هذه الرواية ضعيفة سندا أيضا.

و يستفاد من بعض النصوص جواز البيع مع الأعلام لاحظ حديث عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أشتري الشي ء بالدراهم فاعطي الناقص الحبة و الحبتين قال: لا حتي تبينه، ثم قال: الا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا «3».

و لاحظ حديث ابن ملم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال: اذا بين ذلك فلا بأس «4».

و يستفاد من بعض النصوص أنه يجوز فيما جازت الفضة المثلين لاحظ حديث عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: اذا جازت الفضة المثلين فلا بأس «5» و يستفاد من حديث عمر بن يزيد انه اذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: اذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها «6».

لكن الحديثين يختصان بالإنفاق فنقول يجوز الإنفاق مقيدا بالشرط المذكور

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 5

(2) الوسائل الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5

(3) الوسائل الباب 10 من ابواب الصرف الحديث 7

(4) نفس المصدر الحديث 2

(5) نفس المصدر الحديث 3

(6) نفس المصدر الحديث 4

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 133

و أما البيع فيجوز مع البيان لحديث عبد الرحمن و أما بقية التصرفات و الانتفاعات فلا دليل علي حرمتها فتجوز علي طبق القاعدة الاولية هذا بالنسبة الي الجواز التكليفي

و أما من حيث الوضع فنقول تارة لا يكون الغش مانعا عن رواج المعاملة و اخري يكون مانعا أما الصورة الاولي فعن الجواهر عدم الخلاف في الجواز بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه للسيرة القطعية بعد الاصل الخ.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بحديث عبد الرحمن «1» فان المستفاد من الحديث جواز اشتراء الشي ء بالدرهم المغشوش اذا كان رائجا بلا اعلام و الظاهر من الحديث ان محور الكلام الجواز التكليفي و أما اذا لم يكن رائجا بحيث يتحقق الغش فالمستفاد من هذه الرواية و كذلك بقية النصوص جواز البيع بشرط الاعلام فالنتيجة انه ان كان المغشوش رائجا فلا مانع عن شرائه و بيعه و ان لم يكن كذلك فيجوز مع الاعلام.

«قوله: بطل البيع»

فان الصورة النوعية و لو كانت عرفية تكون مقومة للبيع و بعبارة واضحة اذا وقع البيع علي عنوان كما لو باع عبدا فانكشف انه حمار لا يكون البيع صحيحا فعليه يبطل البيع في المقام كما افاد اذ المفروض أن المسكوك بسكة السلطان نوع في قبال المسكوك بسكة التاجر فلاحظ.

«قوله: فالظاهر صحة البيع … »

الظاهر ان الامر كما أفاده فان المفروض ان البيع لم يعلق علي الصورة النوعية فلا وجه للبطلان نعم اذا كان مغشوشا يثبت خيار العيب.

«قوله قدس سره: فهو خيار التدليس»

______________________________

(1) لاحظ ص 132

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 134

ان كانت المعاملة واقعة علي الشخص من دون عنوان فلا مجال لخيار التدليس اذ المفروض انه لا تدليس و ان كان العقد واقعا علي الصورة فلازمه بطلان البيع فالامر دائر بين الصحة مع عدم خيار التدليس و بين البطلان و لعله قوله فتأمل اشارة الي ما ذكرنا.

«قوله قدس: و هذا

بخلاف ما تقدم من الآلات … »

يستفاد من كلامه مطلبان: المطلب الاول ان الثمن لا يقع مقدار منه في مقابل الجزاء العقلي بل التسقيط يتوقف علي التركب الخارجي و لذا لا مجال لان يقال بيع آلة القمار مثلا ينحل الي بيعين: أحدهما صحيح و الاخر باطل كما هو كذلك في بيع الخمر و الخل اذ بيع الدرهم المغشوش ليس كبيع آلة القمار اي يمكن تصحيح البيع في الدرهم المغشوش و لا يمكن في بيع الآلة اقول: المطلب الاول الذي افاده تام فان الثمن لا يقع في مقابل الجزء العقلي و أما المطلب الثاني فيرد عليه ان البيع اذا وقع علي المتهيأ بالهيئة يفسد البيع كما في كلامه و اذا باع المادة بلا لحاظ الهيئة فلا يرتبط بتلك الكبري و لا جامع بين المقامين و بعبارة واضحة: لا فرق بين الدرهم المغشوش و بين الآلات فان البيع اذا وقع في قبال الصورة النوعية يكون البيع باطلا في كلا الموردين و ان وقع في قبال المادة يصح كذلك فلا مجال لما أفاده.

«قوله قدس سره: و هذا الكلام مطرد … »

الظاهر ان مقصوده ان كل قيد يكون قيدا عقليا و جزءا عقليا يقع العقد عليه و بعبارة اخري: ان كان من قبيل المذكورات يكون البيع فاسدا و لكن الإنصاف ان العبارة قاصرة عن افادة ما ذكرنا فان قوله قدس سره «بذل الثمن الخاص لداعي

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 135

وجوده» يناسب الشرط الفاسد و قد حقق في محله ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد و لا يقع الثمن في مقابله غاية ما في الباب ان تخلفه يوجب الخيار و أما مع عدم التخلف فيكون العقد صحيحا

و لا مقتضي للخيار كما لو شرط كون العبد المشتري بالفتح خمارا أو قطاعا للطريق و اللّه العالم.

المعتبر سندا و هو خبر ابن اذينة قال كتبت الي ابي عبد اللّه عليه السلام اسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن يحمل فيها او عليها الخمر و الخنازير قال: لا بأس «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 41 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1

(2) نفس المصدر الحديث 2

(3) الوسائل الباب 39 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 138

و لا يخفي ان المستفاد من خبر اين اذينة ليس صورة الاشتراط بل المستفاد منه جواز اجارة الدابة ممن يعلم انه يحمل عليها الخمر و الذي يختلج بالبال ان يقال انه يستفاد من الحديث جواز اجارة الدابة بلحاظ هذه المنفعة اي حمل الخمر لان الاهمال في الواقع غير معقول و الاجارة تمليك للمنفعة و المنفعة المملوكة للمستأجر اما خصوص حمل الخمر و اما الاعم منه و اما غيره فان كان غيره فلا يكون حق للمستأجر لان يحمل الخمر علي الدابة و ان كان خصوص الحمل او الاعم منه يلزم جواز الاجارة بهذا اللحاظ فلا بد اما من الالتزام بجواز اجارة المحرم و اما من الالتزام بأن حمل الخمر لا يكون حراما و حيث انه لا يمكن الالتزام بجواز اجارة العين بلحاظ المنفعة المحرمة يتعين الشق الثاني.

«قوله قدس كفي العمومات المتقدمة»

قد تقدم الأشكال في اسناد الأحاديث العامة فلا وجه للإعادة.

«قوله قدس سره: يوجب أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل».

قد تقدم قريبا الأشكال في التقريب المذكور و قلنا الممنوع الأكل بالسبب الباطل فلاحظ.

«قوله قدس سره: مع ان الجزء أقبل للتفكيك … »

قد تقدم ان الانحلال و التقسيط يختصان بالأجزاء الخارجية و أما الجزء العقلي فلا يكون كذلك و الحق أن يقال ان

بطلان بيع آلات اللهو لا يستلزم البطلان في المقام اذا الثمن لا يقع في مقابل الشرط بل يقع في مقابل نفس العين فلا مقتضي الفساد فلاحظ.

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 139

له:

اسحاق بن عمر أوصي عند وفاته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن أليك و قد بعتهن و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال: لا حاجة لي فيه، ان هذا سحت و تعليمهن كفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت «1» و الرواية دالة علي المدعي لكن سندها ضعيف.

و منها ما ارسله الصدوق قال سأل رجل علي بن الحسين عليهما السلام عن شراء جارية لها صوت، فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور «2». و الحديث ضعف بالإسال مضافا الي عدم دلالتها علي المدعي.

و منها ما رواه الدينوري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها و أبيها من النصراني؟ فقال اشتر و بع، قلت: فانكح؟

فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر الي و قال شبه الأخفاء: هي لك حلال. قال: قلت جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوي ذلك قال: اشتر و بع «3» و الرواية ضعيفة سندا مضافا الي عدم دلالتها علي المدعي بل تدل علي جواز البيع تكليفا.

و منها ما رواه الوشاء قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية قال: قد تكون للرجل الجارية تلهبه و ما ثمنها إلا ثمن الكلب و ثمن الكلب سحت،

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 5

(2) نفس المصدر الحديث 2

(3) نفس المصدر الحديث 1

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 141

و السحت في النار «1» و الحديث ضعف سندا و لكن يؤيد المدعي.

و منها ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن

و بيعهن حرام و تعليمهن كفر و استماعهن نفاق «2» و الحديث ضعيف سندا مضافا الي أنه لا يستفاد منه كون بيع المغنية حراما وضعا بل يدل علي الحرمة التكليفية.

و النصوص الواردة في الباب و ان كان اكثرها مخدوشا سندا لكن يكفي للحكم بالحرمة مدركا ما يكون معتبرا سندا فلاحظ فالنتيجة ان بيع الجارية المغنية باطل و لا يتخيل ان مقتضي حرمة بيعها فساد بيع الجارية التي تقدر علي التغني فان الظاهر من الدليل حرمة بيع الجارية التي شغلها التغني في مجالس الطرب و لا يبعد أن يكون الدليل ناظرا الي الجارية التي تدخل في المجالس المتعارفة المتداولة التي يدخل الرجال علي النساء و يكون من مجالس العصيان بتمام معني الكلمة.

لكن لقائل أن يقول مقتضي اطلاق دليل المنع عدم الفرق فيكفي لترتب الفساد تحقق الموضوع و هو صدق كون الجارية مغنية لكن قد وردت جملة من النصوص تفصل بين أقسام كسب المغنية منها ما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كسب المغنيات فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام و التي تدعي الي الأعراس ليس به بأس «3» و هذه الرواية ضعيفة سندا.

و منها ما رواه ابو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس و ليست بالتي يدخل عليها الرجال «4» و هذه الرواية تامة

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 6

(2) نفس المصدر الحديث 7

(3) الوسائل باب 15 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1

(4) نفس المصدر الحديث 3

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 142

سندا و يستفاد منها ان التي تزف العرائس لا بأس بأجرها و اما التي يدخل عليها الرجال فيكون

أجرها حراما فلا يبعد أن يستفاد من الرواية ان الممنوع شرعا عن بيعها و عن أجرها الحصة الخاصة منها و هي التي يدخل عليها الرجال فلاحظ و منها ما رواه ابن قابوس قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها «1» و الرواية مخدوشة سندا و علي تقدير الاغماض عن سندها لا يبعد أن تقيد بحديث أبي بصير و يؤيد المدعي حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها «2» و حديث ابن جعفر عن أخيه قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الاضحي و الفرح قال: لا بأس به ما لم يعص به «3» و مع ذلك كله في النفس شي ء و هو انه لا تنافي بين فساد بيع الجارية المغنية و بين جواز كسبها احيانا فتأمل.

من ابواب ما يكتسب به الحديث 3

(2) نفس المصدر الحديث 11

(3) نفس المصدر الحديث 6

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 144

خاص وارد في مورد مخصوص و لا وجه للتعدي بل المناسبة تقتضي الاختصاص فان غصب الخلافة أمر له اهمية كثيرة فلا وجه لتسرية حكمها الي غير تلك الموارد.

يمكن الاستدلال علي عدم الحرمة بوجوه:

منها انه لو لم تجز الإعانة علي الأثم لما جاز سقي الكافر علي القول بكونه نجسا اذ بمباشرته الماء ينجسه و شرب النجس حرام و هل يمكن أن يقال أن سقيه

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 145

حرام؟ كلا ثم كلا. ان قلت ان الكافر لا يقدر أن يشرب الماء الطاهر قلت: امتناعه بالاختيار و هو لا ينافي الاختيار و بعبارة اخري يمكن للكافر ان يسلم ثم يشرب الماء كي لا يكون حراما عليه و قس علي سقيه بيع الميتة منه الي غير ذلك من الموارد و قس عليه بيع العصير قبل ذهاب ثلثيه من العامة الذين لا يشترطون ذهابهما في الحلية.

و منها السيرة و الضرورة القطعية علي جواز بيع الغذاء النجس من المسلمين غير المبالين بأمر الدين و أيضا لا اشكال في جواز اجارة المراكب مع العلم بأن في الراكبين و المسافرين من يكون قاصدا للحرام و أيضا لا اشكال في جواز تشكيل مجالس العزاء و الفرح و التبليغ مع العلم بتحقق جملة من المعاصي فيها و أيضا لا اشكال في جواز تمكين الزوجة زوجها مع العلم بانه لا يغتسل من الجناية و كذلك العكس اي يجوز الجماع مع الزوجة التي لا تقوم بالوظيفة الشرعية.

و منها الأخبار المتعددة الواردة في المقام حيث تدل علي جواز بيع العنب او التمر ممن يعلم انه يعمله خمرا فأن البيع اعانة علي الأثم و مع ذلك حكم عليه السلام بالجواز و علي الجملة لا دليل علي حرمة الإعانة علي الأثم علي نحو الإطلاق ففي كل مورد ثبتت حرمتها كما ثبتت حرمة اعانة الظلمة نلتزم بها و الا فلا و يمكن ان يستدل

علي المدعي بما رواه عمر بن اذينة «1» بتقريب ان المستفاد من الحديث ان بيع الخشب ممن يعلم انه يتخذه صلبانا حرام فتدل الرواية علي حرمة البيع بقصد ترتب الحرام و مثلها في الدلالة علي المدعي بالتقريب المذكور ما رواه عمرو ابن حريث «2» و فيه ان الحديث وارد في بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا و الكلام في بيع العنب ممن يعمله خمرا و من الممكن اختصاص الحرمة بالموضوع

______________________________

(1) لاحظ ص 137

(2) راجع ص: 137

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 146

المذكور في الحديث و الدليل علي الاختصاص التفصيل في نفس الحديث بين البربط و الصلبان فلا يتم التقريب المذكور اضف الي ذلك كله انه لو قطع النظر عن جميع ما ذكر فغاية ما يمكن اثباته بالدليل الأول و الثاني حرمة البيع تكليفا لكن الحرمة التكليفية لا تستلزم الفساد الوضعي.

بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده اللّه و أسحقه «3».

و منها ما رواه عمر بن أذينة قال: كتبت الي أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعله خمرا او سكرا فقال انما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه او اكله فلا بأس ببيعه 4.

و منها ما رواه ابو كهمس قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن العصير

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 59 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 و 2

(3) (3 و 4) نفس المصدر الحديث 4 و 5

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 147

فقال: لي كرم و انا اعصره كل سنة و اجعله في الدنان و ابيعه قبل ان يغلي، قال:

لا بأس به و ان غلا فلا يحل بيعه ثم قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا «1».

و منها ما رواه ابو المعزي قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد اللّه عليه السلام و انا حاضر فقال: انه كان لي اخ و هلك و ترك في حجري يتيما ولي اخ يلي صنيعة لنا و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا و يؤاجر الأرض بالطعام (الي ان قال) فقال: اما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فلا بأس، خذ نصيب اليتيم منه «2».

و منها ما رواه رفاعة بن موسي قال: سئل ابو عبد اللّه عليه السلام و أنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره قال حلال السنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا 3.

و منها ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال بعه

ممن يطبخه او يصنعه خلا احب الي و لا اري بالأول بأسا «4».

و منها ما رواه يزيد بن خليفة عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: سأله رجل و انا حاضر قال: ان لي الكرم قال تبيعه عنبا قال: فانه يشتريه من يجعله خمرا؟ قال:

فبعه اذا عصيرا قال: فانه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال: بعته حلالا فيجعله حراما فأبعده اللّه ثم سكت هنيهة ثم قال: لا تذرن ثمنه عليه حتي يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر 5، يستفاد منها الجواز فانه يستفاد من هذه النصوص الميزان الكلي و هو جواز بيع عين ممن يعلم انه يصنعه حراما.

العقد فلا يكون ارشادا الي الفساد بل لو كان النهي عن نفس المعاملة لا يحمل علي الارشاد الا مع وجود قرينة دالة علي كون النهي للإرشاد.

علينا فهو مشرك «2» و هذه الرواية ضعيفة بالسراج بل و بغيره.

و منها ما رواه السراج عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: اني ابيع السلاح قال: فقال: لا تبعه في فتنة «3» و الحديث ضعيف سندا.

و منها ما رواه الصيقل قال: كتبت إليه: اني رجل صيقل اشتري السيوف و ابيعها من السلطان أ جائز لي بيعها؟ فكتب لا بأس به 4 و الرواية ضعيفة سندا.

و منها ما روي عن ابي عبد اللّه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلي اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام قال: يا علي كفر باللّه العظيم من هذه الأمة عشرة: القتات (الي ان قال) و بائع السلاح من اهل الحرب «5» و الرواية ضعيفة سندا.

و منها ما رواه محمد بن قيس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من اهل الباطل ابيعهما «نبيعها» السلاح؟ قال: بعهما ما يكتهما الدرع

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1

(2) نفس المصدر الحديث 2

(3) (3 و 4) نفس المصدر الحديث 4 و 5

(5) نفس المصدر الحديث 7

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 151

و الخفين و نحو هذا «1» و المستفاد من هذا الحديث جواز ما يكن و يقي كالدرع و نحوه فيما يكون الحرب دائرا بين فئتين من اهل الباطل و لا بدّ من كون الطرفين محقوني الدم و علي كل حال، لا يرتبط الحديث بما نحن بصدده.

و منها ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسي عليه السلام قال سألته عن حمل المسلمين الي المشركين التجارة، قال: اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس «2» و هذه الرواية تامة

سندا و المستفاد منها عدم جواز حمل السلاح الي المشركين و لا يستفاد منها ازيد من هذا المقدار و بعبارة واضحة: المستفاد من هذه الرواية حرمة بيع السلاح من المشركين بلا قيد فما افاده الشهيد قدس سره من اطلاق الحرمة تام نعم المذكور في الرواية عنوان المشرك فلا بد من تسرية الحكم الي مطلق الكافر من قيام دليل عليه.

و صفوة القول: ان المستفاد من النص هذا المقدار فلا بد في التجاوز عن الحد المذكور من التماس دليل كأن يقال تقوية الكافر و العدو للمسلمين حرام و هذا الملاك موجود في غير الكفار فان العامة اعداء للشيعة فلا يجوز تقويتهم اذ مرجع تقويتهم الي تضعيف المذهب.

و علي الجملة لو تحقق الموضوع بهذا العنوان و احرز فالظاهر عدم الاشكال في الحرمة فتحصل مما تقدم ان مقتضي حديث علي بن جعفر حرمة حمل السلاح الي المشركين فلا فرق بين زمان الحرب و زمان الهدنة كما انه لا لا فرق بين العلم باستعمالهم السلاح في الحرب مع المسلمين و عدمه و أيضا لا فرق بين ان يكون البيع بهذه الغاية و عدمه و علي الجملة مقتضي اطلاق الحديث الحرمة علي الاطلاق فلاحظ.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 3

(2) نفس المصدر الحديث 6

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 152

الجهة الثانية: ان الحكم بالحرمة هل يعم الآلات التي يجن بها في الحرب

كالمجن و المغفر و الدرع أم تختص الحرمة بالآلات القتالة كالسيف و الرمح الظاهر انه لا وجه للاختصاص فان المذكور في حديث ابن جعفر عنوان السلاح و هذا العنوان علي ما يظهر من اللغة اسم للأعم قال في مجمع البحرين في مقام تفسير السلاح: «و هو ما يقاتل به في

الحرب و يدافع» و عن المصباح «ما يقاتل به في الحرب و يدافع» و عن القاموس «المغفر كمنبر الي أن قال «ينتفع به المتسلح» الي غيرها من كلماتهم.

بالاشتراط الارتكازي و لا مانع منه.

فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة «4» و المرسل لا اعتبار به.

و منها ما رواه ابن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه قال: لعن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله النامصة و المنتصمة و الواشرة و الموتشرة و الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة 5 و السند ضعيف.

و منها ما رواه ابن سعيد قال سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن النساء تجعل في رءوسهن القرامل؟ قال: يصلح الصوف و ما كان من شعر امرأة لنفسها و كره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فان وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا

______________________________

(1) الوسائل الباب 19 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث 4 و 5

(4) (4 و 5) نفس المصدر الحديث 6 و 7

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 157

يضرها «1» و الحديث غير دال علي الحرمة فالنتيجة انه لا دليل عليها و مقتضي الأصل شرعا و عقلا الجواز.

لأحد من الرجال الا لعبد الرحمن بن عوف و ذلك انه كان رجلا قملا 6 و منها ما رواه اسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال ان كان فيه خلط فلا بأس «7».

و منها ما رواه زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهي عن لباس الحرير للرجال و النساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن و انما يكره الحرير المحض للرجال و النساء 8.

و عن مياثر الأرجوان و عن الملاحف المفدحة و عن القراءة و أنا راكع «5».

و منها ما رواه البراء بن عازب قال: نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عن سبع و أمر بسبع نهانا أن نتختم بالذهب و عن الشرب في آنية الذهب و الفضة و قال

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 30 من ابواب لباس المصلي الحديث: 4 و 2

(3) (3 و 4) نفس المصدر الحديث 5 و 6

(5) نفس المصدر الحديث 7

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 160

من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة «1».

و منها ما رواه مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله نهاهم عن سبع: منها التختم بالذهب «2».

و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال لا و رواه علي بن جعفر في كتابه الا انه قال: هل يصلح له أن يتختم بالذهب قال: لا 3.

و منها ما رواه حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول:

قال النبي صلي اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام اياك أن تتختم بالذهب فانه حليتك في الجنة و اياك أن تلبس القسي 4.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، 4 جلد، كتابفروشي محلاتي، قم - ايران، اول، 1413 ه ق عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب؛ ج 1، ص: 160

السلام قال قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في حديث: لعن اللّه المحلل و المحلل له و من تولي غير مواليه و من ادعي نسبا لا يعرف و المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال و من أحدث حدثا في الإسلام أو آوي محدثا و من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه «3» و الحديث ضعيف مضافا الي أن المستفاد من الحديث حرمة مطلق التشبه الذي لا يمكن الالتزام به.

و منها ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام انه رأي رجلا به تأنيث في مسجد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فقال له اخرج من مسجد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يا من لعنه رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم ثم قال علي عليه السلام سمعت رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم يقول: لعن اللّه المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال «4» و الحديث ضعيف سندا مضافا الي ما في المضمون من الإطلاق اضف الي ذلك ان المستفاد من الحديث التأنث و التذكر فان ذكر التأنيث في الحديث يمنع عن انعقاد الإطلاق.

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب احكام الملابس الحديث 1

(2) نفس المصدر الحديث 2

(3) الوسائل الباب 87 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1

(4) نفس المصدر الحديث 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 162

و منها ما رواه ابو إمامة عن النبي صلي اللّه عليه و آله قال: أربع لعنهم اللّه من فوق عرشه و أمنت عليه ملائكته: الذي يحصر نفسه فلا يتزوج و لا يتسري لئلا يولد له و الرجل يتشبه

بالنساء و قد خلقه اللّه ذكرا و المرأة تتشبه بالرجال و قد خلقها اللّه أنتي «1» و السند ضعيف.

و منها ما رواه الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول: لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال لأن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله، لعن المتشبهين من الرجال بالنساء و لعن المتشبهات من النساء بالرجال «2».

و منها ما رواه في الفقه الرضوي عليه السلام: قد لعن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله سبعة: الواصل شعره بغير شعره و المتشبه من النساء بالرجال و الرجال بالنساء «3»

و منها ما رواه عروة قال دخلت علي فاطمة بنت علي بن ابي طالب عليه السلام و هي عجوزة كبيرة و في عنقها خرز و في يدها مسكتان فقالت: يكره للنساء أن يتشبهن بالرجال «4».

و منها ما رواه في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم، نهي النساء أن يكن متعطلات من الحلي أو يتشبهن بالرجال و لعن من فعل ذلك منهن «5».

و هذه النصوص كلها ضعيفة سندا فالنتيجة عدم الدليل علي حرمة التشبه علي الإطلاق أو التشبه في اللباس فالحرام التذكر و التأنث و يؤيد المدعي بعض النصوص لاحظ ما رواه أبو هريرة قال: لعن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله المخنثين من

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 70 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2

(2) مستدرك الوسائل الباب 9 من ابواب احكام الملابس الحديث 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث 3

(5) نفس المصدر الحديث 4

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 163

الرجال المشتبهين بالنساء و المترجلات من النساء المتشبهات بالرجال

«1».

و ما رواه الحضرمي قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لعن اللّه و أمنت الملائكة علي رجل تأنث و امرأة تذكرت «2» فالمتحصل مما تقدم عدم قيام دليل علي حرمة التشبه لا علي الإطلاق و لا علي النحو الخاص بل الحرام اللواط و السحق.

محله ان التجري يقتضي استحقاق العذاب و اما اقتضائه لحرمة ما يتحقق به فلا و كيف كان ما يمكن أن يستدل به علي حرمة التشبيب بالمعني الذي ذكره الماتن قدس سره أو استدل وجوه:

و الا يلزم أن نلتزم بحرمة أكل بعض المقويات التي توجب اثارة الشهوة و هل يمكن الالتزام به؟

و الشمس و القمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان «3» و الظاهر انه لا بأس به سندا و أيضا يستفاد منها عدم جواز تمثال الروحاني.

و منها ما رواه محمد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سمعته يقول:

ثلاثة يعذبون يوم القيمة: من صور صورة من الحيوان يعذب حتي ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها و المكذب في منامه يعذب حتي يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهما و المستمع الي حديث قوم و هم له كارهون يصب في اذنه الآنك و هو الأسرب «4» و لا يبعد اعتبار سند الحديث كما ان المستفاد منه حرمة التصوير فلا اشكال في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح اذا كانت الصورة مجسمة.

أتاني جبرئيل قال: يا محمد ان ربك يقرئك السلام و ينهي عن تزويق البيوت قال ابو بصير فقلت و ما تزويق البيوت فقال: تصاوير التماثيل «1».

و منها ما رواه ابن أبي عمير عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من مثل تمثالا كلف يوم القيمة أن ينفخ فيه الروح 2.

و منها ما رواه المثني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان عليا عليه السلام كره الصور في البيوت «3».

و منها ما رواه الحسين بن المنذر قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ثلاثة معذبون يوم القيمة: رجل كذب في رؤياه يكلف أن يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهما و رجل صور تماثيل يكلف أن ينفخ فيها و ليس بنافخ 4 و منها ما رواه ابو العباس «5»

و منها رواه الفضل ابو العباس قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عز و جل: يعلمون له ما يشاء من محاريب و تماثيل و جفان كالجواب و قال: ما هي

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 3 من ابواب احكام المساكن الحديث 1 و 2

(3) (3 و 4) نفس المصدر الحديث 3 و 5

(5) لاحظ ص 166

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 169

تماثيل الرجال و النساء و لكنها تماثيل الشجر و شبه «1»

و منها ما رواه ابن القداح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في هدم القبور و كسر الصور 2.

و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله الي المدينة فقال:

لا تدع صورة الا محوتها و لا قبرا الا سويته و لا كلبا الا قتلته «3».

و منها ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تبنوا علي القبور و لا تصوروا سقوف البيوت فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله كره ذلك 4.

و منها ما رواه الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام «5».

و منها ما رواه ابو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أتاني جبرئيل فقال: يا محمد ان ربك ينهي عن التماثيل 6.

و منها ما رواه سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ هم المصورون يكلفون يوم القيمة أن ينفخوا فيها الروح «7».

و منها ما رواه يحيي بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه كره الصور في البيوت 8.

الإطلاق في مفادها لا بدّ من رفع اليد عن اطلاقها و تقييدها بخصوص ذوات الأرواح لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «1» فان المستفاد من الحديث اختصاص الحرمة بصورة ذي الروح و لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

لا بأس بتماثيل الشجر «2» فانه قد صرح في هذه الرواية بجواز تمثال الشجر و علي الجملة لا مقتضي لعموم الحكم أولا و قيام الدليل علي الاختصاص ثانيا فلا يحرم تصوير صور غير ذوات الأرواح.

الجن لا يقصد تصوير الحيوان بل يقصد صورة الملك أو الجن فلا يحرم علي فرض عدم كونهما حيوانا قلت اذا صدق عنوان تصوير الحيوان يشمله دليل المنع و لا وجه لاشتراط القصد المذكور و بعبارة اخري: تعلق الحرمة بهذا العنوان و مقتضي اطلاق دليل الحرمة عدم اشتراط القصد المذكور و مما ذكرنا علم ما في كلام الماتن حيث افاد بأنه مع عدم قصد الحكاية لا بأس قطعا فانه اي دافع عن اطلاق الدليل فلاحظ و صفوة القول انه يكفي في تحقق الحرمة الالتفات الي أن الصورة الفلانية صورة الحيوان فانه يشمله دليل الحرمة.

قلت التماثيل؟ فقال: كل شي ء يوطأ فلا بأس به «2» و مقتضي هذه الرواية جواز الإبقاء و الاقتناء و حيث ان الأحدث منهما غير معلوم يدخل المقام في باب اشتباه الحجة بغير الحجة و مقتضي اصالة الإباحة هو الجواز.

اضعف الي ذلك ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه

______________________________

(1) راجع ص 167

(2) الوسائل الباب 4 من ابواب احكام المساكن الحديث 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 174

فقال: لا حتي يقطع رأسه منه و يفسد، و ان كان قد صلي فليست عليه اعادة «1» فان المستفاد من هذه الرواية جواز الاقتناء و انما الأشكال من جهة الصلاة و هذه الرواية ترجح علي غيرها لكونها أحدث و مثله في الدلالة ما رواه سعد بن اسماعيل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المصلي و البساط يكون عليه تماثيل أ يقوم عليه فيصلي أم لا؟ فقال و اللّه اني لاكره و عن رجل دخل علي رجل عنده بساط عليه تمثال، فقال: أ تجد هاهنا مثالا؟ فقال لا تجلس عليه و لا تصل عليه «2» و ما رواه علي بن جعفر عن أبيه قال سألته عن الرجل يصلح أن يصلي في بيت علي بابه ستر خارج فيه تماثيل و دونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل، هل يصلح أن يرخي الستر الذي ليس فيه تماثيل حتي يحول بينه و بين الستر الذي فيه التماثيل أو يجيف الباب دونه و يصلي فيه؟ قال: لا بأس قال و سألته عن الثوب يكون فيه التماثيل

أو في علمه أ يصلي فيه قال لا يصلي فيه 3.

عليها ثوبا «3» فعلي تقدير عدم تشخيص الأحدث يدخل المقام في اشتباه الحجة بغيرها فتصل النوبة الي البراءة الا أن يقال ان الوارد في هذه الرواية عنوان التماثيل و هو قابل للتخصيص فتأمل.

تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ «4»

______________________________

(1) المطففين/ 3 و 2 و 1

(2) الاعراف/ 85

(3) الهود/ 85

(4) الشعراء/ 183 و 182 و 181

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 177

و أما الستة فعدة نصوص منها ما رواه سعد بن سعد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها قال: اولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم «1»

و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يصلح للرجل ان يبيع يصاع غير صاع المصر 2.

و منها ما رواه الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول علي المنبر: يا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر و اللّه للربا في هذه الأمة أخفي من دبيب النمل علي الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدق التاجر فاجر، و الفاجر في النار الا من اخذ الحق و اعطي الحق «3».

و اما الإجماع فالظاهر انه لا يكون تعبديا بل يمكن استنادهم الي الوجوه المذكورة في المقام من الكتاب و السنة و أما العقل فتقريب الاستدلال به علي المدعي ان البخس في المكيال ظلم و الظلم قبيح عقلا فيحرم شرعا. و فيه انه لا يمكن استفادة الأحكام الشرعية عن طريق العقل لأن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات التي يعلمها الشارع الأقدس و لا تنال تلك الملاكات بالعقول و لذا لا اشكال في أن كل مورد يرد دليل شرعي يدل علي جواز الفعل الفلاني نلتزم بالجواز لأنا تابعون للشارع و نقول لعل الحكم الفلاني فيه ملاك لا نميزه مثلا يحكم العقل بقبح الإيذاء فلو ورد دليل دل علي أن الإيذاء الخاص من حيث الزمان و المكان و المؤذي بالفتح جائز نأخذ بذلك الدليل

و نقول يجوز الإيذاء الفلاني و الحال أنه لو كان حكم العقل مستتبعا للحكم الشرعي يلزم التناقض فالنتيجة ان الدليل هو الكتاب و السنة و نعم الدليل

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 6 من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث: 1 و 2

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب آداب التجارة الحديث 1

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 178

و يكفينا مضافا الي أنه لا اشكال و لا كلام في حرمة البخس.

«قوله قدس سره: ثم ان البخس» …

بلا اشكال و لا كلام و عن مفردات الراغب البخس نقص الشي ء علي سبيل الظلم و عن القاموس البخس النقص و الظلم فيكون النقص في العدو الذرع داخلا تحت عنوان البخس.

«قوله قدس سره: و لو وازن الربوي بجنسه … »

ينبغي توضيح المقام و تفصيله كي يتضح الحال علي ما هو حقه فنقول تارة يقع العقد علي الكلي في الذمة و اخري يقع علي الكلي في المعين و ثالثة يقع علي الموجود الخارجي أما الصورة الاولي و الصورة الثانية فلا كلام في صحة العقد بلا فرق بين كون البيع ربويا و ما لم يكن كذلك غاية الأمر في مقام تسليم المبيع لو خان و لم يسلم حق المشتري ارتكب محرما و يكون ضامنا و أما الصورة الثالثة و هي ما لو وقع البيع علي الشخص الخارجي علي انه كذا مقداره و لم يكن ذلك المقدار فربما يقال يكون البيع باطلا بتقريب أن ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد أو بتقريب ان المورد من موارد تعارض الإشارة و الوصف و الحق أن يقال أن العنوان المأخوذ في المبيع تارة يكون من العناوين الذاتية و لو عرفا و

اخري لا يكون كذلك أما لو وقع البيع علي العنوان الذاتي كما لو أوقع البيع علي الموجود الخارجي علي أنه حمار فبان أنه عبد حبشي يكون البيع باطلا و أما لو لم يكن العنوان المأخوذ في المبيع عنوانا ذاتيا كما لو وقع العقد علي العبد الخارجي علي أنه كاتب فبان انه لا يكون كاتبا فتارة يعلق العقد علي وجود الكتابة و اخري يشترط في ضمن العقد كونه كاتبا اما علي الأول فيكون العقد باطلا لأجل التعليق و اما في الصورة الأخري فيكون العقد صحيحا مع الخيار.

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 179

اذا عرفت ما تقدم نقول: اذا وازن الربوي بجنسه و يكون في احد الطرفين نقص فان العقد علي نحو التعليق يبطل العقد لأجل التعليق و ان كان بنحو الاشتراط يبطل لأجل الربا و ان كان المقصود تبديل المقدار الخاص بمقابله بذلك المقدار يصح العقد في المقدار المساوي و يبطل في الزائد هذا في الربوي و اما في غيره فان كان من القسم الأول يبطل لاجل التعليق و ان كان من القسم الثاني يصح مع الخيار و ان كان من القسم الثالث يصح في المقدار المساوي و يبطل في الزائد فلاحظ.

«قوله قدس سره: و يمكن ابتنائه علي ان الاشتراط … »

هذا المبني فاسد فان الشرط لا يقابل بالثمن فلا مجال لان يقال له قسط من الثمن و بعد فساد المبني يكون البناء فاسدا أيضا فلاحظ.

يحسب هذا لصاحبه بالظفر ثم يلتقيان فيهزم أحدهما الاخر فأين كانت النجوم؟ قال: قلت لا و اللّه لا أعلم ذلك قال: فقال:

صدقت أن أصل الحساب حق و لكن لا يعلم ذلك الا من علم مواليد الخلق كلهم «2» و هذه الرواية ضعيفة سندا و لا يستفاد منها ما يرتبط بالمقام.

و منها ما رواه معلي بن الخنيس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النجوم أحق هي؟ فقال: نعم ان اللّه بعث المشتري الي الأرض في صورة رجل فاخذ رجلا من العجم فعلمه «الي ان قال» ثم أخذ رجلا من الهند فعلمه الحديث «3» و الرواية ضعيفة مضافا الي عدم دلالتها علي المدعي.

و منها مرسل جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن النجوم قال:

ما يعلمها الا أهل بيت من العرب و أهل بيت من الهند «4» و الكلام فيه هو الكلام.

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1

(2) نفس المصدر الحديث 2

(3) نفس المصدر الحديث 3

(4) نفس المصدر الحديث 4

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 181

و منها ما روي عن علي عليه السلام في حديث أن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله نهي عن خصال تسعة: عن مهر البغي، و عن عسيب الدابة يعني كسب الفحل «الي أن قال» و عن النظر في النجوم «1» و الرواية ضعيفة سندا.

و منها ما رواه أبو الحصين قال سمعت أبا عبد اللّه السلام عليه يقول: سئل رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عن الساعة فقال: عند ايمان بالنجوم و تكذيب بالقدر «2» و الحديث ضعيف سندا.

و منها ما رواه ابن قابوس قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام

يقول: المنجم ملعون و الكاهن ملعون و الساحر ملعون و المغنية ملعونة و من آواها ملعون و آكل كسبها ملعون 3 و الحديث ضعيف سندا.

و منها مرسل الصدوق قال و قال: عليه السلام المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر، و الكافر في النار «4» و السند ضعيف.

و منها ما رواه الصدوق أيضا عن أبي جعفر عن آبائه عن النبي صلي اللّه عليه و آله أنه نهي عن عدة خصال منها النظر في النجوم 5 و السند ضعيف.

و منها ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أن زنديقا قال له ما تقول في علم النجوم؟ قال: هو علم قلت منافعه و كثرت مضاره، لا يدفع به المقدور و لا يتقي به المحذور ان خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز من القضاء و ان خبر هو بخير لم يستطع تعجيله و ان حدث به سوء لم يمكنه صرفه و المنجم يضاد اللّه في علمه بزعمه أنه يرد قضاء اللّه عن خلقه «6» و السند ضعيف و منها

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث 14

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 24 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 و 7

(4) (4 و 5) نفس المصدر الحديث 8 و 9

(6) نفس المصدر الحديث 10

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 182

المرسل قال النبي صلي اللّه عليه و آله من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما انزل علي محمد صلي اللّه عليه و آله «1» و لا اعتبار بالمرسلات.

و منها ما رواه ابن طاوس في كتاب الاستخارات في دعاء الاستخارة الذي كان يدعو به الصادق عليه السلام

الي أن قال: اللهم انك خلقت أقواما يلجئون الي مطالع النجوم لأوقات حركاتهم و سكونهم و خلقتني أبرأ أليك من اللجأ إليهم و من طلب الاختيارات بها و أيقن أنك لم تطلع أحدا علي غيبك في مواقعها و لم تسهل له السبيل الي تحصيل أفا عليها الخ 2 و السند ضعيف.

و منها ما رواه ابن اعين قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أني قد ابتليت بهذا العلم فاريد الحاجة، فاذا نظرت الي الطالع و رأيت الطالع الشر جلست و لم أذهب فيها، و اذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة فقال لي: تقتضي؟ قلت نعم قال: أحرق كتبك «3» و السند ضعيف.

و منها ما رواه ابن عوف قال لما أراد أمير المؤمنين عليه السلام المسير الي أهل النهروان أتاه منجم فقال له: يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة و سر في ثلاث ساعات يمضين من النهار فقال له أمير المؤمنين عليه السلام و لم؟ قال لأنك ان سرت في هذه الساعة أصابك و أصاب أصحابك أذي و ضر شديد و ان سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت و ظهرت و أصبت كلما طلبت فقال أمير المؤمنين عليه السلام تدري ما في بطن هذه الدابة أذكر أم أنثي؟ قال ان حسبت علمت فقال أمير المؤمنين عليه السلام من صدقك علي هذا القول فقد كذب بالقرآن «ان اللّه عنده علم الساعة و ينزل الغيث و يعلم ما في الأرحام و ما تدري نفس ما ذا تكسب غدا و ما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللّه عليم خبير» ما كان محمد صلي اللّه عليه و آله

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث 11 و

12

(3) الوسائل الباب باب 14 من ابواب آداب السفر الحديث: 1

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 183

يدعي ما ادعيت، أ تزعم أنك تهدي الي الساعة التي من صار فيها صرف عنه السوء و الساعة التي من صار فيها حاق به الضر، من صدقك بهذا استغني بقولك عن الاستعانة باللّه في ذلك الوجه و أحوج الي الرغبة أليك في دفع المكروه عنه، و ينبغي أن يوليك الحمد دون ربه عز و جل فمن آمن لك بهذا فقد اتخذك من دون اللّه ضدا و ندا ثم قال عليه السلام اللهم لا طير الا طيرك و لا ضير الا ضيرك و لا خير الا خيرك و لا إله غيرك ثم التفت الي المنجم و قال: بل نكذبك و نسير في الساعة التي نهيت عنها «1» و السند ضعيف.

و منها ما رواه المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام في حديث في قول اللّه تعالي «و اذ ابتلي ابراهيم ربه بكلمات» الي أن قال: و أما الكلمات فمنها ما ذكرناه و منها المعرفة بقدم باريه و توحيده و تنزيهه عن التشبيه حتي نظر الي الكواكب و القمر و الشمس و استدل بافول كل واحد منها علي حدثه و بحدثه علي محدثه ثم اعلمه عز و جل ان الحكم بالنجوم خطاء «2» و السند ضعيف.

و منها ما رواه الكابلي قال سمعت زين العابدين عليه السلام يقول: الذنوب التي تغير النعم البغي علي الناس «الي أن قال» و الذنوب التي تظلم الهواء السحر و الكهانة و الأيمان بالنجوم و التكذيب بالقدر و عقوق الوالدين الحديث «3» و السند ضعيف.

و منها ما رواه ابن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه

عليه السلام عن قوله تعالي «و ما يؤمن اكثرهم باللّه إلا وهم مشركون» قال، كانوا يقولون يمطر نوء كذا و نوء كذا لا يمطر و منها انهم كانوا يأتون العرفاء فيصدقونهم بما يقولون «4» و السند

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 4

(2) نفس المصدر الحديث 5

(3) نفس المصدر الحديث 6

(4) نفس المصدر الحديث 7

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 184

ضعيف.

و منها ما روي عن نهج البلاغة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لبعض اصحابه لما عزم علي المسير الي الخوارج فقال له: يا أمير المؤمنين ان سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم فقال عليه السلام أ تزعم أنك تهدي الي الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء و تخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر، فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن، و استغني عن الاستعانة باللّه في نيل المحبوب و دفع المكروه و ينبغي في قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ربه، لأنك بزعمك أنت هديته الي الساعة التي نال فيها النفع و أمن الضر ثم اقبل عليه السلام علي الناس فقال: ايها الناس اياكم و تعلم النجوم الا ما يهتدي به في بر أو بحر فانها تدعو الي الكهانة و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر في النار سيروا علي اسم اللّه. «1» و السند ضعيف.

و منها ما رواه ابن طاوس نقلا من كتاب تعبير الرؤيا لمحمد بن يعقوب الكليني باسناده عن محمد بن بسام قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا و ذلك هو كانت صحيحة حين لم ترد الشمس علي يوشع بن نون و

علي أمير المؤمنين عليه السلام فلما رد اللّه عز و جل الشمس عليهما ضل فيها علماء النجوم فمنهم مصيب و مخط «2» و السند ضعيف.

و منها ما رواه زيد بن خالد قال صلي بنا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله صلاة الصبح في الحديبية، في اثر سماءة كانت من الليل فلما انصرف الناس قال: هل تدرون ما ذا قال ربكم؟ قالوا: اللّه و رسوله أعلم، قال: ان ربكم يقول: من

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 8

(2) نفس المصدر الحديث 9

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 185

عبادي مؤمن لي و كافر بالكواكب و كافر بي و مؤمن بالكواكب فمن قال: مطرنا بفضل اللّه و رحمته فذلك مؤمن بي و كافر بالكواكب، و من قال مطرنا بنوء كذا و كذا فذلك كافر بي و مؤمن بالكواكب «1» و السند ضعيف.

و منها ما رواه حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاثة من عمل الجاهلية:

الفخر بالأنساب و الطعن بالأحساب و الاستسقاء بالأنواء «2» و حمران الراوي للخبر لم يوثق و الحديث لا يستفاد منه الا مرجوحية الاستسقاء بالأنواء.

و منها ما رواه محمد بن عيسي قال كتب إليه أبو عمر اخبرني يا مولاي انه ربما اشكل علينا هلال شهر رمضان و لا نراه و نري السماء ليست فيها علة و يفطر الناس و نفطر معهم و يقول قوم من الحساب قبلنا: انه يري في تلك الليلة بعينها بمصر و افريقية و الأندلس هل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتي يختلف العرض «الفرض» علي اهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا فوقع: لا صوم من الشك افطر لرؤيته و صم لرؤيته «3»

و السند مخدوش بالإضمار و بغيره مضافا الي انه لا يستفاد من الخبر الا عدم حجية قول المنجم في هلال شهر رمضان.

و منها ما روي عن النبي صلي اللّه عليه و آله قال من صدق كاهنا او منجما فهو كافر بما انزل علي محمد صلي اللّه عليه و آله «4» و السند ضعيف.

فالنتيجة انه لا يستفاد من نصوص الباب ما يرتبط بالمقام فعلي هذا يلزم ان نري ما هو الميزان في تحقق الإسلام و الكفر بمقتضي الكتاب و السنة و الإجماع ثم نري ان الاعتقاد بتأثير الكواكب في الأمور السفلية ينافي الإسلام أم لا فنقول اصول

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 10

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب صلاة الاستسقاء

(3) الوسائل الباب 15 من ابواب احكام شهر رمضان الحديث 1

(4) نفس المصدر الحديث 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 186

الإسلام أربعة: الأول الإيمان باللّه و انه المؤثر في جميع العوالم من العلوية و السفلية و هذا من الواضحات و لا مجال للبحث فيه و الكلام حوله و من انكر وجود الصانع و الموجد كالدهرية كان كافرا بالضرورة عند اهل الاسلام و تدل علي المدعي جملة من الآيات القرآنية منها قوله تعالي إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ* الآية «1» فان المستفاد من الآية انحصار المؤمن فيمن يكون مؤمنا باللّه و برسوله.

و تدل علي المدعي أيضا جملة من الروايات منها ما رواه سماعة قال قلت لابي عبد اللّه عليه السلام اخبرني عن الاسلام و الايمان أ هما مختلفان؟ فقال ان الايمان يشارك الاسلام و الاسلام لا يشارك الايمان فقلت: فصفهما لي، فقال: الاسلام شهادة ان لا إله الا اللّه و التصديق برسول اللّه صلي اللّه عليه

و آله به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث و علي ظاهره جماعة الناس «2».

الثاني الايمان و الاقرار بالتوحيد و يقابله الشرك و يدل علي المدعي جملة من الآيات منها قوله تعالي يا ايها الذين آمنوا انما المشركون نجس الي أن قال قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ «3» و منها قوله تعالي قُلْ يٰا أَهْلَ الْكِتٰابِ تَعٰالَوْا إِليٰ كَلِمَةٍ سَوٰاءٍ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَكُمْ أَلّٰا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَ لٰا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لٰا يَتَّخِذَ بَعْضُنٰا بَعْضاً أَرْبٰاباً 4 و منها قوله تعالي وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكٰاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ «5».

كما انه تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه هشام بن سالم

______________________________

(1) النور/ 62

(2) الاصول من الكافي ج 2 ص 25 حديث 1 باب ان الايمان يشرك الاسلام

(3) (3 و 4) التوبة/ 28 و 29/ و آل عمران/ 64

(5) الانعام/ 22

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 187

عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: فطرة اللّه التي فطر الناس عليها قال التوحيد «1».

و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل: «فطرة اللّه التي فطر الناس عليها» ما تلك الفطرة؟ قال هي الاسلام فطرهم اللّه حين اخذ ميثاقهم علي التوحيد قال: أ لست بربكم؟ و فيه المؤمن و الكافر 2.

و منها ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل «فطرة اللّه التي فطر الناس عليها» قال فطرهم جميعا علي التوحيد

«3».

و منها ما رواه عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل «حنيفا مسلما» قال: خالصا مخلصا ليس فيه شي ء من عبادة الأوثان «4».

و منها بهذا الأسناد قال سألته عن قول اللّه عز و جل: الا من أتي اللّه بقلب سليم قال: القلب السليم الذي يلقي ربه و ليس فيه أحد سواه قال و كل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط و انما أرادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة 5.

الثالث الإيمان بنبوة محمد صلي اللّه عليه و آله فان توقف الإسلام علي الاعتراف بنبوة نبي الاسلام من الواضحات الاولية فان قوام الاسلام به مضافا الي دلالة الكتاب و السنة عليه أما الكتاب فقوله تعالي انما المؤمنون الذين آمنوا باللّه و رسوله و اذا كانوا معه علي أمر جامع لم يذهبوا حتي يستأذنوه «6» فان الآية تدل بوضوح علي المدعي و أما السنة فجملة من النصوص منها ما رواه سماعة «7».

______________________________

(1) (1 و 2) الاصول من الكافي ج 2 ص 12 باب فطرة الخلق الحديث 1 و 2

(3) الاصول من الكافي ج 2 ص 12 باب فطرة الخلق الحديث 3

(4) (4 و 5) الاصول من الكافي ج 2 ص 15 باب الاخلاص الحديث 1 و 5

(6) النور/ 62

(7) راجع ص 186

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 188

الرابع: الايمان بالمعاد الجسماني و الاقرار بيوم القيامة و الاجماع قائم علي كون الايمان بالمعاد الجسماني دخيل في الاسلام قال سيدنا الاستاد علي ما في التقرير و قد دلت الآيات الكثيرة أيضا علي كفر منكر المعاد الخ «1».

و لم نجد الي الآن آية من القرآن الكريم تدل علي

المدعي كما انه لم يذكر المعاد في الحديث الذي ذكرناه آنفا نعم جملة من الآيات القرآنية تدل علي اصل المعاد و هذا أمر آخر فالنتيجة أن الاسلام المقابل للكفر متوقف علي امور أربعة و قد تعرضنا لهذا البحث في الجزء الثالث من كتابنا مباني منهاج الصالحين و من اراد الوقوف علي ما قلناه فليراجع ما ذكرناه هناك.

و صفوة القول أن اصول الاسلام هذه الامور الاربعة فان عدم الاعتقاد بها و عدم الايمان بها و لو كان عن عذر يوجب الكفر و أما غيرها كانكار ضروري من ضروريات الدين فان رجع الي انكار الرسول و تكذيبه فيوجب الكفر من حيث رجوعه الي عدم الايمان و عدم تصديق تلك الامور الاربعة و أما لو لم يرجع إليه فلا يوجب الكفر و ان شئت قلت ليس لانكار الضروري في حد نفسه موضوعية و لذا لو كان عن عذر لا يكون مؤثرا في الكفر و علي هذا الاساس الذين أنكروا ولاية علي بن ابي طالب عليه السلام بعد النبي صلي اللّه عليه و آله مع العلم بكونه منصوبا من قبل الرسول الاكرم ارتدوا عن الاسلام و كفروا بما انزل علي محمد و صاروا كافرين بل جماعة منهم صاروا داخلين في زمرة النصاب و الناصب أنجس من الكلب و الخنزير.

اذا عرفت ما تقدم نقول الاعتقاد بتأثير الاجرام السماوية في الأجرام الأرضية علي انحاء: الأول: ان يعتقد الشخص بأن للأجرام السماوية تأثيرات في الاجرام السفلية في الجملة كتأثير الشمس في النباتات فقد مر انه لا يضر بكون المعتقد مسلما و ان الاعتقاد المذكور لا يوجب الكفر كما مر فان التأثير المذكور من الأمور

______________________________

(1) مصباح الفقاهة ج 1 ص 247

عمدة المطالب في

التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 189

الظاهرة الواضحة.

الثاني: أن يعتقد ان الاجرام السماوية مؤثرة في الأجرام السفلية علي نحو الاستقلال او علي نحو التشريك مع اللّه سبحانه تعالي عن ذلك و لا اشكال في ان هذا الاعتقاد يوجب الكفر فان المؤثر في جميع العوالم الوجودية ذاته تبارك و تعالي و لا إله غيره و لا شريك له.

الثالث: أن يعتقد بأن الاوضاع العلوية علامة للحوادث التي تحدث في الأرض كان يعتقد بأن الوضع الكذائي للكوكب الفلاني علامة كون ولد زيد في بطن أمه ذكرا مثلا بدون أن يكون مؤثرا و المؤثر الوحيد ذات الباري و هذا الاعتقاد لا يوجب الكفر كما هو ظاهر.

الرابع: ان يعتقد بأن اللّه تعالي قد اودع في ذوات الكواكب خصوصيات تقتضي جملة من الحوادث في الأرض بدون الاعتقاد بالاستقلال و لا التشريك و هذا أيضا لا يوجب الكفر بلا كلام.

و قال سيدنا الأستاد ان النحوين الأخيرين الثالث و الرابع باطل لوجوه:

الوجه الأول انه لا طريق لنا الي احراز هذا المعني و كشفه في مقام الأثبات و فيه انه لو فرض الجزم به للاعتقاد به لا يتم التقريب المذكور فانه مع الجزم يجوز الاخبار به.

الوجه الثاني: انه مخالف لحرمة العمل و مناف لإطلاق النصوص الدالة عليها. و فيه أولا انه قد مر عدم تمامية النصوص المشار إليها و ثانيا الاعتقاد القلبي لا يكون عملا كي يقال انه حرام.

الوجه الثالث: انه مناف للأدلة الدالة علي الاستعانة باللّه و الحث علي الدعاء و الطلب منه تعالي و الحث علي الصدقة و انها ترد القضاء. و فيه انه لا تنافي بين الأمرين اصلا اذ المفروض ان الشخص معتقد بأن ازمة الأمور طرا بيده و ما من

عمدة المطالب

في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 190

أمر الا اختياره بيده و عليه فلا منافاة بين الامرين.

الرؤية بمقتضي جملة من النصوص منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام (قال عليه السلام) و ان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه «1» مضافا الي أنه لا اشكال عندهم في ثبوت هلال رمضان أو شوال بالبينة الشرعية. و صفوة القول انه يستفاد من النصوص المشار إليها عدم حجية قول المنجم في اخباره بثبوت الهلال و انما نكتفي بشهادة عدلين من باب قيام الدليل عليها بالخصوص فعدم كفاية قول المنجم علي القاعدة الصناعية و يؤيد عدم كفاية قولهم ما رواه محمد بن عيسي قال كتب إليه ابو عمر أخبرني يا مولاي انه ربما اشكل علينا هلال شهر رمضان و لا نراه و نري السماء ليست فيها علة و يفطر الناس و نفطر معهم و يقول قوم من الحساب قبلنا: انه يري في تلك الليلة بعينها بمصر و افريقية و الأندلس هل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتي يختلف العرض «الفرض» علي أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع: لا صوم من الشك أفطر لرؤيته و صم لرؤيته «2».

«قوله قدس سره: بل يظهر من المحكي عن ابن ابي الحديد»

شرح نهج البلاغة طبع مصر طباعة دار احياء الكتب العربية ج 6 ص 213 و 212.

«قوله قدس سره مثل ما في الاحتجاج عن ابان بن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 192

تغلب»

بحار الانوار ج 58 ص 219 حديث: 1

«قوله قدس سره: و في رواية المدائني»

بحار الأنوار ج 58 ص 248 حديث 29.

«قوله و ما روي في صحة علم النجوم»

بحار

الانوار ج 57 ص 250 حديث: 35 و 36

«قوله المروي في الاحتجاج عن رواية الدهقان»

بحار الأنوار ج 58 ص: 221 حديث: 2

«قوله و في رواية اخري»

بحار الانوار ج 57 ص 229 حديث: 13

«قوله قدس سره في البحار و وجد في كتاب عتيق»

بحار الانوار ج 58 ص 236 حديث 17

«قوله قدس و في البحار أيضا»

بحار الانوار ج 58 ص: 243 حديث 23

«قوله قدس سره و بالاسناد عن محمد بن سالم»

بحار الانوار ج 58 ص: 242 حديث: 22

فتحصل انه لا دليل علي كفر المنجم أو فسقه بما هو منجم نعم اذا اعتقد بالنجوم علي نحو يكون مرجعه الي انكار الصانع أو تعطيله او انكار التوحيد يكون كافرا كما انه لو اخبر بشي ء علي البت بلا حجة يكون فاسقا و اللّه العالم.

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 193

أما في سلسلة المعاليل فالعقل هو

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 194

الحاكم الوحيد بلزوم الإطاعة و قبح العصيان و وجوب الإطاعة من قبل الشارع ارشاد الي حكم العقل فلاحظ.

علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله حفوا الشوارب، و اعفوا اللحي، و لا تشبهوا بالمجوس 3 و فيه ان السند ضعيف مضافا الي ما في دلالة الحديث علي المدعي بما مر آنفا.

و منها ما عن امير المؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس و معه درة لها سبابتان يضرب بها بياعي الجري و المارماهي و الزمار و يقول لهم: يا بياعي مسوخ بني اسرائيل و جند بني مروان فقام إليه فرات بن احنف فقال: يا امير المؤمنين و ما جند بني مروان؟ قال: فقال له أقوام حلقوا اللحي و فتلوا الشوارب فمسخوا «4» و السند ضعيف.

و منها ما عن الصادق عليه السلام في قوله تعالي: و اذ ابتلي ابراهيم ربه بكلمات

______________________________

(1) الوسائل الباب 67 من ابواب آداب الحمام الحديث 1

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث 2 و 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 197

فاتمهن قال: انه ما ابتلاه اللّه به في نومه من ذبح ولده اسماعيل فأتمها ابراهيم و عزم عليها و سلم لأمر اللّه فلما عزم قال اللّه تعالي له ثوابا له الي أن قال: «اني جاعلك للناس إماما» ثم انزل عليه الحنفية و هي عشرة اشياء خمسة منها في الرأس و خمسة منها في البدن و أما التي في الرأس فأخذ الشارب و اعفاء اللحي و طم الشعر الخ «1» و الظاهر ان الحديث مرسل و المرسل لا اعتبار به مضافا الي أنه لا دلالة في الحديث علي الوجوب و بعبارة اخري: الذي يستفاد من الحديث ان الأمور المذكورة من الأحكام

النازلة علي ابراهيم عليه السلام و أما انها علي نحو الوجوب او الاستحباب فلا تعرض له في الرواية.

و منها ما عن الجعفريات عن علي عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: حلق اللحية من المثلة و من مثل فعليه لعنة اللّه «2» و السند ضعيف.

و منها ما عن عوالي اللئالي قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ليس منا من سلق و لا خرق و لا حلق. قال في الحاشية في شرح الحديث و الحلق هي حلق اللحية قلت: قال الكازروني في المنتقي في حوادث السنة السادسة بعد أن ذكر كتابة رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله الي الملوك: و انه كتب كسري الي عامل اليمن بازان، أن يبعثه صلي اللّه عليه و آله و سلم و أنه بعث كاتبه بانويه و رجلا آخر يقال له خرخسك إليه صلي اللّه عليه و آله قال و كانا قد دخلا علي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و قد حلفا لحاهما و أعفيا شواربهما فكره النظر إليهما و قال: ويلكما من أمر كما بهذا؟ قالا: أمرنا بهذا ربنا يعنيان كسري فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: لكن ربي أمرني باعفاء لحيتي و قص شاربي «3» و السند ضعيف.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 5

(2) المستدرك الباب 40 من آداب الحمام الحديث 1

(3) نفس المصدر الحديث 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 198

و منها ما عن النبي صلي اللّه عليه و آله انه قال عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا و تزيدها أمتي بخلة اتيان الرجال الي أن قال و قص اللحية و طول الشارب «1» و السند

ضعيف.

و منها ما رواه البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟ قال أما من عارضيه فلا بأس و أما من مقدمها فلا «2» بتقريب ان الأخذ من المقدم منهي عنه فيحرم. و فيه ان المذكور في الحديث عنوان الأخذ و لا اشكال في جواز الأخذ و انما الكلام في حرمة الحلق فالرواية و ان كانت تامة سندا فان علي بن جعفر ذكرها في كتابه و لكن من حيث الدلالة غير تامة.

الأول و اما

يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن السحت فقال: الرشاء في الحكم «3».

و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن 4.

و منها ما عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلي اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام قال يا علي من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانية و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن «5».

و منها ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال روي عن النبي صلي اللّه عليه و آله ان السحت هو الرشوة في الحكم و هو المروي عن علي عليه السلام «6» فان مقتضي هذه النصوص حرمة الرشوة وضعا

و اما الموضع الثاني فقد استدل علي حرمتها بالإجماع و الكتاب و السنة بل قال

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب صفات القاضي الحديث 2

(2) نفس المصدر الحديث 15

(3) (3 و 4) نفس المصدر الحديث 4 و 5

(5) نفس المصدر الحديث 9

(6) نفس المصدر الحديث 15

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 201

سيدنا الأستاد في جملة كلام له: و مجمل القول ان حرمة الرشوة في الجملة من ضروريات الدين و مما قام عليه اجماع المسلمين و استدل علي حرمتها من الكتاب بقوله تعالي وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَي الْحُكّٰامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ «1» بتقريب ان المستفاد من الآية حرمة الإعطاء و اذا حرم الاعطاء حرم الأخذ و فيه انه لا ملازمة بين الأمرين

و لا دليل علي هذه الملازمة و بعبارة اخري: تارة نقول بأن الرشوة الجعل و الأجرة المجعولة في قبال الحكم بالباطل فلا اشكال في حرمة أخذها لما مر آنفا من عدم صحة الإجارة علي الحرام و مع عدم الصحة لا يجوز الأخذ بلا اشكال و أما مع قطع النظر عن هذه الجهة فلا يمكن اثبات المدعي بالملازمة بين حرمة الإعطاء و حرمة الأخذ لعدم دليل علي الملازمة.

و يمكن الاستدلال علي الحرمة التكليفية بجملة من النصوص منها ما رواه عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال: كل شي ء غل من الإمام فهو سحت و أكل مال اليتيم و شبهه سحت و السحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البينة فأما الرشاء في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جل اسمه و برسوله صلي اللّه عليه و آله «2».

و منها ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد اللّه: السحت أنواع كثيرة: منها كسب الحجام اذا شارط و أجر الزانية و ثمن الخمر و أما الرشاء في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم 3.

و منها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام أجر الزانية سحت و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت و ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميتة سحت فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم «4».

______________________________

(1) البقرة/ 188

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 و 2

(4) نفس المصدر الحديث 8

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 202

و منها ما رواه الأصبغ عن امير المؤمنين عليه

السلام قال: ايما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللّه عنه يوم القيامة و عن حوائجه و ان أخذ هدية كان غلولا و ان أخذ الرشوة فهو مشرك «1».

و منها ما رواه عمار بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام كل شي ء غل من الامام فهو سحت و السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاة و اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة فاما الرشاء يا عمار في الاحكام فان ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله صلي اللّه عليه و آله «2».

و منها ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي قال و روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن السحت أنواع كثيرة فاما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه «3».

و منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الرشاء في الحكم هو الكفر باللّه «4».

و منها ما رواه يزيد بن فرقد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البخس فقال هو الرشاء في الحكم 5.

و منها ما رواه يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام لعن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله من نظر الي فرج امرأة لا تحل له، و رجلا خان أخاه في امرأته و رجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة «6».

و منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و أما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه 7.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 10

(2) نفس المصدر الحديث 12

(3) نفس المصدر الحديث 16

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 8 من ابواب آداب القاضي الحديث 3 و 4

(6) (6

و 7) نفس المصدر الحديث 5 و 8

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 203

فالنتيجة أن أخذ الرشوة حرام وضعا و تكليفا و لكن كما سبق في تحقيق مفهوم هذه الكلمة انه لا بدّ من الاقتصار علي ما جمع فيه القيود المحتملة و لا يخفي أن استعمال الرشوة في الفاقد لبعض القيود لا يدل علي أعمية المفهوم لان الاستعمال أعم من الحقيقة و بعبارة اخري: أصالة الحقيقة اصل عقلائي يجري في مورد الشك في كون الاستعمال الفلاني حقيقة أو مجازا و أما مع احراز المراد فلا مجال لجريان الاصل لعدم الدليل عليه.

علومكم و يبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر و الصلة و الاكرام فقال: ليس اولئك بمستأكلين، انما ذاك الذي يفتي بغير علم و لا هدي من اللّه ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا «1»، جواز الاخذ بتقريب ان المستفاد من الحديث حصر الحرام في القضاء بغير علم فيفهم من الحديث جواز اخذ الاجر علي القضاء الشرعي، و فيه أن الرواية ضعيفة سندا فلا اعتبار بها مضافا الي أنه لا تدل الرواية علي الحرمة و أما التمسك بالاصل لجواز الاجر فلا مجال له بعد قيام الدليل علي الحرمة.

و عن العلامة في المختلف التفصيل بأن قال اذا كان القضاء واجبا علي القاضي و كان غنيا و لم يكن محتاجا الي الأخذ لا يجوز له الأخذ و إلا جاز. و مقتضي اطلاق خبر عمار بل عمومه حرمة الأخذ و انصراف الحديث عن صورة الاحتياج كما في كلام الشيخ قدس سره لا وجه له كما أن الوجوب العيني لا يقتضي الحرمة فان الحرمة تختص بمورد يعلم من الشارع طلب صدور الفعل بلا عوض و الا فمجرد الوجوب لا يقتضي الفساد.

فاعطي كل ذي حق حقه الخاصة و العامة و الفقراء و المساكين و كل صنف من صنوف الناس «2».

الصلاح في اعطاء القاضي من بيت المال لارتزاقه بجوز له الإعطاء و الا فلا.

به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال: اذ انت رشوته يأخذ اقل من الشرط؟ قلت نعم قال: فسدت رشوتك «3».

و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة علي أن يتحول من منزله فيسكنه قال: لا بأس به «4»

فالنتيجة انه لا يحرم اخذ الرشوة علي المباح نعم اخذها علي الحرام حرام لعدم جواز الاجر علي الحرام علي ما هو المقرر عندهم لا من ناحية حرمة اكل المال

______________________________

(1) لاحظ ص 207

(2) لاحظ ص 202

(3) الوسائل الباب الباب 37 من ابواب احكام العقود

(4) الوسائل الباب 85 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 209

بالباطل اذ قد تكرر منا ان الجار في الآية المباركة للسببية لا للمقابلة بل لأن الحرام غير محترم عند الشارع و العقد عليه فاسد و أما العقد علي الجامع بين الحلال و الحرام فالظاهر عدم صحته فان الجامع بين الحلال و الحرام لا يمكن أن يكون واجبا و بعبارة اخري صحة العقد تستلزم وجوب الاداء و كيف يمكن أن يتعلق الأمر باداء ما يكون حراما فلاحظ. و صفوة القول ان جعل شي ء في مقابل الحلال لا مانع منه و بتنقيح المناط لا يمكن اثبات الحرمة فان القطعي منه غير ممكن و الظني منه لا اثر له و اللّه العالم.

«قوله قدس سره نعم يمكن ان يستدل علي حرمته بفحوي … »

يمكن أن يكون المراد من العبارة ان مقتضي تلك الطائفة من النصوص حرمة مطلق الهدية و لو لم تكن بإزاء شي ء فاذا كانت الهدية محرمة بهذا النحو من الإطلاق يفهم منها حرمة أخذ القاضي الهدية لأجل القضاء و

لكن قد مر ان تلك النصوص ضعيفة سندا.

الضمان للقاعدة المقررة و لقاعدة اليد في فرض التلف و لقاعدة الإتلاف في فرض اتلافه هذا في العقد المحاباتي و أما لو اشترط اعطاء شي ء في مقابل الحكم يكون الأخذ حراما اما لصدق عنوان الرشوة و اما لصدق اجر القاضي و مع الحرمة لا يكون مملوكا للآخذ فبمقتضي قانون علي اليد يكون الأخذ مقتضيا للضمان و أما اذا كان علي نحو الهبة و الهدية فمع عدم صدق عنوان الرشوة لا يكون الأخذ حراما و يصير ملكا للآخذ و لا مجال للضمان و أما مع صدق عنوان الرشوة يكون الأخذ حراما لكن لا دليل علي الضمان فان ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده كما ان قاعدة علي اليد لا تقتضي الضمان لأن اعطاءه مجاني و مثلها قاعدة الإتلاف و صفوة القول ان عمدة دليل الضمان في باب التلف و الإتلاف السيرة العقلائية الممضاة و لا سيرة في مورد الإعطاء المجاني فلاحظ.

ثم ان الماتن قدس سره تعرض ل

أفاده الشيخ قدس سره من احتمال الضمان نعم الأثر يترتب علي الدعوي فيما تكون قبل التلف فعلي تقدير كونها هبة صحيحة بقصد القربة لا يمكن ارجاع العين و علي تقدير كونها هدية ملحقة بالرشوة تكون قابلة للإرجاع بل لم يتحقق النقل و الحق مع الاخذ لاصالة الصحة الجارية في العقود و الإيقاعات

ان مقتضي اصالة عدم الانتقال رد العين علي فرض بقائها اذ بجريان الأصل يحرز كونها مملوكة للدافع فلا بد من ارجاعها إليه و أما بعد تلف العين فلا وجه لتضمين الاخذ لأن مجرد اليد لا يوجب الضمان بل لا بدّ من احراز كون اليد يدا عدوانية و الأصل عدم كونها عدوانية و بعبارة اخري: الأصل عدم تحقق موجب الضمان. ان قلت: علي هذا اذا كانت الدعوي قبل التلف لا تكون يد الدافع يد عدوان حتي بعد الدعوي فلا يكون تلف العين أو اتلافها موجبا للضمان قلت لا مجال لهذا التقريب اذ لا اشكال في كون اليد بعد الدعوي عدوانية و بغير رضا المالك و لكن لا يتم هذا البيان فان مقتضي السيرة ضمان الاخذ الا فيما يكون الاخذ باذن المالك و مقتضي الأصل عدم اذنه و رضاه فيتم موضوع الضمان بعضه بالوجدان و بعضه بالأصل كما تقدم قريبا فلاحظ.

في سلسلة المعلولات أي باب الإطاعة و العصيان و أما في سلسلة العلل بأن يكشف بالعقل الحكم الشرعي فامر غير ممكن و أما الكتاب فيمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي و اجتنبوا قول الزور «1» فان الزور فسر في اللغة بالباطل و السب باطل في نظر العرف فيحرم بمقتضي الآية.

و قد يقال قد فسر قول الزور في جملة من النصوص بالغناء منها ما رواه ابو بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه تبارك و تعالي: فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور قال الغناء «2».

و منها ما رواه زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل:

فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور قال الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء «3».

و منها مرسلة ابن أبي عمير عن ابي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل:

فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور قال الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء 4.

و منها رواه عبد الأعلي قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول اللّه عز و جل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور قال الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء قلت قوله عز و جل: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ قال منه الغناء «5».

______________________________

(1) الحج/ 21

(2) تفسير البرهان ج 3 ص 90 حديث 1

(3) (3 و 4) تفسير البرهان ج 3 ص 90 حديث 2 و 3

(5) نفس المصدر ص 91 حديث 5

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، 4 جلد، كتابفروشي محلاتي، قم - ايران، اول،

1413 ه ق عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب؛ ج 1، ص: 215

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 215

و منها ما رواه هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء و قوله حنفاء اي طاهرين و قوله في مكان سحيق اي بعيد «1».

و منها ما رواه الشيخ في أماليه باسناده في قوله «اجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور قال الرجس الشطرنج و قول الزور الغناء «2» و لكن النصوص المذكورة كلها ضعيفة سندا فلا مانع عن الأخذ بإطلاق الآية و اللّه العالم.

و أما الإجماع فادعي سيدنا الأستاد اجماع المسلمين من غير نكير و أما السنة فتدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسي عليه السلام في رجلين يتسابان قال البادي منهما أظلم و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر الي المظلوم «3».

و منها ما رواه ابو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و أكل لحمه معصية و حرمة ماله كحرمة دمه «4».

و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله سباب المؤمن كالمشرف علي الهلكة 5.

و أما حديث أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان رجلا من تميم أتي النبي صلي اللّه عليه و آله فقال: أو صني فكان فيما أوصاه أن قال: لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة لهم «6»، فلا يدل علي الحرمة بل المستفاد منه الإرشاد و بعبارة

______________________________

(1) نفس المصدر ص 91 حديث

9

(2) نفس المصدر ص 91 حديث 10

(3) الوسائل الباب 158 من ابواب احكام العشرة الحديث 1

(4) (4 و 5) نفس المصدر الحديث 3 و 4

(6) نفس المصدر الحديث 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 216

اخري أن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله نبه السائل بأن سب الناس يوجب العداوة و علي الجملة لا يكون في مقام بيان الحكم الشرعي.

«قوله قدس سره: و في مرجع الضمائر اغتشاش … »

يمكن أن يكون الشيخ قدس سره ناظرا الي أن الظاهر من الحديث أن وزر البادي علي صاحبه و هو المظلوم ما لم يعتذر الظالم الي المظلوم و لا يمكن الالتزام بهذا الظاهر اذ كيف يمكن أن يكون وزر الظالم علي المظلوم و الامر كما أفاده لكن الذي يسهل الخطب ان الحديث ليس كما نقله الشيخ بل هكذا و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر الي المظلوم و عليه لا اشكال في العبارة اذ يكون المعني أن وزر البادي و وزر المظلوم كلاهما علي الظالم و مناسبة الحكم و الموضوع تقتضيه لان الظالم اوقع المظلوم في الاثم فاثمه عليه.

ثم انه يقع الكلام في جهات:

التصادق يتحقق كلا العنوانين و مقتضي القاعدة تعدد العصيان و يتبعه تعدد العقاب كما افاده الماتن.

قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم و اكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعة و باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام و يحذرهم الناس و لا يتعلمون من بدعهم يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات و يرفع لكم به الدرجات في الآخرة «1».

و اورد عليه سيدنا الأستاد بأنه لا وجه لهذا الاستثناء لان المبدع اما مبدع في الفروع و اما مبدع في الاصول فان كان من القسم الأول فهو داخل تحت عنوان المتجاهر بالفسق و ان كان من القسم الثاني فهو داخل تحت عنوان الكافر فلا مقتضي لحرمة سبه فان الحرام سب المؤمن هذا ملخص ما افاده في المقام علي ما في التقرير.

و يرد عليه أولا: انه يمكن ان يكون مبدعا في الفروع و لكن غير متجاهر به فيكون عنوانا مستقلا في مقابل المتجاهر و ثانيا يمكن ان يكون مبدعا في الاصول و لا يكون كافرا و يتصور نعوذ باللّه بأن يلقي شبهات في الاذهان و يوجب انحراف جملة من الناس الذين لا يكون لهم قدرة علي الرد و مع ذلك يكون بنفسه مؤمنا

______________________________

(1) الوسائل الباب 39 من ابواب الامر و النهي و ما يناسبهما الحديث 1

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 219

و معتقدا بالاصول و الفروع و علي الجملة يمكن ان يوجب شخص زوال اعتقاد غيره و يبقي بنفسه معتقدا و هذا امر ممكن.

الهتك و بدون هذا العنوان لا يتحقق و لا يصدق عنوان السب و الشتم فما افاده الشيخ قدس سره من ان السب ربما لا يوجب الذل و الهوان في المسبوب غير تام اذ كيف يتصور صدق عنوان السب و مع ذلك لا يوجب هتك المسبوب فان الامرين متنافيان.

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان الشيخ قدس سره ذكر موارد ثلاثة للاستثناء الاول سب الوالد للولد بأن نقول يجوز سب الوالد ولده اما لعدم تحقق الهوان و اما لعدم تأثره و اما لكونه فخرا له و اما لاستفادة الجواز من النصوص الدالة علي كون الولد و ماله لوالده لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال:

سألته عن الرجل يحتاج الي مال ابنه، قال يأكل منه ما شاء من غير سرف و قال:

في كتاب علي عليه السلام ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له ان يقع علي جارية ابنه اذا لم يكن الابن وقع عليها و ذكر ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال لرجل: انت و مالك لابيك «2».

و ما رواه ابو حمزه الثمالي عن ابي جعفر عليه السلام ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال لرجل: انت و مالك لابيك، ثم قال ابو جعفر عليه السلام ما احب «لا نحب» ان يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لا بدّ منه ان اللّٰهُ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ «3» و ما

______________________________

(1) لاحظ ص 215

(2) الوسائل الباب 78 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1

(3) نفس المصدر الحديث 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1،

ص: 220

رواه حسين بن ابي العلاء قال: قلت لابي عبد اللّه عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته «قوت» بغير سرف اذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال له: انت و مالك لابيك، فقال: انما جاء بأبيه الي النبي صلي اللّه عليه و آله فقال يا رسول اللّه هذا ابي و قد ظلمني في ميراثي عن امي فأخبره الأب انه قد انفقه عليه و علي نفسه و قال: انت و مالك لابيك و لم يكن عند الرجل شي ء او كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يحبس الأب للابن «1» و اما للسيرة الجارية بين المتشرعة.

و الوجوه المذكورة كلها فاسدة اما الاول فقد تقدم ان قوام السب بتحقق الاهانة في المسبوب فلا يمكن تحقق عنوان السب بلا تحقق الهوان في المسبوب، و اما الوجه الثاني فلا تنافي بين فخره و الحرمة اذ لا دليل علي جواز السب في مورد يكون المسبوب راضيا و مفتخرا به و ما افاده سيدنا الاستاد من ان مفهوم السب ينافي مفهوم الفخر فغير تام اذ يمكن ان يفتخر الولد بوقوعه مورد توجه الوالد و لو بهذا المقدار و لا نري تنافيا بين الأمرين بوجه و أما الوجه الثالث فان تلك الروايات في بيان حكم اخلاقي و في مقام بيان رفعة مقام الوالد بحيث يكون الوالد مالكا لولده و لما له و لا يستفاد منها جواز ايذائه و هتكه و اذلاله و العرف ببابك و لا يبعد أن يكون قول الشيخ قدس سره فتأمل اشارة الي ما ذكرنا.

و أفاد سيدنا الأستاد في المقام انه

لو كانت النصوص المشار إليها في مقام اثبات الملكية الحقيقية أو التنزيلية أو كانت في مقام اثبات الولاية المطلقة لكان لما أفاد الشيخ قدس سره وجه.

و لكن لو كانت في ذلك المقام لم يكن لكلامه وجه أيضا لعدم ارتباط بين المقامين فان مقتضي دليل حرمة السب حرمته حتي بالنسبة الي مملوكه و عبده و أما

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 8

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 221

الوجه الرابع فتحقق السيرة من المتشرعة مع الالتفات اوّل الكلام.

الثاني: سب المولي عبده و الكلام فيه هو الكلام فان مقتضي اطلاق دليل الحرمة حرمة سب المولي عبده نعم لو قلنا بجواز تأديب المولي عبده و لو مع استلزامه هتكه و اهانته يمكن القول بالجواز في مقام التأديب.

الثالث سب المعلم للمتعلم و الكلام فيه هو الكلام و قد تقدم الوجوه القابلة للاستدلال بها علي المدعي و الجواب عنها فلاحظ.

عن المنجد «سحره خدعه و سحره عن كذا صرفه و أبعده و سحر الفضة طلاها بالذهب» و في بعض العبائر و عن الطبرسي عن صاحب العين «السحر عمل يقرب الي الشيطان و من السحر الاخذة التي تأخذ العين حتي تظن ان الأمر كما تري و ليس الامر كما تري فالسحر عمل خفي لخفاء سببه يصور الشي ء بخلاف صورته و يقلبه عن جنسه في الظاهر و لا يقلبه عن جنسه في الحقيقة الا تري الي قول اللّه تعالي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهٰا تَسْعيٰ «1».

و عن القاموس «انه ما لطف مأخذه و دق» و مثله عن الصحاح و عن المغرب المطرزي و المصباح «هو الخديعة» و عن مقاييس اللغة لابن فارس «قال قوم هو اخراج الباطل في صورة الحق و يقال هو الخديعة» و عن التهذيب «اصل السحر صرف الشي ء عن حقيقته الي غيره فكان الساحر لما اري الباطل في صورة الحق و خيل الشي ء علي غير حقيقته فقد سحر الشي ء عن وجهه اي صرفه و عن مقدمة مرآت الانوار «السحر بمعني الخديعة و تخليط العقل و الصرف الي شي ء عن جهته» و عن المجازات النبوية «السحر في الاصل التمويه و الخديعة و التلبيس و التغطية» الي غيرها من الكلمات و التفاسير.

و المستفاد من مراجعة كلماتهم في مقام تفسير هذه الكلمة ان السحر عبارة عن صرف الشي ء عن وجهه علي سبيل الخدعة و التمويه بحيث ان الساحر يلبس الباطل لباس الحق و يظهره بصورة الواقع فيري الناس الهياكل الغريبة و الاشكال المعجبة المخوفة و يستفاد المدعي من القرآن العظيم «قٰالُوا يٰا مُوسيٰ إِمّٰا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمّٰا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقيٰ قٰالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذٰا

حِبٰالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهٰا

______________________________

(1) طه 66

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 223

تَسْعيٰ «1».

فان المستفاد من الكتاب الكريم ان السحر كيد و خدعة و لا واقع له و لذا قالوا إِنْ هٰذٰانِ لَسٰاحِرٰانِ «2» اي ليس فيهما حقيقة و واقع و أيضا يدل علي المدعي قوله تعالي فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ «3» اي اجمعوا خدعكم فلا واقع للسحر بل امور خيالية موهومة. ان قلت: كيف تقول ان السحر لا واقع له و الحال انه لا اشكال في أن السحر ربما يؤثر في بدن المسحور أو في عقله و نفسه و يدل علي المدعي بالصراحة قوله تعالي فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً «4» قلت لا واقعية للسحر و لكن ربما يترتب عليه أمر له واقع فقد يظهر الساحر للمسحور شيئا مخوفا فيؤثر ذلك الشي ء في نفسه اي يريه بحرا فيلقي المسحور نفسه في ذلك البحر الموهومي فيلقي من الشاهق علي الأرض و يموت فلا تنافي بين الأمرين.

و صفوة القول أن المستفاد من مجموع الكلمات و من الكتاب العزير ان السحر لا واقع له و علي هذا الأساس يظهر الفرق بين الأعجاز و السحر و الشعوذة «و الشعبدة» المعبر عنها في لسان الفرس ب «تردستي» فان الأعجاز أمر واقعي غاية الأمر لا يؤدي بالأسباب العادية بل تتحقق الأمور المسببة عن الأعجاز بقدرة إلهية خارقة للعادة، و أما الشعوذة فلها واقعية غاية الأمر يتصور ان المشعوذ يوجد الأمر الفلاني علي خلاف الأسباب العادية و بعبارة اخري: يأخذ الشي ء الفلاني من مكانه بالسرعة بحيث لا يفهم و يتخيل أن ذلك الشي ء بنفسه وقع في يده و الحال أنه أخذه بالطريق العادي

______________________________

(1) طه/ 65/ 66

(2) طه/ 63

(3) طه/

64

(4) طه/ 67

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 224

و مع الشك في صدق العنوان لا يترتب عليه حكمه لما قرر في محله من عدم جواز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية بل مقتضي الاستصحاب عدم كونه من مصاديقه علي ما ذكرنا كرارا من جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية هذا تمام الكلام في المقام الأول.

و أما

أبواب آداب السفر الحديث 6

(4) نفس المصدر الحديث 8

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 225

و منها ما رواه اسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لامرأة سألته ان لي زوجا و به علي غلظة و اني صنعت شيئا لأعطفه علي فقال لها رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أف لك كدرت البحار و كدرت الطين، و لعنتك الملائكة الاخيار و ملائكة السموات و الارض، قال: فصامت المرأة نهارها و قامت ليلها و حلقت رأسها و لبست المسوح فبلغ ذلك النبي صلي اللّه عليه و آله فقال ان ذلك لا يقبل منها «1».

و منها ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة علي رأسه «2».

و احداث أمر بسببه

______________________________

(1) الوسائل الباب 144 من ابواب مقدمات النكاح

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب بقية الحدود الحديث 3

(3) البحار ج 59 ص 278

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 226

لا يرتبط بالسحر الذي لا واقع له و مقتضي الأصل الأولي جواز تسخير الجن بل قال سيدنا الأستاد يجوز ايذائه.

و أما القسم الرابع فهو داخل في الشعوذة و الماتن يتعرض لحكمها و نتكلم هناك إن شاء اللّه تعالي و هي مغايرة للسحر أيضا فان الشعوذة أمر واقعي لكن لا يلتفت الناظر ما يرتكبه المشعوذ.

و أما القسم الخامس فلا اشكال في عدم كونه سحرا و لا اشكال في جوازه في حد نفسه فانه لا يتوهم أحد أن الاختراعات من السحر كما أنه لا يتوهم أحد انها محرمة.

و أما القسم السادس فلا مجال لتوهم كونه من السحر و لا اشكال في عدم حرمته اذا لم يتعنون بعنوان حرام، و أما القسم السابع فهو حرام من باب كونه داخلا في الكذب و لكن الكذب و ايجاد المحبة و العلقة في قلب الغير لا يكون من السحر و أما القسم الثامن فلا اشكال في حرمته كما أنه لا اشكال في عدم كونه سحرا.

الأشكال.

ثم انه يظهر من سيدنا الأستاد التفريق بين ايذاء الجن و ايذاء الملك بالجواز في الأول و عدمه في الثاني و لم نفهم الوجه في التفريق فان الإيذاء ان كان حراما علي الإطلاق فما الوجه في تجويز ايذاء المؤمن من الجن و ان لم يكن عليه دليل

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 227

فما الوجه في تحريم ايذاء الملك و الذي يختلج بالبال أن يقال ان مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي حرمة ايذاء الملك و الجن اذا كان مؤمنا و ان كان مقتضي اصالة الحل جوازه علي الإطلاق الا أن يقال مقتضي دليل حرمة ايذاء المؤمن حرمة ايذاء كل مؤمن و لو من الجن فتأمل.

و صفوة القول انه لا وجه لتحريم التسخير اذا لم يكن فيه ايذاء و أما بالنسبة الي تسخير الحيوانات فان الأمر فيه أوضح فهل يمكن الالتزام بجواز تسخير الحيوانات بالقهر و الغلبة و الضرب و مع ذلك لا يجوز تسخيرها بما يوجب دخولها تحت الخدمة طوعا بل لنا أن نقول يجوز تسخير المؤمن من الأنس اذا لم يكن فيه ايذاء و اكراه لعدم الدليل علي حرمته.

ثم ان سيدنا الأستاد أفاد بأن المسخر بالكسر اذا كان معرضا للتضرر أو التلف أو الجنون لا يكون التسخير جائزا و يرد عليه ان مجرد المعرضية للمذكورات مع عدم قيام أمارة معتبرة عليها لا يكون موجبا للحكم بالحرمة الا فيما يحرز من الشرع ان مجرد الاحتمال يكفي للاحتياط الواجب و الا فمقتضي القاعدة الأولية هو الجواز و اللّه العالم.

الدالة علي الجواز لاحظ ما رواه شيخ من اصحابنا الكوفيين قال دخل عيسي بن ثقفي علي أبي عبد اللّه عليه السلام و كان ساحرا يأتيه الناس و يأخذ علي ذلك الأجر فقال له جعلت فداك أنار جل كانت صناعتي السحر و كنت آخذ عليه الأجر و كان معاشي و قد حججت منه و من اللّه علي بلقائك و قد تبت الي اللّه عز و جل فهل لي في شي ء من ذلك مخرج فقال له أبو عبد اللّه

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 228

عليه السلام حل و لا تعقد «1» فان مقتضي هذه الرواية جواز الحل و حرمه العقد و الأشكال في الاستدلال بأن الإمام عليه السلام ناظر الي الحل بغير السحر مدفوع بأنه خلاف الظاهر لكن الرواية مخدوشة سندا فلا اعتبار بها.

و لاحظ ما ارسله الصدوق قال و روي أن توبة الساحر أن يحل و لا يعقد «2».

و المرسل لا اعتبار به.

و لاحظ ما عن العسكري عن آبائه عليهم السلام في حديث قال في قوله عز و جل «و ما انزل علي الملكين ببابل هاروت و ماروت» قال: كان بعد نوح عليه السلام قد كثرت السحرة المموهون، فبعث اللّه عز و جل ملكين الي نبي ذلك الزمان يذكر ما يسحر به السحرة و ذكر ما يبطل به سحرهم و يرد به كيدهم فتلقاه النبي عن الملكين و أداه الي عباد اللّه بأمر اللّه عز و جل، و أمرهم أن يقفوا به علي السحر و ان يبطلوه، و نهاهم أن يسحروا به الناس و هذا كما يدل علي السم ما هو و علي ما يدفع به غائلة السم «الي أن قال» و ما يعلمان

من أحد ذلك السحر و ابطاله حتي يقولا للمتعلم انما نحن فتنة و امتحان للعباد ليطيعوا اللّه فيما يتعلمون من هذا و يبطلوا به كيد السحرة و لا يسحروهم فلا تكفر باستعمال هذا السحر و طلب الإضرار به، و دعاء الناس الي أن يعتقدوا أنك به تحيي و تميت و تفعل ما لا يقدر عليه الا اللّه عز و جل، فان ذلك كفر (الي أن قال) و يتعلمون ما يضرهم و لا ينفعهم لأنهم اذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به و يضروا به فقد تعلموا ما يضرهم في دينهم و لا ينفعهم فيه «3» و تقريب الاستدلال بالرواية ظاهر لكنها مخدوشة سندا.

و لاحظ ما رواه ابن جهم عن الرضا عليه السلام في حديث قال و أما هاروت

______________________________

(1) الوسائل الباب الباب 25 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1

(2) نفس المصدر الحديث 3

(3) نفس المصدر الحديث 4

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 229

و ماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا به سحر السحرة و يبطلوا به كيدهم و ما علما أحدا من ذلك شيئا حتي قالا انما نحن فتنة فلا تكفر، فكفر قوم باستعمالهم لما امروا بالاحتراز منه و جعلوا يفرقون بما تعلموه بين المرء و زوجه قال اللّه تعالي: وَ مٰا هُمْ بِضٰارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ، يعني بعلمه «1» و التقريب ظاهر و السند مخدوش فلا يعتد بالرواية.

و استدل سيدنا الأستاد علي جواز دفع السحر بالسحر بقوله تعالي وَ مٰا أُنْزِلَ عَلَي الْمَلَكَيْنِ بِبٰابِلَ هٰارُوتَ وَ مٰارُوتَ وَ مٰا يُعَلِّمٰانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰي يَقُولٰا إِنَّمٰا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلٰا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمٰا مٰا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مٰا

هُمْ بِضٰارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ مٰا يَضُرُّهُمْ وَ لٰا يَنْفَعُهُمْ «2» بتقريب انه لو لم يكن حل السحر بالسحر جائزا لم يجز تعليمه فجواز التعليم يدل علي جواز عمله في الجملة و القدر المعلوم منه دفع السحر بالسحر.

و فيه ان جواز التعليم لا يدل علي جواز عمله للمكلف مضافا الي أن جوازه في شريعة من الشرائع السابقة لا يستلزم جوازه في شريعتنا كما هو ظاهر فبهذه الوجوه لا يمكن الاستناد في الحكم بالجواز نعم يمكن الاستدلال علي الجواز بعدم تمامية دليل المنع فان الضرورة و الإجماع قائمان علي حرمة السحر في الجملة و أما النصوص الدالة علي حرمة السحر فالظاهر انه ليس فيها ما يكون مطلقا و مع ذلك يكون معتبرا سندا نعم مقتضي حديث عبد العظيم حرمة السحر علي الإطلاق قال:

حدثني ابو جعفر الثاني عليه السلام قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبي موسي بن جعفر عليه السلام يقول: دخل عمرو بن عبيد علي أبي عبد اللّه عليه السلام فلما سلم و جلس تلا هذه الآية «الذين يجتنبون كبائر الأثم و الفواحش» ثم أمسك فقال له

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 5

(2) البقرة/ 102

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 230

أبو عبد اللّه عليه السلام ما أسكتك قال: أحب ان اعرف الكبائر من كتاب اللّه عز و جل فقال نعم يا عمرو اكبر الكبائر الاشراك باللّه الي أن قال و السحر لأن اللّه عز و جل يقول: و لقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق «1» و علي فرض القول بالحرمة فلا اشكال في جوازه فيما زاحمه ملاك أقوي و لذا قد يجب كما لو توقف دفع من يدعي

النبوة و ينحصر طريق بطلان دعواه بالسحر فلاحظ.

آخر منه:

خطفة و سرعة و مخاريق و خفة و نوع آخر: ما يأخذ اولياء الشياطين عنهم. قال فمن أين علم الشياطين السحر؟ قال: من حيث عرف الأطباء الطب: بعضه تجربة و بعضه علاج. قال فما تقول في الملكين هاروت و ماروت؟ و ما يقول الناس بأنهما يعلمان الناس السحر؟ قال: انهما موضع ابتلاء و موضع فتنة، تسبيحهما: اليوم لو فعل الإنسان كذا و كذا لكان كذا و كذا و لو يعالج بكذا و كذا لكان كذا أصناف السحر فيتعلمون منهما ما يخرج عنهما فيقولان لهم: انما نحن فتنه فلا تأخذوا عنا ما يضركم و لا ينفعكم.

قال: أ فيقدر الساحر أن يجعل الإنسان بسحره في صورة الكلب أو الحمار او غير ذلك! قال: هو أعجز من ذلك، و أضعف من ان يغير خلق اللّه، ان من ابطل ما ركبه اللّه و صوره و غيره فهو شريك اللّه في خلقه تعالي اللّه عن ذلك علوا كبيرا لو قدر الساحر علي ما وصفت لدفع عن نفسه الهرم و الآفة و الامراض و لنفي البياض عن رأسه و الفقر عن ساحته و ان من اكبر السحر النميمة يفرق بها بين المتحابين و يجلب العداوة علي المتصافين و يسفك بها الدماء و يهدم بها الدور و يكشف بها الستور و النمام اشر من و وطء الأرض بقدم فأقرب اقاويل السحر من الصواب انه بمنزلة الطب ان الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاء الطبيب فعالجه بغير ذلك العلاج فأبرئ «1» فحيث انه مرسل لا اعتبار به فلا يمكن الاستناد به في تفسير لفظ السحر موضوعا.

و صفوة القول ان التفاسير الواردة في تفسير كلمة السحر متعارضة فمنها ما ينفي عموم

مفهوم الكلمة و بعضها يثبت عموم المفهوم و التعارض يقتضي التساقط ان قلت:

______________________________

(1) الاحتجاج طبع النجف ص 185

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 232

قد قرر في محله ان شهادة الأثبات تقدم علي شهادة النفي قلت: الظاهر ان المثبت يعتمد علي الاستعمال و الاستعمال اعم من الحقيقة و النافي يعتمد علي الاطلاع مضافا الي أنه يمكن أن يعكس الأمر بأن نقول من يقول باختصاص المفهوم بخصوصية يثبت و القائل بالعموم ينفي و يضاف الي جميع ذلك ان تقديم شهادة الأثبات علي النفي لا دليل عليه من آية أو رواية يؤخذ بإطلاق ذلك الدليل بل الدليل عليه السيرة و لا بدّ من الاقتصار علي مقدار تحقق السيرة المذكورة.

علي رأسه «3» و الحديث ضعيف سندا.

و لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل الا ان يتوب «4» و الحديث ضعيف سندا فالنتيجة انه لا يجوز قتل الساحر بمقتضي حرمة القتل كتابا و سنة و ضرورة الا ان يتعنون بعنوان مجوز للقتل كأن يرتد.

يصدر عنه ما يوجب كفره و ارتداده كانكار الضروري و نحوه و اللّه العالم.

و اللعب محرمان في الجملة لا بالجملة فلاحظ.

لتواتر الروايات من طرقنا و من طرق العامة بل هي من ضروريات مذهب المسلمين و تدل علي حرمته جملة من النصوص منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس منا من غشنا «2» و بهذا الاسناد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لرجل يبيع التمر: يا فلان أ ما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم 3 و منها ما رواه هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن الأول راكبا فقال لي: يا هشام، ان البيع في الظلال غش و الغش لا يحل «4»

و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: نهي النبي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أن يشاب اللبن بالماء للبيع 5 و منها ما رواه الحسين بن زيد الهاشمي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: جاءت زينب العطارة الحولاء الي نساء النبي صلي اللّه عليه و آله و بناته و كانت تبيع منهن العطر فجاء النبي صلي اللّه عليه و آله و هي عندهن فقال: اذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول اللّه قال: اذا بعت فاحسني و لا تغشي فانه أتقي و أبقي للمال الحديث «6»

______________________________

(1) الوسائل الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث 1 و 2

(4) (4 و 5) نفس المصدر الحديث 3 و 4

(6) نفس المصدر الحديث 6

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 237

و منها ما رواه عبيس بن هشام عن رجل من اصحابه عن أبي عبد اللّه

عليه السلام قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: اياك و الغش فانه من غش غش في ماله فان لم يكن له مال غش في اهله «1».

و منها ما رواه سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال مر النبي صلي اللّه عليه و آله في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما اري طعامك الا طيبا و سأله عن سعره، فأوحي اللّه عز و جل إليه أن يدس «يدير» يده في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا، فقال لصاحبه: ما أراك الا و قد جمعت خيانة و غشا للمسلمين 2.

و منها ما رواه الحسين زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله انه قال: و من غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا و يحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين قال:

و قال عليه السلام ليس منا من غش مسلما و قال: و من بات و في قلبه غش لاخيه المسلم بات في سخط اللّه و اصبح كذلك حتي يتوب «3».

و منها ما عن عقاب الأعمال عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال في حديث و من غش مسلما في بيع أو في شراء فليس منا و يحشر مع اليهود يوم القيمة لأنه من غش الناس فليس بمسلم الي أن قال ثم قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ألا و من غشنا فليس منا (قالها ثلاث مرات) و من غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه و افسد عليه معيشته و وكله الي نفسه «4».

و منها ما في عيون الأخبار عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول

اللّه صلي اللّه عليه و آله ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره 5.

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث 7 و 8

(3) نفس المصدر الحديث 10

(4) (4 و 5) نفس المصدر الحديث 11 و 12

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 238

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض و بعضه أجود من بعض قال: اذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي «1».

و منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له و أنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته؟ فقال: ان كان بيعا لا يصلحه الا ذلك و لا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس و ان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح «2».

و منها ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان معي جرابان من مسك احدهما رطب و الأخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فاذا أنا لا أعطي باليابس الثمن الذي يسوي و لا يزيدوني علي ثمن الرطب، فسألته عن ذلك أ يصلح لي أن أنديه؟ فقال: لا الا أن تعلمهم، قال: فنديته ثم أعلمتهم، فقال: لا بأس به اذا أعلمتهم «3».

كان غرضه اصلاح المال يجب عند البيع اعلام المشتري لإطلاق دليل الحرمة و صفوة القول ان كل قيد يحتمل دخله في تحقق الحكم منفي بإطلاق دليل الحرمة بعد فرض صدق عنوان الموضوع و افاد الشيخ قدس سره انه يستفاد من

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من ابواب أحكام العيوب الحديث 1

(2) نفس المصدر الحديث 3

(3) نفس المصدر الحديث 4

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 239

حديث الحلبي «1» التفصيل بين قصد الغش ببل المتاع فيحرم و عدمه فلا يحرم فالمستفاد من الحديث ان الميزان في الحرمة قصد التلبيس علي المشتري سواء كان العيب خفيا أم جليا و يرد عليه ان المستفاد من الحديث ان بل المتاع ان كان موجبا لترغيب الناس فقط فيجوز و اما ان كان غشا و تلبيسا فلا يجوز.

و صفوة القول ان العيب لو كان خفيا و كان البائع عالما به و كان المشتري جاهلا به و لم يتبرأ البائع بصدق الغش و ان شئت قلت البائع اذا كان عالما بالعيب و لم يبين للمشتري يصدق عليه الغش و عدم قصد التلبيس لا يرجع الي معني محصل مثلا لو فرضنا ان القول الفلاني لو كان موجبا للهتك و القائل حين ارادته يعلم بأنه يوجب الهتك و مع ذلك قال فلا اشكال في صدق الهتك.

و بعبارة واضحة: عدم القصد مع العلم بالموضوع لا يجتمعان نعم الأغراض مختلفة فان التلفظ بالقول الموجب للهتك ربما لا يكون بغرض الهتك و لكن لا اثر له بعد صدق الموضوع و اطلاق الدليل و المقام كذلك.

ثم انه لو قال البائع للمشتري فتش المتاع لعله مغشوش لا يصدق الغش فلا يحرم لكن مجرد هذا القول لا يقتضي ارتفاع الخيار. و

أفاد المحقق الإيرواني قدس سره ان الالتزام بالخيار و اشتراطه علي تقدير ظهور العيب رافع للغش. و يرد عليه انه علي هذا الأساس لا يصدق الغش في اي مورد من الموارد اذ الخيار مجعول بالشرط الضمني الارتكازي فأين يصدق عنوان الغش الحرام.

الفرضين يكون بيعه صحيحا غاية الأمر يتحقق في القسم الأول للمشتري خيار العيب علي التفصيل المذكور في محله و في الثاني يتحقق خيار تخلف الشرط.

الثالث: أن يكون المبيع مركبا من جزءين و هذا القسم علي نحوين أحدهما ما يكون لوصف الاجتماع تأثير في زيادة القيمة و ان لم يكن مقابلا بشي ء من الثمن ثانيهما: ما لا دخل لوصف الاجتماع في زيادة القيمة اما النحو الأول كمصرعي الباب فلو بان بعد البيع ان المبيع مصراع واحد و نحوه من بقية الموارد التي من هذا القبيل فان البيع بالنسبة الي الجزء المفقود باطل و بالنسبة الي الجزء الموجود صحيح مع خيار تخلف الوصف اي وصف الانضمام و أما النحو الثاني و هو ما لا دخل للانضمام كما لو باع منا من الحنطة فبان ان نصفه تراب فان البيع بالنسبة الي النصف المفقود باطل و بالنسبة الي النصف الموجود صحيح بلا خيار لعدم ما يقتضي الخيار فان الخيار انما يثبت فيما يكون دخيلا في مرغوبية المبيع لا مطلقا.

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 241

اذا عرفت ما تقدم نقول: اذا باع شيئا فبان انه مغشوش فتارة يوجب الغش اختلاف الصورة النوعية كما لو باع خاتما بعنوان انه ذهب فبان كونه مذهبا يكون البيع باطلا لتخلف الصورة النوعية و أما اذا لم يكن كذلك و لم تتخلف الصورة النوعية بل التخلف يكون في الوصف فقط كما لو باع لبنا فبان أنه مخلوط بالماء فما يمكن أن يقال في وجه البطلان امور:

منها: ان القصد وقع علي الخالص و المخلوط بالماء لا يكون لبنا خالصا فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد. و فيه ان المفروض ان البيع

شخصي و ليس المبيع كليا فالبيع واقع علي العين الخارجية و من ناحية اخري وصف الخلوص من الخليط ليس صورة نوعية كي يلزم من تخلفها البطلان فغاية ما يترتب عليه خيار تخلف الوصف و أما البطلان فلا وجه له. ان قلت: العقد معلق علي الخلوص و مع عدم الخلوص يلزم انتفائه قلت: التعليق في العقود يوجب بطلانها و بعبارة اخري: العقد واقع علي الموجود الخارجي بلا تعليق بشرط أن تكون خالصة عن الماء فلا مجال لأن يقال ان المقام داخل في كبري تعارض الوصف و الإشارة اذ لا اشكال في وقوع العقد علي العين الخارجية بشرط الخلوص و تعارض الوصف و الإشارة مورده التردد في أن العقد هل وقع علي العين الخارجية و توصيفها بالوصف الكذائي من باب اعتقاد انها موصوفة بالوصف المذكور او أن متعلق العقد نفس العنوان و الإشارة إليه باعتبار حضوره مضافا الي أن هذا البحث يجري فيما يتصور فيه التردد و أما مع العلم بكون وقوع العقد علي العين الخارجية كما هو المفروض في المقام فلا مجال لهذا البحث.

اضف الي ذلك كله ان التردد بين الأمرين انما يتصور فيما يكون الأمر دائرا بين الجزئيين الموجودين في الخارج كمسألة الاقتداء حيث يتردد الأمر بين تعلق القصد بالاقتداء بهذا المشار إليه بالإشارة الخارجية و توصيفه بذلك الوصف و بين

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 242

تعلق القصد بالموصوف في الذهن و الإشارة الي الموجود الخارجي من باب حضور ذلك الموصوف في اعتقاد المشير و أما لو لم يكن كذلك فلا مجال لهذا التردد كما في المقام فان القصد اما يتعلق بالعين الخارجية علي نحو التعليق و اما أن يتعلق بها مع توصيفها

بالوصف الكذائي و اما يتعلق بالموصوف أما علي الأول فيلزم عدم تحقق العقد لعدم المعلق عليه مضافا الي أنه يلزم البطلان للتعليق و أما علي الثاني فيلزم تحقق العقد بلا ترتب خيار التخلف لعدم الاشتراط و أما علي الثالث فيلزم تحقق العقد الصوري فيلزم تحقق العقد علي نحو بيع الكلي و الحال ان المفروض كون المبيع شخصيا.

و منها: ان النهي متعلق بالغش و البيع مصداق للغش فيبطل و فيه ان النهي عن الغش نهي تحريمي و الحرمة التكليفية لا تقتضي الفساد اذا النهي متعلق بعنوان خارجي و لم يتعلق بنفس البيع بل لنا ان نقول ان النهي لو تعلق بالبيع بعنوانه الأولي و لكن كان النهي نهيا تحريميا مولويا لا ارشاديا لا يترتب عليه الفساد لعدم تناف بين الحرمة التكليفية و الصحة الوضعية فهذا الوجه أيضا لا يقتضي الفساد.

و منها: انه يستفاد من النص عدم جواز العقد علي ما فيه الغش لاحظ خبر موسي بن بكر قال: كنا عند أبي الحسن عليه السلام و اذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر الي دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتي لا يباع شي ء فيه غش «1».

و لاحظ خبر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فالقي بين يديه دراهم فألقي الي درهما منها فقال: ايش هذا؟ فقلت: ستوق فقال: و ما الستوق

______________________________

(1) الوسائل الباب 86 من ابواب ما يكتسب به الحديث 5

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 243

فقال طبقتين فضة و طبقة من نحاس و طبقة من فضة، فقال اكسرها فانه لا يحل بيع هذا و لا انفاقه «1».

و الحديثان كلاهما ضعيفان سندا فلا تصل النوبة الي

ملاحظة دلالتهما فالنتيجة ان البيع المتعلق بالمغشوش حرام تكليفا صحيح وضعا.

برفع الصوت مع الترجيع و ثامن بمد الصوت و تاسع بمده مع احد الوصفين أو كليهما و عاشر بتحسين الصوت و حادي عشر بمد الصوت و موالاته و ثاني عشر و هو الغزالي بالصوت الموزون المفهم المحرك للقلب».

و قال سيدنا الأستاد: «ان الغناء المحرم عبارة عن الصوت المرجع فيه علي سبيل اللهو و الباطل و الإضلال عن الحق سواء تحقق في كلام باطل أم في كلام حق و سماه في الصحاح بالسماع و يعبر عنه في لغة الفرس بكلمة (دو بيت و سرود و پسته و آوازه خواندن «1».

و لازم ما افاده انه لا يعتبر في صدق عنوان الغناء حسن الصوت و ايجاد الطرب في السامع و من الظاهر عدم صدق العنوان علي مطلق الصوت و لا اشكال في أن حسن الصوت مقوم للعنوان و أيضا لا اشكال في أن مجرد رفع الصوت لا يكون غناء فان الدليل قائم علي استحباب رفع الصوت بالأذان كما ان مجرد حسن الصوت لا يكون غناء فانه نقل ان سيد نازين العابدين عليه السلام كان حسن الصوت و كان يقرأ القرآن رافعا صوته فلا بد في الجزم بترتب الحكم التحفظ علي كل قيد يحتمل اعتباره و الا فلا مجال للأخذ بدليل حرمته لعدم جواز الأخذ بالعام أو المطلق في

______________________________

(1) مصباح الفقاهة ج 1 ص: 311

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 245

موارد الشبهة المصداقية بل مقتضي الاستصحاب عدم وضعه الا للجامع لجميع القيود المحتملة كما ان مقتضي الأصل الحكمي و هي اصالة البراءة عقلا و شرعا هو الجواز.

و المستفاد من مجموع ما ذكر في المقام ان الغناء عبارة عن مد الصوت الحسن مع الترجيع و التطريب و لا

يشترط فيه أن يكون مضمونه من المضامين اللهوية بل يتحقق و لو بقراءة القرآن لكن مع رعاية الشروط المذكورة و لا يلزم تحققه علي نحو يتداول عند الفسقة و الفجرة بل و لو علي نحو المتعارف في قراءة التعزية و أمثالها.

و الإنصاف ان الإرجاع الي العرف لا اثر له فانه ربما يصدق العنوان في نظر العرف و لكن لا يمكن تميز مشخصاته و أما ما افاده سيدنا الأستاد في كلامه المنقول عنه بتقييد مفهوم الغناء بكونه علي سبيل اللهو و الباطل و الإضلال عن الحق فلا دليل عليه فان التفاسير المنقولة في تفسيره خالية عما ذكر فالظاهر انه ليس داخلا في مفهومه نعم يمكن ان قيد الإضلال يستفاد من جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: قال: سمعته يقول: الغناء مما وعد اللّه عليه النار و تلا هذه وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ «1».

و منها ما رواه مهران بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول:

الغناء مما قال اللّه عز و جل: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ 2.

و منها ما رواه الوشاء قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: سئل ابو عبد اللّه عليه السلام «يسأل خ ل» عن الغناء فقال: هو قول اللّه عز و جل: وَ مِنَ

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 99 من ابواب ما يكتسب به الحديث 6 و 7

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 246

النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ «1».

و منها ما

رواه عبد الأعلي قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول اللّه عز و جل «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال: الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء قلت: قول اللّه عز و جل: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ» قال منه الغناء «2».

و منها ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي قال روي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه و أبي الحسن الرضا عليهم السلام في قول اللّه عز و جل: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ» انهم قالوا: منها الغناء «3».

و منها ما رواه الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول الغناء مجلس لا ينظر اللّه الي اهله و هو مما قال اللّه عز و جل: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ «4».

فان المستفاد من هذه الروايات ان الغناء يوجب الإضلال عن الحق و عن سبيله تعالي فلاحظ و لكن هذه النصوص كلها مخدوشة سندا فلا يعتد بها فالنتيجة ان قيد الإضلال عن الحق في مفهوم الغناء لا دليل عليه و لا يبعد أن يكون قيد الأطراب ملازما مع كونه علي سبيل اللهو و الباطل و لذا قال الشاعر: أطربا و انت قنسري اي شيخ كبير و الدهر بالإنسان دواري اي لا يناسب الطرب و اللهو مع مضي عمر طويل و عدم ثبات في هذا العالم و علي الجملة مع فناء هذه الدنيا الدنية و عدم بقائها لا ينبغي أن يكون الإنسان غافلا و مشتغلا باللهو و اللعب اعاذنا اللّه من الزلات

______________________________

(1) نفس المصدر

الحديث 11

(2) نفس المصدر الحديث 20

(3) نفس المصدر الحديث 25

(4) نفس المصدر الحديث 16

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 247

و الهلكات فمادة الطرب لا تناسب مع الأفاضل و الأماجد.

فالنتيجة ان الغناء عبارة عن الصوت الرفيع الذي يكون فيه الترجيع و التطريب و يكون بكيفية الأصوات اللهوية التي تناسب مجالس اللهو و الباطل فما أفاده سيدنا الاستاد في محله و تؤيد المدعي جملة من الروايات الواردة في المقام منها ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوله عز و جل و اجتنبوا قول الزور قال: قول الزور الغناء «1».

و منها ما رواه ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه تعالي: و اجتنبوا قول الزور قال: قول الزور الغناء «2».

و منها ما رواه ابو بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ. وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال: الغناء 3.

و منها ما رواه يونس قال: سألت الخراساني عليه السلام عن الغناء و قلت ان العباسي ذكر عنك أنك ترخص في الغناء فقال: كذب الزنديق ما هكذا قلت له سألني عن الغناء فقلت ان رجلا اتي أبا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء فقال:

يا فلان اذا ميز اللّه بين الحق و الباطل فاين يكون الغناء؟ قال مع الباطل فقال:

قد حكمت «4».

و منها ما رواه الريان بن الصلت قال: سألت الرضا عليه السلام يوما بخراسان و ذكر نحوه 5 و منها ما رواه عبد الأعلي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الغناء و قلت: انهم يزعمون ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و

آله رخص في أن يقال:

جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم فقال: كذبوا ان اللّه عز و جل يقول: «وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لٰاعِبِينَ، لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 2

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث 8 و 9

(4) (4 و 5) نفس المصدر الحديث 13 و 14

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 248

إِنْ كُنّٰا فٰاعِلِينَ، بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَي الْبٰاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذٰا هُوَ زٰاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمّٰا تَصِفُونَ ثم قال: ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس «1».

و منها ما رواه ابن أبي عباد و كان مستهترا بالسماع و يشرب النبيذ قال:

سألت الرضا عليه السلام عن السماع فقال لأهل الحجاز «العراق» فيه رأي و هو في حيز الباطل و اللهو أ ما سمعت اللّه عز و جل يقول: وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً «2» و منها ما رواه عبد الأعلي قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول اللّه عز و جل «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال: الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء قلت قول اللّه عز و جل «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ» قال منه الغناء «3».

و منها ما رواه محمد بن عمر و بن حزم في حديث قال دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السلام فقال: الغناء اجتنبوا الغناء اجتنبوا قول الزور فما زال يقول: اجتنبوا الغناء اجتنبوا فضاق بي المجلس و علمت انه يعنيني «4».

و منها ما رواه هشام عن ابي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالي: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قال: الرجس

من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء 5 فانه يستفاد من هذه النصوص ان الغناء من مصاديق الباطل هذا تمام الكلام في المقام الأول و أما

أبي الصباح الكناني عن ابي عبد اللّه عليه السلام

______________________________

(1) (1 و 2) المستند ج ج 2 في بحث الغناء

(3) الحج/ 31

(4) راجع ص: 247

(5) الوسائل الباب 99 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3

(6) (6 و 7) راجع ص: 247

(8) الوسائل الباب 99 من أبواب ما يكتسب به الحديث 21

(9) لاحظ ص: 248

(10) لاحظ ص 248

(11) الفرقان/ 72

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 250

في قول اللّه عز و جل: وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ قال هو الغناء «1».

و منها قوله تعالي وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ «2» فانه قد فسر اللغو في تفسير القمي بالغناء و الملاهي «3».

و منها قوله تعالي وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً «4» بضميمة ما رواه محمد بن أبي عباد «5».

و منها قوله تعالي وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ «6» فانه قد فسرت الآية في بعض الروايات بالغناء لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «7» و ما رواه مهران بن محمد 8 و ما رواه الوشاء «9» و ما رواه الحسن بن هارون 10 و ما رواه عن عبد الأعلي «11» و ما الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان 12.

فان الآيات المباركات قد فسرت في هذه الروايات بالغناء و في المقام و نظائره اشكال و هو انه لو فسرت الآية الشريفة في حديث بأمر و في حديث آخر بأمر آخر هل يكون تعارض بين الحديثين أم لا؟ قال سيدنا الأستاد لا تعارض بينهما بدعوي ان المستفاد من الحديث المفسر تعيين أحد المصاديق فلا تنافي بين المقامين

______________________________

(1) الوسائل الباب 99 من أبواب

ما يكتسب به الحديث 5

(2) المؤمنون 3

(3) تفسير القمي ج 2 ص 88

(4) الفرقان/ 72

(5) راجع ص 248

(6) لقمان/ 6

(7) (7 و 8) راجع: ص 245

(9) (9 و 10) راجع ص 245 و 246

(11) (11 و 12) راجع ص 246

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 251

و بعبارة اخري: يمكن أن تكون مصاديق كثيرة للآية فلا تعارض بين التفسيرين هذا ملخص ما أفاده في المقام و غير المقام.

و الذي يختلج بالبال أن يقال الحق هو التفصيل اذ ربما يعبر في الحديث بما يستفاد منه ان المورد الفلاني من مصاديق الآية كقوله عليه السلام في حديث حماد «1» و اخري لا يكون كذلك كما في جملة من الأحاديث الواردة في مقام تفسير قول الزور بالغناء فعلي الأول لا يكون معارضا لغيره و علي الثاني يتحقق التعارض كما التزم به في المستند علي ما نقل عنه في كلام سيدنا الأستاد «2».

و لاحظ ما نقله في تفسير نور الثقلين عن مجمع البيان وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال أن يتقول الرجل عليك بالباطل او يأتيك بما ليس فيك فتعرض عنه للّه «3» و في رواية اخري: انه الغناء و الملاهي 4.

و لا وجه لما افاده سيدنا الأستاد في هذا المقام حيث قال فقد تنزل الآية في مورد أو في شخص او في قوم و لكنها لا تختص بذلك المورد أو ذلك الشخص أو اولئك القوم فهي عامة المعني فقد روي العياشي باسناده عن ابي جعفر عليه السلام في قوله تعالي و لكل قوم هاد علي الهادي و منا الهادي فقلت: فأنت جعلت فداك الهادي قال: صدقت ان القرآن حي

لا يموت و الآية حية لا تموت فلو كانت الآية اذا نزلت في الأقوام و ماتوا ماتت الآية لمات القرآن و لكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين «5».

و الأحاديث المذكورة في كلامه لا تدل علي صحة ما ادعاه منها ما رواه عبد الرحيم القصير قال: كنت يوما من الأيام عند أبي جعفر عليه السلام فقال: يا عبد

______________________________

(1) راجع ص 249

(2) مصباح الفقاهة ج 1 ص: 306

(3) (3 و 4) نور الثقلين ج 3 ص 529 حديث 16 و 17

(5) البيان في تفسير القرآن ص 30

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 252

الرحيم قلت: لبيك قال: قول اللّه «إِنَّمٰا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هٰادٍ» اذ قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله انا المنذر و علي الهادي من الهادي اليوم؟ قال فسكت طويلا ثم رفعت رأسي فقلت: جعلت فداك هي فيكم توارثونها رجل فرجل حتي انتهت أليك فانت- جعلت فداك- الهادي قال: صدقت يا عبد الرحيم ان القرآن حي لا يموت و الآية حية لا تموت، فلو كانت الآية اذا نزلت في الأقوام ماتوا مانت الآية لمات القرآن «1».

و هذه الرواية ضعيفة سندا مضافا الي عدم دلالتها علي المدعي.

و منها ما رواه عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام «الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ» قال نزلت في رحم آل محمد و قد يكون في قرابتك ثم قال فلا تكونن ممن يقول للشي ء انه في شي ء واحد «2» و يستفاد من هذه الرواية ان هذه الآية الشريفة لا تختص بمورد خاص لكن لا يستفاد من الحديث ميزان كلي هذا علي تقدير تمامية سند الحديث.

و أما

خبر فرات بن ابراهيم الكوفي الذي ذكره سيدنا الأستاد في المقام فهو ضعيف سندا فان فرات لم يوثق مضافا الي ارسال الحديث.

و صفوة القول انه لا وجه لما ادعاه فانه يمكن أن يكون المراد ان القرآن كتاب جامع نافع لكل افراد البشر و لا يختص بجماعة خاصة و بعبارة اخري كما ان الشمس فائدتها تعم جميع العالم كذلك القرآن فلا ترتبط بالمقام و علي الجملة انه لا يستفاد من النصوص المنقولة في كلامه في كتاب البيان مدعاه فلاحظ هذا علي تقدير تمامية الأحاديث المذكورة من حيث السند و أما مع عدم تمامية اسنادها فلا تصل النوبة الي ملاحظة دلالتها.

______________________________

(1) بحار الانوار ج 35 ص 403 حديث 21

(2) تفسير البرهان ج 2 ص 288 حديث 4

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 253

و منها ما عن محمد بن أبي عباد «15» و منها ما عن عبد الأعلي 16 و منها ما عن حماد بن عثمان «17» و منها ما عن محمد بن عمرو 18 و منها ما عن الفضل ابن الحسن الطبرسي «19».

______________________________

(1) راجع ص 247

(2) راجع ص 248

(3) راجع ص 249

(4) (4 و 5) راجع ص 245

(6) (6 و 7) راجع ص 247

(8) الوسائل الباب 99 من ابواب ما يكتسب به الحديث 10

(9) راجع 245

(10) الوسائل الباب 99 من ابواب ما يكتسب به الحديث 12

(11) (11 و 12 و 13) راجع ص 247 و 248

(14) راجع ص 246

(15) (15 و 16) راجع ص 248

(17) (17 و 18) راجع ص 249 و 248

(19) راجع ص 246

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 254

و منها ما عن عبد اللّه بن عباس عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في حديث قال:

أن من أشراط الساعة اضاعة الصلوات و اتباع الشهوات و الميل الي الأهواء الي أن قال فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير اللّه و يتخذونه مزامير و يكون أقوام يتفقهون لغير اللّه و تكثر اولاد الزنا و يتغنون بالقرآن الي أن قال فأولئك يدعون في ملكوت السماوات الأرجاس الأنجاس «1» و منها ما عن هشام «2».

و منها ما عن جابر بن عبد اللّه عن النبي صلي اللّه عليه و آله قال: كان ابليس أول من تغني و أول من ناح لما أكل آدم من الشجرة تغني فلما هبطت حوا الي الأرض ناح لذكره ما في الجنة «3».

و منها ما عن الحسن قال: كنت أطيل القعود في المخرج لا سمع غناء بعض الجيران قال: فدخلت علي أبي

عبد اللّه عليه السلام فقال لي يا حسن «أن السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا «السمع و ما وعي و البصر و ما رأي و الفؤاد و ما عقد عليه 4.

و منها ما رواه نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها «5».

و منها ما رواه ابراهيم بن أبي البلاد قال: قلت: لابي الحسن الاول عليه السلام جعلت فداك أن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك ثلثها فقال: لا حاجة لي فيها، أن ثمن الكلب و المغنية سحت «6» فتأمل.

______________________________

(1) الوسائل الباب 99 من ابواب ما يكتسب به الحديث 27

(2) راجع ص 248

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 99 من ابواب ما يكتسب به الحديث 28 و 29

(5) الوسائل الباب 15 من ابواب ما يكتسب به الحديث 4

(6) الوسائل الباب 16 من ابواب ما يكتسب به الحديث 4

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 255

و منها ما رواه ابراهيم بن أبي البلاد قال: أوصي اسحاق بن عمر بجواز له مغنيات أن تبيعهن و يحمل ثمنهن الي أبي الحسن عليه السلام قال ابراهيم فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثمن إليه فقلت له: أن مولي لك يقال له اسحاق بن عمر أوصي عند وفاته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن أليك و قد بعتهن و هذا الثمن ثلاثمائة الف درهم فقال: لا حاجة لي فيه ان هذا سحت و تعليمهن كفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت «1».

و منها ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال سئل أبو الحسن الرضا

عليه السلام عن شراء المغنية قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلا ثمن الكلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النار «2».

و منها رواه الطاطري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال: شراؤهن و بيعهن حرام و تعليمهن كفر و استماعهن نفاق 3.

و منها ما رواه ابو الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سئل عن الشطرنج و النرد فقال لا تقربوهما قلت فالغناء؟ قال: لا خير فيه لا تقربه الحديث «4».

و منها ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال و الكبائر محرمة و هي الشرك باللّه الي أن قال و الملاهي التي تصد عن ذكر اللّه عز و جل مكروهة كالغناء و ضرب الأوتار و الإصرار علي صغائر الذنوب «5» فان المستفاد من هذه النصوص كون الغناء حراما و لو في الجملة.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 5

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث 6 و 7

(4) الوسائل الباب 102 من أبواب ما يكتسب به الحديث 10

(5) الوسائل الباب 46 من ابواب جهاد النفس الحديث 36

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 256

السلام اذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي جاءني الشيطان فقال انما تراثي بهذا أهلك و الناس فقال: يا أبا محمد اقرأ قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك و رجع بالقرآن صوتك فان اللّه عز و جل يحب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا «2».

فيستفاد من هذه النصوص ان الغناء بما هو لا يكون حراما. و فيه أن هذه النصوص علي تقدير تسليم صحة اسنادها- و لا تكون كذلك- انما تدل علي أن حسن الصوت محبوب و مطلوب بل يستحب أن يقرأ القرآن بصوت حسن و الصوت الحسن اعم من الغناء بل ربما يقال أن بين العنوانين عموما من وجه مضافا الي أنه قد صرح في حديث ابن سنان في مقام الذم «يرجعون القرآن ترجيع الغناء».

هذا القسم في هاتين الروايتين في قول السائل سألته عن الغناء و تقرير الإمام عليه السلام صحة الإطلاق بالجواب عن حكمه بقوله «لا بأس به» فهو كاطلاق نوع اهل اللغة لفظ الغناء علي المعني الأعم.

و الحق ان ما افاده خلاف الظاهر فان الظاهر من السؤال و الجواب ان الغناء قسمان قسم يزمر معه و قسم لا يكون كذلك اما القسم الأول فهو حرام و اما القسم الثاني فلا فعلي هذا يقع التعارض بين هذه الرواية و النصوص الدالة علي الحرمة و ذكرنا اخيرا ان المرجح الوحيد في باب تعارض الروايات الأحدثية فهذه الرواية ترجح علي تلك النصوص لكونها احدث ان قلت يعارضها حديث آخر لابن جعفر أيضا في كتابه عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه، قال: لا «1» فان المستفاد من هذه الرواية حرمة استماع الغناء فيدل الحديث بالظهور العرفي علي حرمة نفس الغناء قلت يدخل المقام في اشتباه الحجة بغيرها حيث لا يميز الحديث عن القديم فالمرجع اصل البراءة عن الحرمة فالنتيجة هو الجواز و لكن هل يمكن للفقيه الالتزام بالجواز مع دعوي الضرورة علي الحرمة مضافا الي ان حديث ابن جعفر الدال علي الجواز يدل علي جواز الغناء في الفطر و الأضحي و الفرح و لم يدل علي جواز الغناء علي الإطلاق فغاية ما في الباب تخصيص الروايات الدالة علي الإطلاق بهذه الرواية فلا يتم ما افاده المحدث الكاشاني من الحلية علي الإطلاق و اللّه العالم بحقايق الأمور و عليه التوكل و التكلان.

99 من ابواب ما يكتسب به الحديث 32

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 260

وجهان:

لا تنافي بين الدليلين فان دليل جواز الاكل لا يشمل صورة و طي الحيوان و لا اطلاق له بالنسبة إليه و ما افاده غير تام اذ لا وجه لعدم الاطلاق بعد تمامية مقدمات الحكمة فانه لا فرق بين الوطي و غيره العارض علي الحيوان مثلا دليل الجواز بإطلاقه هل يدل علي حلية الحيوان لو كان مهزولا او مريضا او ولودا او عقيما او ذكرا او اثني الي غير ذلك من العوارض و هل يمكن ان يقال ان دليل الجواز لا يشمل الموضوع الملحوظ فيه العارض و هل يكون فرق بين عروض الوطي و بقية العوارض؟

كلا لكن الحق عدم التعارض و التزاحم بين الدليلين و الوجه فيه ان العرف لا يري تنافيا بين الادلة الاولية و الثانوية و لذا نري ان دليل وجوب الوفاء بالنذر و الحلف و العهد لا يعارضه دليل جواز ارتكاب متعلقاتها و لعل الوجه في التقديم انه لو قدم دليل المنع يبقي لدليل الجواز غير ما عرضه العنوان الثانوي و اما لو قدم دليل الجواز فلا يبقي لدليل المنع موضوع و هذا من الوجوه المقتضية للتقديم في نظر العرف فلاحظ.

القسم الثالث: ان يكون الموضوع واحدا لكن يكون الحكم غير الالزامي مقيدا بعدم المخالفة مع الحكم الالزامي مثاله ان قضاء الحاجة مستحب لكن بشرط عدم كونه مصداقا للمحرم ففي مثله لا يتصور التعارض كما هو ظاهر.

القسم الرابع ان يكون موضوع حكم الالزامي اجنبيا عن موضوع حكم غير الزامي و كل منهما يكون موضوع عنوان غير عنوان موضوع الدليل الاخر و كانت النسبة بينهما بالعموم من وجه فيقع التعارض بين الدليلين في موارد التصادق فلا بد من اعمال قانون التعارض و المقام كذلك فان

دليل حرمة الغناء متعرض لحرمة الغناء و دليل استحباب القرآن بالصوت الحسن متعرض لاستحباب قراءته و بين الدليلين عموم من وجه.

و رجح سيدنا الاستاد دليل المنع لكون دليل الجواز موافقا مع العامة حيث

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 262

انهم قائلون بجواز الغناء و يرد عليه انه خلاف مبناه فانه قد صرح في موضع آخر بأن مقتضي تعارض المطلقين في مورد الاجتماع تساقط الدليلين و الحق في الجواب ان يقال انه قد سبق ان الاحاديث الدالة علي استحباب قراءة القرآن بصوت حسن اسنادها مخدوشة مضافا الي انه قد صرح في بعض النصوص بالنهي عن قراءة القرآن بألحان اهل الفسوق و المعاصي و النهي عن ترجيع القرآن ترجيع الغناء فالنتيجة عدم جواز التغني في القرآن.

و لقائل ان يقول: انه لا اشكال في استحباب قراءة القرآن بالنصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب و مقتضي اطلاق هذه النصوص استحباب قراءتها بأي وجه كان حتي لو كان علي نحو التغني و عليه يقع التعارض بين هذه النصوص و ادلة حرمة التغني بالعموم من وجه و مع عدم مرجح في احد الطرفين يكون المرجع اصل البراءة الشرعية و العقلية و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟

و الذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان هذا التقريب فاسد لوجهين: احدهما ان دليل استحباب قراءة القرآن منصرف عن القراءة الغنائية اذ قد تقدم ان الصوت الغنائي هو اللهوي المطرب الذي يناسب مجالس اهل الفسق و الفجور و تقدم أيضا ان الطرب لا يناسب العبادة و لا يناسب الرجل الالهي و الانسان الكامل و ان شئت قلت:

قراءة القرآن من العبادات و هل يمكن ان تكون العبادة مصداقا للهو و للإطراب؟

كلّا ثم كلا.

ثانيهما انه لو

تم هذا البيان يلزم تخصيص ادلة الغناء الي حد لا يبقي له موضوع او الباقي بحد يكون التخصيص الي ذلك الحد تخصيصا مستهجنا بيان المدعي ان مقتضي تعارض دليل الغناء مع دليل القراءة التعارض و التساقط و الالتزام بجواز الغناء و هذا التقريب يجري في الرثاء علي الحسين و بقية اهل البيت و يجري أيضا بالنسبة الي استحباب المواعظ و النصائح و وجوب الامر بالمعروف و النهي عن

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 263

المنكر الي غير ذلك من الموارد فالنتيجة جواز التغني في جميعها و من المقرر عندهم انه لو دار الامر بين الاخذ بدليل و تخصيص ما يعارضه بحيث يبقي تحت دليل المعارض مقدار لا يترتب عليه محذور تخصيص الاكثر و بين الاخذ بالدليل المعارض و تخصيص الطرف الاخر بحد يترتب عليه المحذور يقدم و يؤخذ بالدليل الذي لا يترتب عليه المحذور و المقام كذلك مضافا الي ان قراءة القرآن من العبادات و بعد تعارض المتعارضين و تساقطهما لا يمكن الاخذ بدليل البراءة في جواز التغني بالقرآن اذ المكلف اما يأتي بالقراءة مع قصد القربة و اما يأتي بها بلا قصد القربة أما علي الاول فلا يجوز للزوم التشريع و أما علي الثاني فمقتضي دليل حرمة الغناء حرمتها فان المعارضة فيما بين دليل التغني و القراءة بقصد القربة لا مطلقا فلاحظ.

بالقوم فاندفع يرتجز فتبعه انجشة فاعتنقت الابل فقال النبي صلي اللّه عليه و آله رويدك رفقا بالقوارير يعني النساء «1».

و في سنن البيهقي ج 10 ص 227 في الشهادات عن قيس بن حازم ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله امر عبد اللّه بن رواحة ان ينزل و يحرك الركاب فنزل و قال:

و اللّه لو لا انت ما اهتدينا و ما تصدقنا و لا صلينا

فانزلن سكينة علينا و ثبت الاقدام ان لاقينا

و في صحيح البخاري ج 3 ص 43 في غزوة خبير عن سلمة بن الاكوع قال خرجنا الي خبير فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الاكوع الا تسمعنا من

______________________________

(1) محاضرات للسيد علي الشاهرودي ج 1: ص 241

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 264

هنيهاتك و كان عامر رجلا شاعرا فنزل يحد و بالقوم يقول (اللهم لو لا انت ما اهتدينا) الي آخر الابيات «1».

و حيث ان الروايات المذكورة لا اعتبار بها سندا فلا يعتد بها و المرجع اطلاقات ادلة المنع فلا وجه للجواز في المقام ان قلت المعارضة بين الطرفين بالعموم من وجه فما الوجه في تقديم حرمة الغناء قلت قد مر آنفا وجه تقديم دليل حرمة الغناء علي ما يعارضها من الادلة بالعموم من وجه فلاحظ.

مسعدة قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل:

بأبي أنت و امي اني أدخل كنيفا ولي جيران و عندهم جوار يتغنين و يضر بن بالعود «و» فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن فقال عليه السلام: لا تفعل فقال الرجل:

و اللّه ما اتيتهن، انما هو سماع أسمعه بأذني فقال عليه السلام: باللّه انت أ ما سمعت اللّه يقول: إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا، فقال: بلي و اللّه كاني لم اسمع بهذه الآية من كتاب اللّه من عربي و لا عجمي لا جرم اني لا اعود ان شاء اللّه و اني استغفر اللّه فقال له قم فاغتسل وصل ما بدا لك فانك كنت مقيما علي امر عظيم ما كان أسوأ حالك لو مت علي ذلك «3».

______________________________

(1) نفس المصدر

(2) راجع ص 248

(3) الوسائل الباب 18 من ابواب الاغسال المسنونة

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 265

و هذه الرواية تدل علي حرمة استماعه و سماعه و يستفاد من الحديث ان حرمته شديدة لكن المذكور في الرواية التغني مع العود فالرواية تدل علي حرمة المركب من الأمرين و منها ما رواه علي بن جعفر «1» و ظاهر هذه الرواية حرمة الاستماع لا السماع و منها ما في دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام ان رجلا سأله عن سماع الغناء فنهي عنه و تلا قول اللّه عز و جل: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا» و قال: يسأل السمع عما سمع و الفؤاد عما عقد و البصر عما أبصره «2».

و منها ما عنه عليه السلام انه قال: «لا يحل بيع الغناء و لا شراؤه

و استماعه نفاق و تعلمه كفر 3.

و منها ما عن فقه الرضا عليه السلام: و قد نروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سأله بعض اصحابه فقال: جعلت فداك، ان لي جيرانا و لهم جوار مغنيات يغنين و يضربن بالعود فربما دخلت الخلاء فأطيل الجلوس استماعا مني لهن قال: فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام لا تفعل، فقال الرجل: و اللّه ما هو شي ء اتيته برجلي، انما هو شي ء أسمع بأذني، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام انت ما سمعت قول اللّه تبارك و تعالي: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا» و أروي في تفسير هذه الآية انه يسأل السمع عما سمع و البصر عما نظروا القلب عما عقد عليه» الخبر «4».

أضف الي النصوص الدالة علي المطلوب الارتكاز المتشرعي فان المرتكز في اذهان المتشرعة بما هم متشرعون حرمة استماعه بل سماعه و اللّه العالم.

احْتَمَلَ بُهْتٰاناً وَ إِثْماً مُبِيناً «2».

و منها ما رواه ابن سرحان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الغيبة قال:

هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل و ثبت «تبث ظ» عليه أمرا قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه فيه حد «3».

و منها ما رواه ابن سيابة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه و أما الأمر الظاهر مثل الحدة و العجلة فلا و البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه 4.

و منها ما رواه ابان عن رجل لا نعلمه الا يحيي الأرزق قال: قال لي ابو الحسن عليه السلام من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته «5»

و منها ما رواه ابو ذر عن النبي صلي اللّه عليه و آله في وصية له قال: يا أبا ذر اياك و الغيبة فان الغيبة اشد من الزنا قلت و لم ذاك يا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: لأن الرجل يزني فيتوب الي اللّه فيتوب اللّه عليه و الغيبة لا تغفر حتي يغفرها

______________________________

(1) الحدائق ج 18 ص 146

(2) الوسائل الباب 152 من ابواب احكام العشرة الحديث 22

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 154 من أبواب احكام العشرة الحديث 1 و 2

(5) نفس المصدر الحديث 3

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 269

صاحبها، يا أبا ذر سباب المسلم فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه من معاصي اللّه و حرمة ماله كحرمة دمه قلت يا

رسول اللّه و ما الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره قلت يا رسول اللّه فان كان فيه الذي يذكر به قال: اعلم انك اذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته و اذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته «1».

و هذه الروايات كلها ضعيفة سندا و عن الشهيد التقييد بكون المغتاب في مقام الانتقاص هذه جملة من الكلمات و جملة من النصوص في تفسير هذه الكلمة و مقتضي الصناعة التحفظ علي جميع القيود المذكورة اذ بدونه لا يحرز الموضوع و مع عدم الأحراز لا مجال للأخذ بدليل الحرمة لأن الأخذ بالدليل مع الشك في تحقق الموضوع غير جائز كما حقق في محله.

فنقول القيود المستفادة من النصوص و الكلمات امور: الأول ان المذكور لا بدّ أن يكون حقا و صدقا و هذا القيد يستفاد كونه من مقومات الموضوع من النصوص المشار إليها نعم يستفاد من صدر حديث ابن سرحان «2» ان قوامها بذكر ما لم يفعله و لكن يعارضه الذيل مضافا الي القطع بان الأمر ليس كذلك و يستفاد اشتراط القيد المذكور من جل الكلمات الواردة في المقام.

الثاني: يشترط ان يكون أمرا مستورا و هذا القيد أيضا يستفاد من النصوص و الكلمات الواردة في تفسير هذه الكلمة الثالث: أن يكون موجبا لنقص في الطرف و هذا أيضا مستفاد من النصوص و الكلمات. الرابع: ان يغمه لو علم به و هذا القيد أيضا كذلك.

الخامس: انه لا بدّ أن يكون الذكر في غيابه و خلفه فالذكر في الحضور لا يكون مصداقا لها السادس: أن يكون المغتاب بالكسر في مقام انتقاص المغتاب

______________________________

(1) الوسائل الباب 152 من ابواب احكام العشرة الحديث 9

(2) راجح ص 268

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1،

ص: 270

بالفتح كما نقل عن الشهيد تقييدها به كما انه يظهر المدعي من القاموس حيث قال في مقام التفسير علي ما نقل عنه «غابه عابه و ذكره بما فيه من السوء» فان قوله في مقام التعريف «عابه» يدل علي المدعي الا أن يقال ان مجرد ذكر العيب يصدق عليه انه عابه و لو لم يكن في مقام الانتقاص و لذا عطف في القاموس علي قوله «عابه» قوله «و ذكره بما فيه من السوء» و تقييد الموضوع بهذا القيد يضيق دائرة مفهوم الغيبة غاية التضييق و لا يبعد أن تكون السيرة جارية علي عدم الاشتراط اي يرون تحقق الغيبة و لو مع عدم قصد الانتقاص.

و لا يبعد أن يستفاد بعض القيود من الآية الشريفة و هي لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ «1» فكان الآية الشريفة ناظرة الي تشبيه كون الرجل غائبا بموته و تنقيصه و اهانته بأكل لحمه.

هذا تمام الكلام في المقام الأول، و أما

المطالب في التعليق علي المكاسب، 4 جلد، كتابفروشي محلاتي، قم - ايران، اول، 1413 ه ق عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب؛ ج 1، ص: 272

و منها ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن النبي صلي اللّه عليه و آله قال: تحرم الجنة علي ثلاثة علي المنان و علي المغتاب و علي مدمن الخمر «6».

______________________________

(1) الوسائل الباب 152 من ابواب احكام العشرة الحديث 6

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 152 من ابواب احكام العشرة الحديث 1 و 2

(4) مر آنفا

(5) راجع ص 268

(6) الوسائل الباب 152 من ابواب احكام العشرة الحديث 10

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 273

و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي أن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله نهي عن الغيبة و الاستماع إليها و نهي عن النميمة و الاستماع إليها و قال: لا يدخل الجنة قتات يعني نماما و نهي عن المحادثة التي تدعو الي غير اللّه و نهي عن الغيبة و قال: من اغتاب امرأ مسلما بطل صومه و نقض وضوءه و جاء يوم القيمة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذي به أهل الموقف و ان مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرم اللّه عز و جل ألا و من تطول علي أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رد اللّه عنه ألف باب من الشر في الدنيا و الآخرة فان هو لم يردها و هو قادر علي ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة «1».

و منها ما رواه نوف البكالي قال: أتيت أمير المؤمنين عليه السلام و هو في رحبة في

مسجد الكوفة فقلت السلام عليك يا أمير المؤمنين و رحمة اللّه و بركاته الي أن قال قال اجتنب الغيبة فانها ادام كلاب النار ثم قال: يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة الحديث «2».

و منها ما رواه الحسين بن خالد عن الرضا عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال: ان اللّه يبغض البيت اللحم و اللحم السمين قال: فقيل له: انا لنحب اللحم و ما تخلو بيوتنا منه فقال ليس حيث تذهب انما البيت اللحم البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة و أما اللحم السمين فهو المتبختر المتكبر المختال في مشيه 3

و منها ما رواه أسباط بن محمد يرفعه الي النبي صلي اللّه عليه و آله قال: الغيبة اشد من الزنا فقيل يا رسول اللّه و لم ذلك؟ قال أما صاحب الزنا فيتوب فيتوب اللّه عليه و أما صاحب الغيبة فيتوب فلا يتوب اللّه عليه حتي يكون صاحبه الذي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 13

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث 16 و 17

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 274

يحله «1».

و منها في كتاب الأخوان بسنده عن اسباط بن محمد رفعه عن النبي صلي اللّه عليه و آله قال: ألا أخبركم بالذي هو أشد من الزنا وقع الرجل في عرض أخيه 2

و منها رواه علقمة بن محمد عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام (في حديث) انه قال فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا و لم يشهد عليه عندك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و ان كان في نفسه مذنبا و من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية اللّه تعالي

ذكره داخل في ولاية الشيطان و لقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع اللّه بينهما في الجنة ابدا و من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما و كان المغتاب في النار خالدا فيها و بئس المصير «3».

و منها ما في عقاب الأعمال عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله انه قال في خطبة له: و من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه و نقض وضوءه فان مات و هو كذلك مات و هو مستحل لما حرم اللّه «4».

و منها ما عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نظر الي رجل يغتاب رجلا عند الحسن عليه السلام ابنه فقال: يا بني نزه سمعك عن مثل هذا، فانه نظر الي أخبث ما في وعائه فافرغه في وعائك «5».

و منها ما رواه هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول لحمران بن اعين: يا حمران انظر الي من هو دونك الي ان قال و اعلم انه لا ورع انفع من

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث 18 و 19

(3) نفس المصدر الحديث 20

(4) نفس المصدر الحديث 21

(5) المستدرك الباب 132 من ابواب احكام العشرة الحديث 9

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 275

تجنب محارم اللّه عز و جل و الكف عن اذي المؤمنين و اغتيابهم «1».

و منها ما رواه الشيخ ورام بن ابي فراس في تنبيه الخاطر: عن رسول اللّه عليه و آله، انه قال: لا تحاسدوا، و لا تباغضوا و لا يغتب بعضكم بعضا و كونوا عباد اللّه اخوانا «2»

و منها ما رواه عبد اللّه

بن سنان قال: قلت له: عورة المؤمن علي المؤمن حرام قال نعم قلت يعني: سفلته قال ليس حيث تذهب انما هو اذاعة سره «3».

و منها ما رواه مفضل بن عمر قال: قال لي ابو عبد اللّه عليه السلام من روي علي مؤمن رواية يريد بها شينه و هدم مروته ليسقط من اعين الناس اخرجه اللّه من ولايته الي ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان 4

و منها ما عن النبي صلي اللّه عليه و آله المسلم أخو المسلم لا يخونه، و لا يخذله و لا يعيبه و لا يحرمه و لا يغتابه «5».

و منها ما عن كتاب قضاء حقوق المؤمنين للشيخ سديد الدين قال سئل الرضا عليه السلام ما حق المؤمن علي المؤمن الي أن قال و لا يظلمه و لا يغشه و لا يخونه و لا يخذله و لا يغتابه و لا يكذبه و لا يقول له اف 6 فان المستفاد من هذه النصوص حرمة الغيبة.

مقوما للدين فمن دخل في ولايته و ارتد بعد رسول اللّه فهو كافر و من لم يدخل في ولايته خرج عن الإسلام قبل وفاة النبي صلي اللّه عليه و آله فعلي كلا التقديرين لا يكون المخالف من اهل الأيمان. ان قلت: فعلي هذا لا بدّ من الالتزام باختصاص التكليف بحرمة الغيبة بخصوص الشيعة فلا يكون الاغتياب حراما علي السنة قلت: لا تنافي بين الأمرين فان الأحكام مشتركة بين جميع المكلفين و لذا نقول الكفار مكلفون بالفروع كما يكونون مكلفين بالأصول و صفوة القول ان المراد بالأخوة المذكورة في الآية الشريفة الأخوة الايمانية و حيث ان السني ليس مسلما لا يشمله دليل تحريم غيبة الأخ المؤمن فتختص الآية بحرمة غيبة الشيعي.

السلام قال سمعته يقول: نحن الذين فرض اللّه طاعتنا لا يسع الناس الا معرفتنا و لا يعذر الناس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمنا و من أنكرنا كان كافرا و من لم يعرفنا و لم ينكرنا كان ضالا حتي يرجع الي الهدي الذي افترض اللّه عليه من طاعتنا الواجبة فان يمت علي ضلالته يفعل اللّه به ما يشاء «2».

و منها ما رواه عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل، و الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمٰانَهُمْ بِظُلْمٍ قال: بما جاء به محمد صلي اللّه عليه و آله من الولاية و لم يخلطوها بولاية فلان فهو الملبس بالظلم «3».

و منها ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال من اشرك مع امام إمامته من عند اللّه من ليست إمامته من اللّه كان مشركا باللّه «4».

و منها ما رواه جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عز و جل وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدٰاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ قال هم و اللّه اولياء فلان و فلان اتخذوهم ائمة دون الإمام الذي جعله اللّه للناس إماما، فلذلك قال و لو تري الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للّه جميعا و ان اللّه شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الأسباب و قال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم اللّه اعمالهم حسرات عليهم و ما هم بخارجين من النار ثم قال ابو جعفر عليه السلام هم و اللّه يا جابر ائمة الظلمة و أشياعهم 5.

______________________________

(1)

الاصول من الكافي ج 1 ص 437 حديث 8

(2) الاصول من الكافي ج 1 ص 187 حديث 11

(3) الاصول من الكافي ج 1 ص 413 حديث 3

(4) (4 و 5) الاصول من الكافي ج 1 ص 373 حديث 6 و 11

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 280

و منها ما رواه الفضيل بن يسار قال ابتدأنا ابو عبد اللّه عليه السلام يوما و قال:

قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله من مات و ليس عليه امام فميتته ميتة جاهلية فقلت:

قال ذلك رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله؟ فقال اي و اللّه قد قال قلت: فكل من مات و ليس له امام فميتته ميتة جاهلية؟ قال: نعم «1».

و منها ما رواه الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله من مات لا يعرف امامه مات ميتة جاهلية؟ قال: نعم، قلت: جاهلية جهلاء؟ او جاهلية لا يعرف امامه؟ قال جاهلية كفر و نفاق و ضلال «2».

و منها ما رواه عمار الساباطي قال قال سليمان بن خالد لأبي عبد اللّه عليه السلام و انا جالس: اني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي قال: لا تفعل فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة «3».

و منها ما رواه محمد بن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: علي عليه السلام باب هدي من خالفه كان كافرا و من انكره دخل النار «4».

و منها ما رواه المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام ان اللّه جعل عليا عليه

السلام علما بينه و بين خلقه ليس بينه و بينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا و من جحده كان كافرا و من شك فيه كان مشركا 5.

و منها ما رواه مروان بن مسلم قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام الإمام علم فيما بين اللّه عز و جل و بين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا و من انكره كان

______________________________

(1) الاصول من الكافي ج 1 ص 376 حديث 1

(2) الاصول من الكافي ج 1 ص 377 حديث 3

(3) الوسائل الباب 31 من ابواب مقدمة العبادات الحديث 4

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 10 من أبواب حد المرتد الحديث 14 و 13

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 281

كافرا «1».

و منها ما رواه سدير قال: قال ابو جعفر عليه السلام في حديث ان العلم الذي وضعه رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عند علي عليه السلام من عرفه كان مؤمنا و من جحده كان كافرا ثم كان من بعده الحسن عليه السلام بتلك المنزلة الحديث 2.

و منها ما عن الاعتقادات قال قال الصادق عليه السلام من شك في كفر اعدائنا و الظالمين لنا فهو كافر «3».

و منها ما رواه صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لما نزلت الولاية لعلي عليه السلام قام رجل من جانب الناس فقال: لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لا يحلها الا كافر «4».

و منها ما رواه يحيي بن القاسم عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلي اللّه عليه و آله قال: الأئمة بعدي اثنا عشر اولهم علي بن ابي طالب و آخرهم القائم الي أن قال؟ المقرّ بهم مؤمن و المنكر لهم

كافر «5».

و منها ما رواه موسي بن عبد ربه عن الحسين بن علي عليهما السلام عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في حديث قال: من زعم انه يحب النبي صلي اللّه عليه و آله و لا يحب الوصي فقد كذب و من زعم انه يعرف النبي صلي اللّه عليه و آله و لا يعرف الوصي فقد كفر 6.

و منها ما رواه ابو خالد الكابلي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قلت له: كم الأئمة بعدك؟ قال: ثمانية لأن الأئمة بعد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اثنا عشر الي أن قال و من أبغضنا وردنا أورد واحدا منا فهو كافر باللّه و بآياته 7.

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث 18 و 19

(3) نفس المصدر الحديث 20

(4) نفس المصدر الحديث 25

(5) (5 و 6 و 7) نفس المصدر الحديث 27 و 28 و 29

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 282

و منها ما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: من المحتوم الذي لا تبديل له عند اللّه قيام قائمنا فمن شك فيما أقول لقي اللّه و هو به كافر و له جاحد «1».

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال من اصبح من هذه الأمة لا امام له من اللّه اصبح تائها متحيرا ضالا ان مات علي هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق «2».

و منها ما رواه احمد بن محمد بن مطهر قال: كتب بعض اصحابنا الي أبي محمد عليه السلام يسأله عمن وقف علي أبي الحسن موسي عليه السلام فكتب:

لا تترحم علي عمك و تبرأ منه انا

الي اللّه منه بري ء فلا تتولهم و لا تعد مرضاهم و لا تشهد جنائزهم وَ لٰا تُصَلِّ عَليٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً، من جحد إماما من اللّه أو زاد إماما ليست إمامته من اللّه كان كمن قال «إِنَّ اللّٰهَ ثٰالِثُ ثَلٰاثَةٍ» ان الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر اولنا، الحديث 3.

و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لم تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا و آل محمد و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم أنكم تتولونا و انكم من شيعتنا «4».

فان المستفاد من هذه النصوص ان من لا ولاية له ليس مسلما و من لا يكون مسلما لا حرمة له فتحصل انه لا مقتضي للالتزام بحرمة غيبة غير الشيعي و بعبارة واضحة علي تقدير تسلم شمول اطلاق الآية بدوا لا بدّ من رفع اليد عنه بالنصوص الواردة الدالة علي اختصاص الإسلام بخصوص الاثني عشري نعم قد حكم في الشريعة

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 32

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث 37 و 40

(4) عقاب الاعمال للصدوق ص 247 حديث 4

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 283

المقدسة علي ترتيب آثار الإسلام عليهم في الجملة لمصالح و حكم ملحوظة في نظر الشارع و ان شئت قلت انهم مسلمون في الدنيا في الجملة و كافرون في الآخرة و الالتزام بهذا التفصيل لا يتوجه إليه اشكال بعد وفاء الأدلة به فلاحظ.

و يدل علي كفرهم قوله عليه السلام في الزيارة الجامعة و من جحدكم كافر و يدل عليه أيضا قوله عليه السلام فيها و من وحده قبل عنكم فانه ينتج بعكس النقيض

ان لم يقبل عنكم لم يوحده بل هو مشرك باللّه العظيم.

و يدل بعض النصوص علي كون المخالف ناصبيا لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس الناصب من نصب لنا اهل البيت لانك لا تجد رجلا يقول: انا ابغض محمدا و آل محمد و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم أنكم تتولونا و أنكم من شيعتنا «1».

احرازه لا مجال للأخذ بالعمومات لعدم جواز الأخذ بالدليل في الشبهة المصداقية بل مقتضي الاستصحاب الجاري في الموضوع احراز عدم كونه من مصاديق العام فانا ذكرنا مرارا انا لا نري مانعا عن جريان الأصل في المفاهيم المجملة فالحق ان الغيبة كما تقدم منا عبارة عن ذكر عيب مستور في مقام الانتقاص و يكون المغتاب بالفتح غائبا و يكون بحيث لو اطلع يتأثر فتحقق الغيبة بحسب المفهوم متقوم بقيود:

الأول: كون المخبر به نقصا في المقول فيه بلا فرق بين كون العيب عيبا دينيا أو دنيويا و بلا فرق بين كونه عيبا في بدنه أو خلقه أو ما يتعلق به.

الثاني: أن يكون في خلف المغتاب بالفتح الثالث: أن يكون المغتاب بالكسر

______________________________

(1) البقرة/ 220

(2) مصباح الفقاهة ج 1 ص 329

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 286

في مقام الانتقاص و الوقيعة في المقول فيه الرابع: أن يتأثر المغتاب بالفتح لو علم به.

الخامس: أن يكون العيب المقول مستورا اي لا يكون من الأمور المكشوفة و أيضا يكون مستورا عند المخاطب و الوجه في الاحتفاظ علي القيود المزبورة التفاسير المذكورة للغيبة من النصوص و من كلمات الفقهاء و من كلمات اللغويين و علي هذا الأساس لو قال و وقع في اخيه المؤمن ما لا واقعية له لا يكون غيبة و لو كشف عما ستره اللّه و لم يكن بداعي الانتقاص لا يكون غيبة و لو كان في حضوره و كشف عن عيوبه لا يكون غيبة و لو قال فيه ما لا يسوؤه لو علم به لا يكون غيبة و مما ذكرنا يظهر النقاش في جملة مما افاده سيدنا الأستاد علي ما في التقرير.

ستره اللّه و ان شئت قلت ان الظاهر من الآية الشريفة اعتبار كون المغتاب بالفتح شخصا معلوما و بعبارة واضحة: مع عدم التميز لا يصدق ان زيدا اغتاب فلانا فانه مع عدم التميز لا يصدق هذا العنوان نعم ربما تحرم الوقيعة و لو مع عدم التميز كما لو قال احد هؤلاء العشرة سارق أو قاتل فان هذه الجملة اهانة بالنسبة الي جميعهم و الإهانة حرام و هذا امر آخر.

ما عن النبي صلي اللّه عليه و آله: من رد عن عرض اخيه المسلم وجبت له الجنة البتة «6».

و منها: ما عن العسكري قال عليه السلام: من حضر مجلسا و قد حضر فيه كلب يفرس عرض اخيه الغائب الي أن قال: ورد عليه و ذب عن عرض اخيه الغائب قيض اللّه الملائكة الي أن قال فأحسن كل واحد بين يدي اللّه محضره «7».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 8

(2) راجع ص 273

(3) المستدرك الباب 136 من ابواب العشرة الحديث 2

(4) مر آنفا

(5) المستدرك الباب 136 من ابواب العشرة الحديث 9

(6) نفس المصدر الحديث 1

(7) نفس المصدر الحديث 3

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 288

و منها ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام «1» و منها: ما عن النبي صلي اللّه عليه و آله من رد عن عرض اخيه كان له حجابا من النار «2».

و منها: ما عن أمير المؤمنين عليه السلام حين نظر الي رجل يغتاب رجلا عند الحسن ابنه فقال يا بني نزه سمعك عن مثل هذا «3».

و منها ما رواه القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله للمسلم علي أخيه ثلاثون حقا لا براءة منها الا بالأداء أو العفو الي أن قال و ينصره ظالما و مظلوما فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه و أما نصرته مظلوما فيعينه علي أخذ حقه «4» و هذه النصوص كلها ضعيفة فلا يعتد بها في مقام الاستدلال لكن الظاهر ان حديث الحسين بن سعيد عن أبي جعفر عليه السلام تام سندا و يدل علي وجوب الانتصار فلاحظ.

من الأصحاب ذهبوا الي وجوب الاستحلال و يمكن الاستدلال علي المدعي بأن المستفاد من جملة من النصوص ان الغيبة لا تغفر حتي، يغفر المغتاب بالفتح منها ما رواه العلوي عن علي عليه السلام الي أن قال ثم قال عليه السلام سمعت رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يقول: أن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيمة فيقضي له و عليه 5 بتقريب ان المستفاد من الحديث ان احدا لو لم يؤد حقا من حقوق أخيه المؤمن يطالب يوم القيامة هذا من ناحية و من ناحية اخري ان من حقوق المؤمن عدم اغتيابه فيجب الاستحلال كي لا يبقي ليوم القيامة و فيه أولا ان الحديث ضعيف سندا و لا يكون قابلا للاستناد إليه، و ثانيا: انه لا

______________________________

(1) لاحظ ص 286

(2) المستدرك الباب 136 من ابواب احكام العشرة الحديث 4

(3) نفس المصدر الحديث 5

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 122 من ابواب العشرة الحديث 24

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 289

يستفاد من الحديث وجوب الاستحلال من صاحب الحق نعم يمكن أن يقال ان العقل يحكم بوجوب الاستحلال دفعا للضرر الأخروي اي بعد ما استفيد من الحديث توقف الغفران علي الاستحلال يحكم العقل بلزومه دفعا للضرر المحتمل و منها ما رواه اسباط «1» و الحديث ضعيف سندا و منها ما رواه ابو ذر «2» و الحديث ضعيف سندا.

و منها ما ارسله الراوندي عن النبي صلي اللّه عليه و آله قال عقوبة الغيبة اشد من عقوبة الزنا. قيل: و لم يا رسول اللّه؟ قال: لأن صاحب الزنا يتوب فيغفر اللّه له و لا تغفر الغيبة الا أن يحلله صاحبه «3» و المرسل لا

اعتبار به.

و منها ما عن النبي صلي اللّه عليه و آله اياكم و الغيبة، فان الغيبة أشد من الزنا ان الرجل يزني و يتوب فيتوب اللّه عليه و ان صاحب الغيبة لا يغفر له حتي يغفر له صاحبه «4» و الحديث ضعيف سندا.

و منها ما عن النبي صلي اللّه عليه و آله أيضا من اغتاب مسلما او مسلمة، لم يقبل اللّه تعالي صلاته و لا صيامه اربعين يوما و ليلة الا أن يغفر له صاحبه «5» و الحديث ضعيف سندا فالنتيجة انه لا دليل علي وجوب الاستحلال و يستفاد من حديث مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام الغيبة حرام علي كل مسلم مأثوم صاحبها في كل حال (الي أن قال) فان اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه فان لم تبلغه و لم تلحقه

______________________________

(1) راجع: ص 273

(2) راجع ص: 268

(3) المستدرك الباب 135 من أبواب العشرة الحديث 3

(4) المستدرك الباب 132 من أبواب العشرة الحديث 21

(5) نفس المصدر الحديث 34

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 290

فاستغفر اللّه له و الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب «1»، التفصيل بين صورة بلوغ المغتاب و اطلاعه علي اغتيابه و عدم بلوغه ففي الصورة الأولي يجب الاستحلال و في الصورة الثانية لا يجب و لكن الحديث ضعيف سندا و منها ما عن النبي صلي اللّه عليه و آله كفارة من اغتبته أن تستغفر له و قوله صلي اللّه عليه و آله من كانت عنده في قبله مظلمة في عرض أو مال فليتحللها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار و لا درهم يؤخذ من حسناته فان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فزيدت علي

سيئاته «2» و الحديث ضعيف سندا.

الغيبة يتنوع بعشرة انواع: شفاء غيظ و مساعدة قوم و تهمة و تصديق خبر بلا كشفه و سوء ظن و حسد و سخرية و تعجب و تبرم و تزين «2» و الحديث ضعيف كما تقدم.

بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أربعة ليس غيبتهم غيبة: الفاسق المعلن بفسقه و الإمام الكذاب ان احسنت لم يشكر و ان اسأت لم يغفر و المتفكهون بالأمهات و الخارج من الجماعة الطاعن علي امتي الشاهر عليها سيفه 4.

و منها ما رواه الشيخ المفيد في الاختصاص عن الرضا عليه السلام قال: من القي جلباب الحياء فلا غيبة له «5».

و منها ما عن عوالي اللآلي عن النبي صلي اللّه عليه و آله انه قال: لهند بنت عقبه امرأة ابي سفيان- حين قالت: ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني و ولدي ما يكفيني- فقال لها: خذي لك و لولدك ما يكفيك بالمعروف 6.

و منها ما عنه صلي اللّه عليه و آله انه قال لفاطمة بنت قيس حين شاورته في خطابها: اما معاوية فرجل صعلوك لا مال له و اما ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه 7.

______________________________

(1) (1 و 2) راجع ص 268

(3) (3 و 4) المستدرك الباب 134 من ابواب العشرة الحديث 1 و 2

(5) (5 و 6 و 7) نفس المصدر الحديث 3 و 4 و 5

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 293

و منها ما عن الاختصاص قال الرضا عليه السلام من ألقي جلباب الحياء فلا غيبة له «1».

و في المقام حديث عن ابي عبد اللّه عليه السلام الي ان قال قال رسول اللّه عليه و آله لا غيبته الا لمن صلي في بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين وجب علي المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و اذا رفع الي امام المسلمين انذره و

حذره فان حضر جماعة المسلمين و الا احرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم «2» و مقتضي اطلاق الحديث جواز الغيبة بمجرد ترك الجماعة و لا يمكن الالتزام به اذ الجماعة لا تكون واجبة مضافا الي ان مقتضي اطلاق الحديث عدم الفرق بين المتجاهر بالترك و عدمه فيشكل العمل به و علي فرض العمل به لا بدّ من اختصاص الحكم بمورده اضف الي ذلك ضعف السند فالمدرك مختص بحديث سماعة الا ان يقال ان حديث سماعة وارد في مورد خاص و هو الذي تصدق عليه العناوين المذكورة في الرواية و اما المتجاهر بالفسق علي نحو الإطلاق فلا يدل الحديث علي جواز غيبته.

و قال سيدنا الأستاد انه يستفاد من هذا الحديث اختصاص حرمة الغيبة بالعادل و لم يلتزم به احد و يرد عليه أن المستفاد من الحديث أن الواجد لهذه الشروط ممن تحرم غيبته لا ان حرمة الغيبة تختص بكون المغتاب بالفتح عادلا و كم فرق بين الأمرين.

و ربما يستدل علي المدعي بما رواه علقمة قال: قال الصادق عليه السلام و قد قلت له: يا ابن رسول اللّه أخبرني عمن تقبل شهادته و من لا تقبل فقال: يا علقمة كل من كان علي فطرة الإسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف

______________________________

(1) بحار الانوار ج 75 ص 260 حديث 59

(2) الوسائل الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث 2

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 294

بالذنوب؟ فقال يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت الا شهادة الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام لأنهم المعصومون دون ساير الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد

عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و ان كان في نفسه مذنبا و من اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية اللّه داخل في ولاية الشيطان «1» بتقريب أن المستفاد من الحديث اختصاص الغيبة بمن يكون واجدا للشروط المذكورة في الحديث و فيه أولا ان السند ضعيف و ثانيا أن اختصاص حرمة الغيبة بالعادل لا يمكن الالتزام به.

و مما يمكن ان يستدل به علي المدعي ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ثلاث من كن فيه اوجبت له أربعا علي الناس من اذا حدثهم لم يكذبهم و اذا وعدهم لم يخلفهم و اذا خالطهم لم يظلمهم وجب أن يظهروا في الناس عدالته و تظهر فيه مروته و أن تحرم عليهم غيبته و أن تجب عليهم أخوته «2» و التقريب، هو التقريب و فيه أن الحديث ضعيف سندا مضافا الي أن اختصاص حرمة الغيبة بالعادل مقطوع الخلاف.

و مما يمكن ان يستدل به علي المدعي ما رواه ابن الجهم عن الصادق جعفر ابن محمد عليهما السلام قال: اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة «3» فان الرواية بالصراحة تدل علي عدم حرمة غيبة المتجاهر بالفسق لكن السند ضعيف فلا يعتد بها.

و ربما يستدل علي المدعي بما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتي تقبل شهادته لهم و عليهم

______________________________

(1) الوسائل الباب 41 من ابواب الشهادات الحديث 13

(2) نفس المصدر الحديث 16

(3) الوسائل الباب 154 من ابواب أحكام العشرة الحديث 4

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 295

فقال: أن تعرفوه بالستر و

العفاف و كف البطن و الفرج «1» بتقريب أن الساتر للعيب يحرم تفتيش حاله و أما غيره فلا. و يرد عليه ان التفتيش عنوان مغاير لعنوان الغيبة فلا ترتبط الرواية بالمقام.

و ربما يستدل بما رواه ابن أبي يعفور «2» و يرد عليه أولا أن الرواية ضعيفة كما تقدم فان اصل الحديث و ان كان تاما من حيث السند لكن هذه القطعة قد زيدت عليه برواية الشيخ و السند مخدوش و اشتبه الأمر علي صاحب الحدائق قدس سره حيث عبر عن الحديث بالصحيح و لم يتوجه الي الفرق بين الصدر و الذيل من اعتبار الصدر و عدم اعتبار الذيل و ثانيا: أن المستفاد من الحديث ان جواز الغيبة و عدمه يدوران مدار عدم حضور الجماعة و حضورها و هل يمكن الالتزام به؟ كلّا ثم كلا.

و الذي يمكن أن يستدل به علي المدعي ان الغيبة بما لها المفهوم لا تصدق بالنسبة الي المتجاهر فان الغيبة اظهار ما ستره اللّه و المفروض عدم كون ما تجاهر به مستورا فيكون خارجا تخصصا.

ثم ان البحث في المقام يقع في جهات

للاستدلال بها علي الاستثناء.

و أيضا هل يشترط بكون المغتاب بالكسر في مقام الانتصار و الانتقام أم لا؟ الظاهر انه لا وجه للتقييد اذ لا مقتضي له فلاحظ.

المؤمن اخو المؤمن لا يخونه و لا يخذله و لا يحقره و لا يقبل عليه قول مخالف له «6».

فان المستفاد من هذه الروايات حرمة الخيانة. و يرد عليه انه لا اشكال في حرمة خيانة المؤمن ببعض مراتبها و لكن عدم النصح ليس خيانة كما هو ظاهر واضح مضافا الي ان الدليل اخص من المدعي فانه علي فرض تسليم تمامية الاستدلال

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 122 من ابواب احكام العشرة الحديث 2 و 4

(3) المستدرك الباب 105 من أحكام العشرة الحديث 5

(4) (4 و 5) نفس المصدر الحديث 9 و 16

(6) نفس المصدر الحديث 24

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 300

يختص بمورد يكون الطرف مؤمنا فلا يقوم الوجه المذكور لإثبات جواز الغيبة في مقام الاستشارة علي الإطلاق.

الطائفة الثانية: ما يدل علي وجوب نصح المؤمن منها ما رواه عيسي بن أبي منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال يجب للمؤمن علي المؤمن أن يناصحه «1».

و منها ما رواه سماعة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: أيما مؤمن مشي مع أخيه المؤمن فلم يناصحه فقد خان اللّه و رسوله «2». و منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل «قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً» قال:

قولوا للناس حسنا و لا تقولوا الا خيرا حتي تعلموا ما هو «3».

و منها ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالي «وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً» قال: قولوا للناس احسن ما تحبون أن يقال لكم «4».

و منها ما عن فقه الرضا عليه السلام عن العالم عليه السلام انه قال حق المؤمن ان يمحضه النصيحة في المشهد و

المغيب كنصيحته لنفسه «5».

و منها ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: ايما مؤمن مشي مع أخيه في حاجة و لم يناصحه فقد خان اللّه و رسوله «6».

فان المستفاد من هذه النصوص وجوب نصح المؤمن ابتداءً و في المعتبر منها كفاية. و يرد عليه أولا انه لا اشكال في عدم وجوب النصح و ثانيا يقع التعارض بين هذه النصوص و ما يدل علي حرمة الغيبة كتابا و سنة بالعموم من وجه و التعارض

______________________________

(1) الوسائل الباب 35 من ابواب فعل المعروف الحديث 1

(2) الوسائل الباب 36 من أبواب فعل المعروف الحديث 6

(3) الوسائل الباب 21 من ابواب فعل المعروف الحديث 2

(4) المستدرك الباب 21 من ابواب فعل المعروف الحديث 3

(5) المستدرك الباب 35 من ابواب فعل المعروف الحديث 1

(6) المستدرك الباب 36 من ابواب فعل المعروف الحديث 1

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 301

بالعموم من وجه مرجعه الي التباين الجزئي فيكون النص في محل التصادق مخالفا للكتاب و المخالف مع الكتاب زخرف و ما خالف قول ربنا لم نقله و علي فرض التنزل عنه تصل النوبة الي المعارضة و التساقط و يبقي اطلاق دليل الحرمة من النصوص مرجعا.

و ببيان واضح يقع التعارض بين النصوص الدالة علي وجوب نصح المؤمن و بين الاطلاق الكتابي و بعد التعارض و التساقط تصل النوبة الي اطلاق النصوص الدالة علي حرمة الغيبة ان قلت: النصوص الدالة علي حرمة الغيبة بنفسها طرف المعارضة فلا وجه لجعلها مرجعا قلت: النصوص الدالة علي الحرمة تعارضها النصوص الدالة علي وجوب النصح و علي مسلكنا الترجيح مع الأحدث.

و يمكن تقريب الاستدلال علي المدعي بوجه آخر بأن نقول النصوص

الدالة علي وجوب النصح ان كانت احدث تسقط عن الاعتبار لمعارضتها للإطلاق الكتابي فتصل النوبة الي العمل بنصوص الحرمة و ان كانت نصوص الحرمة احدث فالعمل بها متعين كما هو ظاهر فلاحظ، و علي فرض التنزل منه أيضا تقع المعارضة بين النصوص فلا بد من الرجوع الي الأخبار العلاجية و تشخيص الحادث عن القديم و الترجيح بالأحدث و لكن لا تصل النوبة الي التقريب المذكور فلا حاجة الي ملاحظة الأحدث.

الطائفة الثالثة: ما يدل علي جواز نصح المستشير منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال أتي رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له جئتك مستشيرا أن الحسن و الحسين و عبد اللّه بن جعفر خطبوا الي فقال أمير المؤمنين عليه السلام المستشار مؤتمن أما الحسن فانه مطلاق للنساء و لكن زوجها الحسين فانه خير لابنتك «1».

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من ابواب أحكام العشرة الحديث 1

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 302

و منها ما رواه عمر بن يزيد عن ابيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه اللّه عز و جل رأيه «1».

و منها ما رواه عبد اللّه بن سليمان النوفلي عن الصادق عليه السلام أنه كتب الي عبد اللّه النجاشي: أخبرني يا عبد اللّه أبي عن آبائه عن علي بن ابي طالب عليهم السلام عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أنه قال من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة، سلبه اللّه لبه «2».

و منها ما عن فقه الرضا عليه السلام عن العالم عليه السلام أنه قال: حق المؤمن علي المؤمن، أن يمحضه النصيحة في المشهد و المغيب

كنصيحته لنفسه 3.

و لا يبعد أن تكون هذه الروايات كلها ضعيفة سندا مضافا الي ما في هذا الاستدلال من الأشكال الذي ذكرناه في الاستدلال بالطائفة الثانية و في المقام حديث رواه ابن سنان «4» و الظاهر ان سند الحديث تام فربما يستدل به علي المدعي لكن يرد عليه أولا أنه يمكن أن كون الحسن عليه السلام مطلاقا لم يكن أمرا مستورا فيكون مورد الحديث خارجا عن المقام و ثانيا انه كيف يمكن كونه مطلاقا عيبا و نقصا فيه مع انه احد اصحاب الكساء الذين نزلت فيهم آية التطهير و صفوة القول: أن كون الإمام مطلاقا ان كان عيبا فلا بد من رد الحديث اذ كيف يمكن الالتزام بكونه متصفا بالنقص و الحال انه السبط الأكبر و الامام الثاني و من المعصومين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء فالنتيجة أن الحديث غير قابل للاستدلال به علي المدعي.

الطائفة الرابعة: ما يدل علي وجوب كشف الكرب عن المؤمن و قضاء حاجته منها ما رواه جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان من حق المؤمن علي اخيه

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 2

(2) (2 و 3) المستدرك الباب 22 من أبواب الشرة الحديث 1 و 3

(4) لاحظ ص 301

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 303

المؤمن ان يشبع جوعته و يواري عورته و يفرج عنه كربته و يقضي دينه فاذا مات خلفه في اهله و ولده «1».

و منها ما رواه معلي بن خنيس عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال قلت له ما حق المسلم علي المسلم قال له سبع حقوق واجبات الي ان قال و الحق السابع ان تبر قسمه و تجيب دعوته و تعود مريضه و

تشهد جنازته و اذا علمت ان له حاجة تبادره الي قضائها و لا تلجئه الي ان يسألكها و لكن تبادره مبادرة فاذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته و ولايته بولايتك «2».

و منها ما عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: و اللّه ما عبد اللّه بشي ء افضل من اداء حق المؤمن فقال: ان المؤمن افضل حقا من الكعبة «3».

و لا اشكال في ان ارشاده و نصحه في القضايا سيما بعد كونه مستشيرا من اظهر مصاديق قضاء الحاجة و كشف الكرب. و يرد عليه أولا ان قضاء الحاجة و لو بالنسبة الي المؤمن لا يكون واجبا بلا اشكال و لا كلام و الا يلزم كون جميع آحاد الناس فساقا، و ثانيا يرد علي الاستدلال ما ذكرناه في الاستدلال بالطائفة الثانية من المعارضة علي التفصيل الذي ذكرناه. و ثالثا لا ريب في عدم جواز قضاء الحاجة بالمعاصي و المحرمات اضف الي جميع ذلك ان هذه الوجوه علي فرض تماميتها و غمض العين عما يرد عليها تكون اخص من المدعي و لا تشمل الا ما يكون المستشير مؤمنا الا ان يقال مورد الكلام نصح المؤمن اذا استشار فلا مجال للأشكال الأخير فلاحظ.

ضعيف سندا فان اسناد الصدوق الي حسن بن محبوب ضعيف علي ما كتبه الحاجياني في رجاله و ثانيا: ان المذكور في كلام الرجل السائل ان أمه لا تدفع يد لامس فيظهر ان أمه كانت زانية مشهورة بحيث لا تدفع يد أحد ذي حاجة إليها في الأمر الكذائي و مع فرض التنزل يكفي للأشكال احتمال كونها متجاهرة و اصالة عدم كونها متجاهرة كما في كلام الشيخ

______________________________

(1) الوسائل الباب 48 من ابواب حد الزنا

عمدة المطالب في التعليق علي المكاسب، ج 1، ص: 305

قدس سره مدفوعة بعدم اعتبار المثبت و من الظاهر ان اثبات المستورية باستصحاب عدم التجاهر من اظهر انحاء المثبت فلاحظ، و ثالثا: يشترط في حرمة الاغتياب ان يعرف السامع المغتاب و لم يفرض في الحديث ان النبي صلي اللّه كان يعرف أم الرجل فلا يقوم الحديث مستندا للحكم.

يكن للشيعي و التشيع موضوع قلت:

أولا ان ولاية علي عليه السلام قد ثبتت من يوم الإنذار و يوم الدار و ثانيا مقتضي الآية الشريفة حرمة اغتياب الأخ و المراد من الأخوة الإيمانية و هل يمكن أن يقال ان أبا سفيان اخ ايماني لأهل الأيمان فانقدح مما ذكرنا عدم قيام دليل تام علي الدعوي المذكورة فلاحظ.